كلمة راس: الكوادر تمت فمتى الإنجاز؟

جميع الدراسات التي أجريت منذ مدة عن إنجاز الموظف في الدوائر الحكومية أعطت نتائج مرعبة، وكشفت أن معدل الوقت الذي يعطيه الموظف لوظيفته التي يتقاضى عنها مرتباً يعتبر من أكبر المرتبات في العالم دقائق محدودة... لن أخوض في مطالب النقابات لزيادة الرواتب، فالسبب يعود في أساسه إلى انحراف القرار الإداري في الدولة، والفلتان الذي أصابه، فصدرت الموافقات بزيادة الرواتب لبعض الوظائف في بعض الأماكن مما أحدث الخلل بين الموظفين الكويتيين ما دفعهم إلى الضغط والمطالبة بالمساواة والعدل، ثم فرطت حبات السبحة لتجد الحكومة نفسها أمام واقع أليم لا تستطيع معه إلا الرضوخ والاستسلام لجميع المطالب خاصة بوجود مجلس ذي أغلبية داعمة لتلك المطالب، ولا أظن أن القرار الأخير لمجلس الخدمة المدنية سيكون الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل، الذي لن تنتهي حلقاته ولا يعرف أحد له نهاية.

الزيادات أقرت... لا بأس... لكن لماذا لا يكون هناك مطالبات بزيادة الإنتاج، وتشديد الرقابة على الانفلات الوظيفي؟... المعاملة التي تحتاج إلى دقائق لا تنجز إلا في أسبوع، والتي تحتاج إلى يوم تنجز في شهر وهكذا، بسبب غياب الموظف، وعدم رغبته في العمل أكثر من ساعة... أو في تأخره عن الدوام أو بسبب عدم وجوده في مكتبه... العمل في الدوائر الحكومية في غاية السوء... والانضباط معدوم والأمر ليس محصوراً في الموظف العادي بل حتى في القيادي... أنا لا أتكلم هنا عن الفساد بل أتكلم فقط عن الانضباط الإداري وإلا فحدث ولا حرج... فالرشوة أصبحت أمراً عادياً لا تكاد تجد ديوانية من ديوانيات الكويت إلا وتتحدث عن صور مختلفة لها... الواسطة أصبحت مفتاح الإنجاز الوحيد... المحسوبية أصبحت العامل الأساسي للترقيات وشغل المواقع الشاغرة... وهكذا... إذاً لابد من وقفة جادة وصارمة وخاصة بعد الزيادات المالية الكريمة... تعيد ميزان العمل في الدوائر الحكومية إلى وضعه الصحيح، وتحاول أن تصلح ما فسد، وتعدل ما اعوج، وتبعث روح الإنجاز وخدمة الوطن في نفوس المواطنين، وتحيي عامل الثواب والعقاب، وإلا (فلا طبنا ولا غدا الشر) وستظل مكاتب الدوائر الحكومية وأروقتها مكاناً لتكدس الموظفين الذين يأخذون مالاً ولا ينجزون عملاً.

طبعاً هناك استثناءات وإضاءات في كل بقعة مظلمة، وكفاءات وطنية لم تنتظر جدية المسؤولين، ولم تنتظر رقابتهم لكي تقوم بواجبها على أكمل وجه، وهي العزاء الوحيد والأمل الباقي لكل مراجع يضطره حظه العاثر للمراجعة في إحدى الدوائر الحكومية.