ملامح السياسات العامة في الجلسة الافتتاحية

في الماضي القريب، وعندما وجه سمو الأمير حديثه إلى الشعب الكويتي مباشرة معلناً الحاجة إلى تفعيل "إرادة التغيير" واعتماد نهج جديد يواجه تراكمات ثقيلة أفرزتها التجارب السابقة، عزز أفكاره وملاحظاته من خلال متابعته الشخصية لمسيرة العمل الوطني.

واليوم تتكامل الرؤى مع افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر بمحاور جديدة جاءت باعتقادي استجابة للمتغيرات في الساحة المحلية، بالإضافة إلى متغيرات العالمين العربي والدولي، حيث جمعت كلمة سموه العناصر الرئيسة للمرحلة الحالية، ألا وهي الأمن والاقتصاد علاوة على الوحدة الوطنية. وفيما يلي أهم النقاط التي احتوتها كلمة سموه:

أولاً، أهمية الأمن والأمان: حيث دعا سمو الأمير الحكومة إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن الوطن وصيانة ثوابته واستقراره، ويأتي هذا المحور واضحاً أمام ما يجري في الساحة العربية والتغييرات التي تمر بها الأنظمة العربية، والتي انعكست على البيت الخليجي أيضاً، فأصبحت الورقة الأمنية ذات أولوية، وشدد سموه على أهمية الوحدة الوطنية وتعزيزها وترسيخ مكوناتها ومحاربة الفتنة، وذلك بعد تعرض البلاد لأعمال غير مسبوقة لا تمت للديمقراطية بصلة وتتنافى مع قيم أهلها.

ثانياً، المحور الاقتصادي: حرص سموه من خلال خطابه على أهمية إصلاح المحور الاقتصادي، وخلق فرص عمل منتجة، وتمكين الشباب من المشاريع الصغيرة، ورعاية الشباب وتوفير فرص العمل وسبل العيش الكريم لهم، وتفعيل مشاركتهم الإيجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته.

واختتم سموه الحديث برسالة إلى أعضاء البرلمان، حيث حثهم على القيام بالدور التشريعي والرقابي، والتعاون مع الحكومة للحفاظ على المال العام، وتفضيل قوة الحجة على علو الصوت، وأضاف أن الشعب يراقبكم.

أما كلمة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فأبرز ما جاء فيها كان اعتماد نهج مكافحة الفساد، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية، وابتدأ خطابه بالتزام الحكومة بمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومعالجة تعارض المصالح وحماية المبلغ عن الفساد.

وتوسط كلامه تعزيز المحور الاقتصادي عبر تقوية الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية والحد من الهدر في الإنفاق الاستهلاكي، وتوحيد الجهود لتنفيذ مشروع التنمية والإصلاح الشامل، الأمر الذي سينعكس على ملامح خطة العمل التي ستقدمها الحكومة متوافقة مع خطة التنمية.

واختتم خطابه بموضوع الوحدة الوطنية بوصفها عاملاً مشتركاً وأولوية للحفاظ على مكونات المجتمع وعدم المساس بها، ويأتي دعم الحكومة بجدية وإصرار لقوة الوحدة الوطنية وعزمها على تجسيد الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، ولم يخلُ الأمر من تذكير وسائل الإعلام بدورها الحيوي في صيانة الوحدة الوطنية... وللحديث بقية... بعد إعلان الحكومة برنامجها.