عقاريون لـ الجريدة: «التقييم العقاري» يؤثر في البنوك والشركات ... و«التجارة» مطالبة بالحذر والدقة لدى منح تراخيص مزاولتها

8 آلاف رخصة سمسرة أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، ولكن لا يعمل بموجب رخص السمسرة الا خمسة آلاف، اضافة الى وجود 62 شهادة تقييم عقاري للافراد والشركات، من بينهم اشخاص لا يملكون من المهنة سوى الشهادة التي منحتهم اياها «التجارة».

ومن المعروف ان مهنة التقييم العقاري حساسة بشكل كبير، فهي التي قد يقوم بنك من البنوك او شركة من شركات التمويل بمنح قروض وفقا لها، ويخرج المشروع بعد حين بغير القيمة التي سجلت سابقا، وهنا تنشأ مشكلة لا مفر منها تودي بالشركة نحو الانهيار في مشروعها، كما حصل في اوروبا في ظل ازمة الرهن العقاري.

وبناء عليه قامت وزارة التجارة والصناعة باصدر قرار يحدد اشتراطات من يحق لهم امتلاك ترخيص التقييم العقاري منها الحصول على شهادة جامعية باختصاص معين، او ممارسة المهنة لمدة زمنية محددة، فضلاعن شهادات اعتراف بممارسة المهنة من احدى شركات التقييم العقاري القائمة.

وعلمت «الجريدة» ان وزارة التجارة والصناعة منحت تراخيص لمقييمي عقار ليس من اختصاصهم التقييم العقاري، رغم ان الشروط القانونية لا تتوافر لديهم ولكنها قد تبدو للوهلة الاولى انها تنطبق عليهم.

واكد مختصون في التقييم العقاري من الذين يمارسون المهنة والحاصلين على شهادات تقييم رسمية ان «التجارة» منحت شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية تراخيص تقييم عقاري، رغم ان هذا الامر -كما قالوا- حساس للغاية بحيث يكون كسلاح يمنح لرجل لا يجيد استخدامه، وقد يؤذي نفسه والآخرين به!

وعلى الطرف الآخر، اثنى هؤلاء ممن التقيناهم على قيام «التجارة» بتشكيل لجنة عقارية هدفها ايجاد السبل الناجعة لتنظيم سوق العقار التي اخذت بعين الاعتبار مهنة التقيييم العقاري وما تنطوي عليها من حساسية تدفع الى وضع الرجل المناسب في المهنة المناسبة تحسبا لأي تلاعب يحدث من قبل اي طرف في مهنة التقييم العقاري.

«الجريدة» التقت عددا من المتخصصين في مجال التقييم العقاري لنستقي منهم الرأي الصائب حول ما يجب فعله من قبل الجهات المعنية اولا ثم من قبل العملاء للتحذير من الوقوع بمغبة التدليس والغش في اعطاء تقييم يسفر عن اخطاء اقتصادية ما تلبث ان تتحول الى قضائية بعد حين:

الفرحان: وسطاء كثيرون يمارسون المهنة ولا يمتلكون خبرة في التقييم

قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة انجازات للتنمية العقارية محمد الفرحان ان مهنة التقييم العقاري مهمة وحساسة ويبنى عليها قرارات تمويل كبرى، مشيرا الى وجود خلل في سوق التقييم العقاري من شأنه ان يخلق اختلالات في ميزانيات الشركات نفسها في المستقبل.

واكد الفرحان ضرورة الا يتم منح تراخيص التقييم العقاري الا وفق اشتراطات معينة كالخبرة والمعرفة في المهنة، فضلا عن المعايير الدولية الواجب اشتراطها ايضا كي يكون ممارس المهنة على دراية بواقع ومستقبل قراره عند تقييم المشروعات وفق معايير علمية دقيقة.

واستهجن الفرحان قيام "التجارة" بمنح بعض المكاتب الهندسية تراخيص ممارسة التقييم العقاري علما انها اشترطت في السابق اشتراطات اخرى لطريق تنظيم المهنة.

وشدد على انه ليس كل وسيط لديه الخبرة والدراية في اعمال واساليب التقييم العقاري، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بقواعد واشتراطات التراخيص وتوخي الدقة فيمن سيمنح له هذا الترخيص لممارسة التقييم العقاري.

واوضح الفرحان ان التقييم العقاري علم قائم، وينبغي على الشركة او المؤسسة التي تتعامل بالتقييم العقاري ان تكون مختصة بهذا الامر مع توافر الشروط الواجب توفرها بكل مقيم عقاري من دراسة وخبرة وشهادات معترف بها لممارسة المهنة.

واكد ان هناك الكثير من الوسطاء الذين يمارسون المهنة ليس لهم خبرة في التقييم العقاري وهذا امر يشكل خللا في ميزانيات الشركات تظهر نتائجه بعد حين.

الشايع: مهنة التقييم تمس قطاعين مهمين... العقار والصيرفة

أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية فيصل الشايع ان مهنة التقييم العقاري لها ارتباطات وثيقة بقطاعين مهمين عاملين في السوق سواء كان في السوق الكويتي او السوق العالمي، وهما قطاع العقار والقطاع المصرفي.

