Game is Over!

إن أسهل الطرق للهروب إلى الأمام هو حل المجلس، ولكن هذه المرة من خلال نواب الحكومة لا المعارضة عبر إعلان تأييد الاستجوابات ولو في فترة عطلة المجلس، وهذا ما قد تكشفه الأيام القادمة وتحديداً بعد إجازة العيد!

كرة الفضيحة المليونية سوف تستمر في التدحرج حتى سقوط الحكومة أو المجلس والحكومة معاً، وهناك من المؤشرات والمعلومات وحتى التكتيكات التي تدفع في هذا الاتجاه حتى قبل بداية دور الانعقاد في أواخر أكتوبر القادم.

ومن المحتمل بل المرجح جداً أن ينضم عدد من النواب المستقلين وحتى الحكوميين إلى المعارضة البرلمانية لقلب موازين القوة والإخلال بالأغلبية الحكومية؛ لدفعها إما إلى الاستقالة من جديد وإما إلى حل مجلس الأمة، وذلك من خلال تأييد الاستجوابات "الدسمة" القادمة والموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه من الشيوخ.

وفي رأيي أن هذا السيناريو هو الأقرب للواقع والمنطق، وبحسب تسلسل الأحداث وتداعياتها القريبة جداً، وذلك لأسباب عدة من أهمها احتمالية فتح ملفات المال السياسي، وظهور معلومات جديدة وإضافية على خلفية الأرصدة المليونية، تعقبها مفاجآت أخرى من العيار الثقيل، الأمر الذي قد يوحد جبهة برلمانية عريضة حول ضرورة إقرار قانون الكشف عن الذمة المالية، وهذا ما لا تقبل به الحكومة وبعض النواب المحسوبين عليها، ولكن الحرج السياسي والضغط الشعبي سوف يقودان إلى توفير الأغلبية لإقرار القانون.

إضافة إلى ذلك فإن الجو السياسي مع استمرار هاجس الملايين على النواب سوف يلقي بثقله لمصلحة تمرير الكثير من القوانين الشعبية التي تحاول الحكومة إجهاضها مثل كادر المعلمين والعسكريين المتقاعدين، وقانون ضم إدارة التحقيقات إلى النيابة، وإقرار الشركات المساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية، وغيرها من القضايا التي تهم السواد الأعظم من المواطنين.

كما سوف يشهد دور الانعقاد القادم مجموعة من لجان التحقيق التي قد تستعدي نواباً في ذات المجلس كسابقة أولى في التاريخ البرلماني، وهذا ما يحاول بعض الأعضاء تجنبه بأي شكل من الأشكال.

أما قاصمة الظهر فهي كشف خارطة طريق المال السياسي ومصادر تحويله والجهات الحكومية المتورطة فيها، وتزامنها مع المواقف السياسية، وخاصة الاستجوابات التي شهدها المجلس الحالي، الأمر الذي قد يكشف بوضوح العلاقة الزمنية بين مثلث "القبيضة والدفيعة" والموقف، وهذه المنظومة إذا انكشفت فلا تحتاج إلى مزيد من الأدلة والبيانات، وتكون بمنزلة الإعلان عن انتهاء اللعبة Game is Over.

ولهذا فإن أسهل الطرق للهروب إلى الأمام هو حل المجلس، ولكن هذه المرة من خلال نواب الحكومة لا المعارضة عبر إعلان تأييد الاستجوابات ولو في فترة عطلة المجلس، وهذا ما قد تكشفه الأيام القادمة وتحديداً بعد إجازة العيد!