69% من طلبة الجامعة يؤيدون إلغاء قانون «منع الاختلاط»

أقر قانون "منع الاختلاط" في يوليو 1996، وتغنت به الغالبية البرلمانية الإسلامية آنذاك، وقد أقر القانون تحت ضغوط مارسها البعض رغم احتوائه على شبهات دستورية تنفيذاً لأهواء وانتماءات دينية، لا عقلية أو منطقية. ودعا كثيرون إلى إلغائه بعد إقراره تحسباً لحدوث ما نشهده اليوم من مشكلة جسيمة تواجه أبناءنا الطلبة من خريجي الثانوية عند التحاقهم بجامعة الكويت بعد أن خصص مجلس الجامعة مقاعد القبول تحت ضغوط من وزير التربية وزير التعليم العالي للعام المقبل بتحديد 8 آلاف مقعد فقط، وهذا من شأنه أن يؤثر في مستقبل 2494 طالباً بعد أن وصل عدد الطلبة المتقدمين حتى يوم أمس الأول إلى 10494 متقدماً مستوفياً للشروط، وسيزداد العدد بعد انتهاء مدة الالتحاق غداً الأربعاء.

ونظراً لما نشهده اليوم من أضرار لهذا القانون العقيم تمس العملية التعليمية، الذي كان السبب الرئيسي في مشكلة القبول التي تواجه الجامعة، وصار "مربط الفرس" في القضية، وبإلغائه تنتهي القصة، لا بعصا سحرية تتمثل في بناء جامعة الشدادية التي أقر بناؤها في الثمانينيات من القرن الماضي، ويحلم البعض ببنائها اليوم في يومين أو ثلاثة، ولا في بناء جامعة حكومية أخرى خلال ستة أشهر كما صرح وزير التربية وزير التعليم العالي بذلك، بل بمحو حبر على ورق كتب تحت نظام الترهيب والانتماء الديني، لا وفق دراسة متأنية قدمتها الجهات المختصة.

وتأكيداً لما يعانيه الطلبة بسبب هذا القانون لاحتوائه على مجموعة من السلبيات، استطلعت "الجريدة" آراء طلبة وطالبات جامعة الكويت لمعرفة نسبة المؤيدين لإلغاء "قانون منع الاختلاط" والمعارضين له، ومدى تأثير القانون في مسيرتهم التعليمية. وكانت نسبة مؤيدي إلغاء قانون "منع الاختلاط" من الطلبة والطالبات 69 في المئة، في حين بلغت نسبة المعارضين له 31 في المئة، وبلغت نسبة الطلبة المؤيدين 76.5 في المئة، مقارنة بـ23.5 في المئة من غير المؤيدين، بينما حازت الطالبات نسبة أقل مقارنة بالطلبة من حيث تأييد إلغاء القانون، إذ بلغت نسبة المؤيدات لإلغائه 65 في المئة، مقارنة بـ35 في المئة لغير المؤيدات.

وكشف الاستطلاع أن التأثير السلبي للقانون على المسيرة التعليمية للطلبة بشكل إجمالي بلغت نسبته 37 في المئة، في حين أثر القانون بشكل إيجابي على مسيرة الطلبة الدراسية بنسبة 63 في المئة.

ووقع الطلبة ضحية هذا القانون بعد أن تبين ارتفاع نسبة التأثير السلبي في مسيرتهم التعليمية إذ بلغت 62 في المئة، بينما كان التأثير السلبي على الطالبات بنسبة 24 في المئة فقط، وذلك لتوافر الشُعب الكافية لهن مقارنة بالطلبة، بينما كان تأثير القانون إيجابا على الطلبة بنسبة 38 في المئة، مقارنة بالطالبات اللاتي حظين بنصيب الأسد من إيجابياته إذ  وصلت نسبتهن إلى 76 في المئة، مما يوضح مدى راحة واستفادة الطالبات من هذا القانون الذي يصب في مصلحتهن أكثر من الطلبة الذكور، لاسيما أنهن يشكلن النسبة الكبرى في الجامعة، ومن ثم فقد أحدث القانون فجوة كبيرة تمثلت في عدة من المظاهر والمشاكل، وسيساهم إلغاؤه في حل مشكلة القبول، من حيث توزيع شعب دراسية كافية بين الجنسين، تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس المتوافرين، إضافة إلى ما يشكله من ظلم للمسيرة التعليمية بحق الطلبة مقارنة بالطالبات، وعدم تحقيقه مبدأ المساواة والعدل بين الجنسين.