وشدد على ان هذه المهنة ذات أهمية بالغة مما يدفعنا الى تحري الدقة اكثر من اي مهنة اخرى عند اتخاذها مرجعا في تقييم العقار، وما يبنى عليه من قرارات اقراض او تمويل قد تؤثر في المستقبل في ميزانيات الشركات والجهات المصرفية.

وبين الشايع ان هذه المهنة ان قام بممارستها من لا يجيدها او من ليس لديه الكفاءة في ممارستها ستنشئ ظاهرة التلاعب بالتقييمات العقارية بعيدا عن كل المعايير الداخلية والعالمية في هذا المجال.

ولفت الى ان هذا ما يجب على الجهات الرسمية المختصة توخيه حين منح تراخيص ممارسة مهنة التقييم العقاري، واعتماد المعايير الدولية التي يجب توافرها بالمقيم العقاري، منعا لاي اختلالات قد تظهر لاحقا في سوق العقار، سواء كان من حيث التمويلات التي تقدم للمشاريع العقارية التي تبنى على اساس وقرار المقيم العقاري او من حيث صفقات البيع الاخرى.

واوضح ان مصداقية الشركات وسمعتها وخبرتها في السوق العقاري وخصوصا سوق التقييم العقاري يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار حين منح الترخيص العقاري، مشيرا الى ان الكثير من الصفقات قد يقع ضحيتها كثيرون او ينخدع بها كثيرون ويكون سببها قرار المقيم العقاري.

وقال ان الحديث عن التقييم العقاري لا يتم النظر إليه على اساس قراءة الارض وتكلفة العقاري، انما هناك امور تفصيلية اخرى لا يعرفها الا من مارس المهنة او استقاها من مصادر ذات خبرة طويلة او تعلمها وفق اطر وانظمة ومعايير دولية معمول بها.

وبين الشايع ان على المختصين في وزارة التجارة اجراء اختبار لكل متقدم لدى طلبه للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة التقييم العقاري، او اقامة دورات تأهيلية جدية لهم وهذه احدى ابرز صور تنظيم سوق العقار.

وبين ان التقييم العقاري تقام عليه صفقات كبرى، وعليه تمنح قروض ضخمة، وبهذا نكون قد وضعنا النقاط على الحروف عند منح الترخيص للاطمئنان على ان من يزاول المهنة صاحب خبرة ومحل ثقة الجهات المصرفية وشركات التمويل كافة.

الشعلة: الاختبارات ضرورية للراغبين في الحصول على ترخيص مقيم عقاري

اكد وكيل وزارة المالية لادارة نزع الملكية فهد الشعلة ان وزارة التجارة والصناعة حددت ضوابط واشتراطات قانونية لكل من يرغب في مزاولة مهنة التقييم العقاري، كما ان جمعية المقيمين العقاريين العرب في القاهرة وضعت ضوابط لممارسة المهنة.

واضاف الشعلة ان منح التراخيص لاناس غير مؤهلين سيحدث انعكاسات سلبية لجهات وايجابية لاخرى، غير ان هذا في نهاية المطاف لا يصب في مصلحة السوق العقاري.

وقال ان المطلوب اجراء اختبارات لكل متقدم بطلب الحصول على ترخيص كمقيم عقاري والاسترشاد بآراء مختصين في هذا السوق مثل الشركات المعترف بها على مستوى الكويت.

واشار الى ان صفقات ضخمة تبنى على اساس قرار أو رأي مقيم عقاري، ولهذا فهذه المهنة حساسة ودقيقة ويجب توخي الحذر في منح الترخيص لمن يرغب في ممارستها.

واكد ان على كل من يرغب في الحصول على شهادات او تراخيص لممارسة التقييم العقاري أن يوضع تحت الاختبار لفترات معينة لمعرفة مدى إلمامه بالمعايير الدولية التي تعتبر اسسا قوية لمهنة التقييم العقاري ولا تعطى التراخيص بشكل عشوائي لمن قد يستغلون المهنة باطلاق احكام تظهر عواقبها الوخيمة لاحقا.

على الصعيد نفسه، اكد الشعلة ان البنوك ترجع في غالب الاحيان الى جهات التقييم العقارية حين منحها قرضا لاي جهة، وهي بهذا تبني قرارات حساسة على رأي المقيم العقاري، وبناء عليه يجب ان تتوخى الجهات المعنية المختصة بمنح التراخيص الخاصة بالمهنة الدقة والحذر والا تمنحها الا لمن يستحقها بالفعل.

منصور العصيمي: يجب ألا تقل خبرة المقيم العقاري عن 20 عاماً

شدد الخبير والمستشار العقاري منصور العصيمي على ضرورة ألا تقل خبرة من يرغب في ممارسة مهنة التقييم العقارية عن عشرين سنة، مع الاخذ بالاعتبار ان يكون المتقدم بالطلب سواء كان شركة او فردا من الذين مارسوها عمليا، وليس مجرد تزكية من قبل جهة مارست المهنة.

