في المرمى: الأزمة أطفأت شمعتها الخامسة

خمس سنوات مضت بالتمام والكمال منذ إقرار قوانين الإصلاح الرياضي، تلك القوانين التي أصابت البعض في مقتل، فأبى إلا أن يحاربها، حتى قبل أن تقر، وحاول جاهداً عرقلة إقرارها، فلما تعذر عليه ذلك عمل على عرقلتها والالتفاف عليها، وكان له، مع الأسف، ما أراد منذ ذلك الحين حتى هذه اللحظة، وذلك بفضل ضعف ووهن وأحياناً كثيرة تواطؤ حكومي.

والأزمة الرياضية التي ابتدأت في فبراير عام 2007 مر عليها 7 تشكيلات حكومية سابقة، ولم تقوَ تلك الحكومات جميعاً على الاقتراب من حل الأزمة، بل كانت في أحيان كثيرة تساهم في استمرارها ومساعدة مفتعليها بشكل مباشر أو غير مباشر، فكانت النتيجة أن القائمين على افتعال الأزمة استمروا في غيهم وعنادهم وتحديهم للدولة وقوانينها، وكل ذلك لسبب بسيط وواضح جداً، هو غياب الرؤية والقرار والحزم في تطبيقه، فمن أمن العقوبة أساء الأدب!

كان لابد من هذه المقدمة، ونحن نتابع هذه الأيام تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الجديد عن توجهات حكومته وتوجيهاته بضرورة العمل على تطبيق القوانين ومواجهة الفساد، تلك التصريحات التي تدفعنا إلى أن نطلب من سمو الرئيس أن تلتفت الحكومة إلى الوضع الرياضي المزري في البلد، وأن تكون الرياضة وأزمتها المفتعلة من بعض أبناء عمومته، ومَن لف لفهم ويأتمر بأمرهم، على رأس أولويات حكومته، فلا يجوز أبداً في دولة من المفترض أن تديرها المؤسسات والناس فيها سواسية أمام القانون، حسب دستورها، أن يكون هناك مَن هو خارج إطار المحاسبة أو القانون، لا لشيء إلا لأنه «شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة» ويتصرف وفق ما يشتهي ويعيث بمقدرات الشباب فساداً.

سمو الرئيس، نعلم أن هناك ملفات كثيرة وكبيرة أمامك، إلا أن ملف الرياضة سيكون مؤشراً واضحاً على مدى جدية الحكومة في معالجة مواطن الخلل في الدولة وإرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وهو هنا تطبيق القانون وفرضه وفرض هيبته وهيبة الدولة على الصغير والكبير.

لقد عانت الرياضة التجاهل والإهمال، وكل ما نريده ونحن أمام عهد جديد يدعي نيته السير على نهج مختلف، أن تكون النظرة الحكومية بعين مختلفة إلى القطاع الذي استغله البعض، ومازال يتعامل معه كالدجاجة التي تبيض ذهباً، فهل يحق لنا ذلك؟ أم سنبقى على «طمام المرحوم» وتبقى رياضتنا في يد من لا أمان له، ولا يريد منها إلا تحقيق مصالحه الشخصية؟!

بنلتي

أولى خطوات إصلاح الرياضة يجب أن تكون إعادة الكفاءات التي أبعدت في ليلة ظلماء عن مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وإطلاق يد الإدارة التنفيذية بقيادة اللواء متقاعد فيصل الجزاف ونائبه الدكتور حمود فليطح للعمل على اجتثاث مفسدي الرياضة ومخربيها، وهؤلاء لا يمكن أن يعملوا إلا بمساندة حكومية حقيقية وفاعلة فهل وصلت الرسالة؟