وثيقة لها تاريخ: اتفاقية السيارات أعطت حامد النقيب حق الاستيراد بدون دفع ضريبة وحصانة ضد التدخلات الخارجية

تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن السيد حامد بيك النقيب وعن سيرته الذاتية، ثم تناولنا البندين الأول والثاني من وثيقة الامتياز التي حصل عليها من الشيخ أحمد الجابر في عام 1925 لتسيير السيارات من الكويت إلى العراق، وذلك قبل أن يتم رصف أي شوارع في الكويت بفترة طويلة، وقبل أن يتم اكتشاف النفط. واليوم نكمل قراءتنا لوثيقة الامتياز، ونستعرض بقية البنود في هذه الوثيقة النادرة. وينص البندان الثالث والرابع على ما يلي:

"البند (3) للسيد حامد أن يستعمل بحرية وبدون أدنى مانع لتسيير السيارات واستيفاء الأجور من دون حد من الركاب والبضائع وأوقات تسيير السيارات، وأن يعمل داخل امتيازه كلما يراه ضرورياً لتسيير سياراته.

البند (4) للسيد حامد الحق في استيراد سياراته وآلاتها وجميع ما يقتضي له من الخارج بدون أن يدفع عليها أي ضريبة سواء كانت جمركية أو غير جمركية، إلا أنه يدفع الآلات والأدوات والسيارات التي يستوردها للتجارة الرسم الجمركي الذي هو بالمائة أربعة ويأخذ على حسابه الأثمان الموجودة بالقوايم الأصلية وان سياراته ومحلاته معفية من جميع الضرايب والمكوس".

ويتضح من قراءة البندين السابقين أنه يحق للسيد حامد أن يفرض رسوماً وأن يستوفي أجوراً على خدماته التي يقدمها للناس بدون أن يكون على ذلك قيود من الحكومة، وله أن يضع الجداول الزمنية لنقل الركاب والبضائع من دون أن يتدخل في ذلك أي طرف. وبذلك يكون الشيخ أحمد الجابر، حاكم البلاد، قد أعطى السيد حامد النقيب حرية مطلقة في تنظيم شركته وتحديد قيمة الرسوم التي يتقاضاها من الناس مقابل نقلهم أو نقل بضائعهم من الكويت إلى العراق وبالعكس، ومنحه حصانة كاملة من تدخل أي طرف من الأطراف في الكويت في شؤون الشركة وسياستها وإدارتها. أما البند الرابع فإنه أعطى السيد حامد الحق في استيراد السيارات التي يحتاج إليها لتشغيل شركته، وكذلك الحق في استيراد أية أدوات أو آلات تحتاج إليها الشركة من دون دفع ضرائب إضافية غير ضريبة الاستيراد التي تبلغ آنذاك 4% من قيمة المواد المستوردة. وأكد البند الرابع من الوثيقة إعفاء السيد حامد وشركته من أية مكوس أو ضرائب على بيع السيارات أو الخدمات التي توفرها الشركة، واعتبر أن المحلات التي تشغلها الشركة معفاة أيضاً من الضريبة.

وهكذا نرى، في هذين البندين من الوثيقة، الفكر التجاري المتطور للحاكم، وحرصه على توفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار، وضمان نجاحه واستمراره. وسنرى في الحلقة المقبلة، إن شاء الله، أمراً فريداً من نوعه في بنود هذا الامتياز التاريخي، مما يجعله فعلاً أول مشروع B.O.T (بناء وتشغيل ثم تحويل) في الكويت تم تنفيذه في عام 1925م.