ولفت العصيمي الى ان مهنة التقييم العقاري يجب ان يكون ممارسها متمكنا بشكل جيد منها لان صفقات وقروضا وتمويلات ضخمة تبنى عليها، وهذا يرجع في المقام الاول الى قضية الذمم.

واردف العصيمي ان المصارف هي التي تعتمد في اكثر الاحيان على خدمات المقيم العقاري حين منحها قرضا او خدمة تمويلية.

وبين ان الامر ذاته ينطبق على الشركات الاخرى التي تعمل في سوق العقار سواء كانت شركات خدمات تمويلية او خدمات عقارية لانها تحتاج في نهاية المطاف الى مقيم عقاري لاعطاء القيمة الحقيقية لهذا العقار او ذاك مع الاخذ بالاعتبار قضية الضمير الانساني فضلا عن الخبرة المستقاة من منابعها في سوق العقار.

واضاف ان هذا يجب يكون على اساس منح الترخيص للمقيم العقاري بناء على شهادات الخبرة التي يتقدم بها الى "التجارة" والتي يثبت من خلالها مزاولته للمهنة في مكتبه او شركته او اي شركة اخرى مع اعتراف موثق من تلك الشركة بممارسته المهنة لفترة معينة تم منحه بناء عليها شهادة خبرة من قبلها.

العصيمي: الخبرة لا تكتسب بشهادة تمنحها جهة ما بل بالممارسة

أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الجال للخدمات العقارية محمد بدر العصيمي وجود شركات هندسية او مقاولات حصلت على شهادات تقييم عقاري وهذا الامر يحط من قيمة المهنة التي تحتاج الى خبراء في سوق التقييم العقاري.

ولفت العصيمي الى ان الخبرة لا تعطى فقط بشهادة تمنحها جهة ما ك بل هي اكتساب من ممارسة المهنة لفترة معينة من الزمن مع قابلية هذه الجهة الى التطور بما يواكب المستجدات كافة على ساحة التقييم العقاري العالمية.

ويرى العصيمي ان على الجهات الرسمية المخولة بمنح مثل تلك الشهادات او التراخيص ان تراعي اهمية المهنة وحساسيتها مع الطلب ان تجري تلك الجهات اختبارات جدية لكل متقدم بطلب للحصول عل ترخيص مقيم عقاري.

وأوضح ان لجنة العقار في "التجارة" أولت هذا الموضوع اهتماما كبيرا، ما يستوجب ان يكون من اسس تنظيم العقار تنظيم هذا الركن المهم فيه الا وهو سوق التقييم العقاري.

واشار الى ان هناك جهات معترف بها في سوق التقييم العقاري، وهي محل ثقة الجهات الرسمية، والجهات الاقتصادية من القطاع الخاص العاملة في سوق الخدمات العقارية او في سوق التمويل.

وذكر ان من شأن هذا ان يعيد ازمة العقار، تلك الازمة التي انطلقت الازمة المالية العالمية منها، لان التقييمات العقارية كانت تبنى بقصد منح القرض او التمويل دون النظر الى حجم وقيمة هذا العقار بشكل دقيق، ولهذا يجب ان نعير هذه المهنة كل الاهتمام والحرص والا يمارسها الا من له باع طويل في مجال التقييم العقاري.

وقال ان تنظيم سوق التقييم العقاري سينعكس بالايجاب على سوق العقار وعلى سوق المصارف ايضا من حيث تنظيم سوق التمويل والاقراض بما لا يدع مجالا للتلاعب بقيم العقارات مهما كانت صغيرة او كبيرة.

القطامي: بعض المكاتب الاستشارية يحتاج إلى تراخيص بالتقييم العقاري

قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة أداء العقارية لؤي القطامي إن وزارة التجارة والصناعة تركز في الفترة الحالية على تنظيم سوق العقار بدءا من نشاط السمسرة ونشاط التقييم العقاري.

ولفت القطامي الى ان خطوات "التجارة" في هذا الصدد جدية بحيث اصرت على ان يحصل كل راغب بممارسة مهنة التقييم العقاري على ترخيص يشترط توافر عدة امور من بينها الشهادة العلمية او شهادة خبرة في ممارسة التقييم العقاري باتمام دورتين تدريبيتين في مزاولة المهنة.

وذكر ان بعض المكاتب الهندسية تهتم بان يكون لديها مثل هذا الترخيص نظرا لحاجة عملها الى ذلك.

واشار الى ان بعض المكتب الاستشارية ايضا بحاجة الى مثل هذا الترخيص، وخصوصا تلك التي تعمل في مجال الاستشارات العقارية او التمويلية.

وبين ان منح الترخيص يجب ان يكون لصاحب الاختصاص وليس لكل من هب ودب، وهذا ما سيترك خللا واضحا في بنية سوق التقييم العقاري.

واشار الى ان التقييم العقاري مهنة يجب على من يزاولها ان يكون لديها الخبرة والتأهيل العلمي الكافي لانها حساسة، وهي ذات علاقة بقطاعين مهمين في السوق هما قطاع العقار والقطاع المصرفي.