سوق الأدوات البرلمانية

الحراك الشعبي اليوم وبغض النظر عمّا يثار حوله من ملاحظات يعبر عن قلق على أمن دولة الكويت؛ ليس بالمنظور البوليسي التقليدي، بل من بوابة أوسع: وهي سلامة الدولة وقدرتها على القيام بمتطلبات الأمن الاجتماعي وتماسكه.

أول العمود: وفاة نجم شركة «أبل» العالمية ستيف جوبز أثار أحاديث متخلفة لكثيرين في المنطقة العربية، أخذت جانباً دينياً وغيبياً... أنصح هؤلاء بأكل التفاح.

***

هل تحولت الأدوات الدستورية، كالأسئلة البرلمانية والاستجوابات، إلى أدوات ابتزاز مالي من بوابة السياسة؟ هذا الملف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية «الحسابات المليونية» حديث الشارع الكويتي اليوم.

إذ طفحت ممارسات نيابية دخيلة على العمل النيابي منذ حقبة التسعينيات تتلخص في استخدام بعض النواب للأدوات الدستورية للابتزاز تحت مسميات عديدة فضحها النواب ذاتهم كـ»استجواب الوكالة» أو «استجواب وزير لوزير» أو «استجواب مدفوع الثمن».

وهي ظاهرة تثبت الإحصاءات تزايدها بشكل ملفت جداً بين زمنين، الأول حقبة 1960/ 1970/ 1980، والثاني حقبة 1990 وما تلاها. (10 استجوابات للعقود الثلاثة الأولى، و44 للحقبة الثانية!).

نحن لا نشكك في كل الاستجوابات بالطبع... ففيها ما قُدم بدافع وطني. لكن موضوع «الحسابات المليونية»، الذي تسبب في حراك غير مسبوق في الشارع له صلة مباشرة بموضوع إفساد الأدوات الدستورية كالأسئلة البرلمانية والاستجوابات والتصويت داخل اللجان وتحت قبة البرلمان، واستخدامها لأغراض منحرفة عن مسارها الدستوري الواضح.

ويطرح هذا الموضوع عنواناً أكبر وهو انحراف الممارسة البرلمانية بمساهمة حكومية واضحة.

وفي كل الأحوال يتحمل مسؤولية استمرار هذه الممارسات وتفاقمها اختيار المواطنين لمرشحيهم للمجلس، وهو حجر الزاوية، وليس تأثير صراعات أبناء الأسرة الحاكمة، فهي موجودة في كل زمن وإن كنا لا ننفي أثرها الجزئي.

من يُسمون بـ»القبيضة» اليوم هم من انحرفوا بالممارسات البرلمانية وأدواتها، وقبضوا ثمن تدمير أسس قيام الدولة: تشريعاتها ولاحقا أمنها السياسي والاجتماعي؛ ولذلك فإن الحراك الشعبي اليوم، وبغض النظر عمّا يثار حوله من ملاحظات، يعبر عن قلق على أمن دولة الكويت؛ ليس بالمنظور البوليسي التقليدي، بل من بوابة أوسع: وهي سلامة الدولة وقدرتها على القيام بمتطلبات الأمن الاجتماعي وتماسكه.

التظاهرات السياسية المتوالية وإضرابات موظفي الدولة وشيوع ثقافة الكسب غير المشروع، تشكل اليوم عناوين خطرة على الكويت وأمنها، وتنذر بأن القلق الآتي من موقعنا الجغرافي بين قوى إقليمية جامحة في طموحها ليس هو الخطر الأوحد على الكويت، بل إن هناك كويتيين يعملون «بجد ومثابرة» من أجل إضعاف تطبيق القانون في البلد، وهذا هو الخطر الحقيقي.