جمعية الشفافية شاهد زور!

من المقرر أن يفتح اليوم الأربعاء باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لفصله التشريعي الرابع عشر، بينما يبدو أنه قفز إلى الأمام ومحاولة حكومية لطي صفحة الماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة لتهدئة التصعيد السياسي، وإنهاء اللغط الدستوري الدائر حول قرارات التطورات الأخيرة.

ويحسب لمجلس الوزراء إشارته في بيانه بعد اجتماعه مطلع الأسبوع إلى السجال حول الإجراءات الدستورية الأخيرة التي تبعت قبول استقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد، وصدور مرسوم الحل، وهو اعتراف جاد ومتزن بوجود لغط ساد الساحة السياسية يحسب للحكومة لا عليها؛ لأنها بينت وجهة نظرها ومضت قدما بطريق اختارته، حتى إن بقي باب التأويلات مواربا حتى يغلق دستوريا بعد انتهاء مدة الطعون بنتيجة الانتخابات المقبلة أو فصل المحكمة الدستورية به، وهو ما تناوله البيان بشكل واضح بإشارته إلى أن "الأعمال القانونية بصفة عامة بحسبان أنها من الأعمال الفكرية عرضة دائما للتباين والاختلاف في وجهات النظر وليس هذا بعيب وإنما هو مؤشر على حرية الفكر والاجتهاد".

ومن اللافت أن الانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من فبراير المقبل هي أول انتخابات محلية تراقبها جمعية الشفافية الكويتية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والإعلام بهدف "تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات"، كما جاء في نص البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء بعد جلسته مطلع الأسبوع، حيث سترصد الجمعية (كما أعلنت على موقعها الإلكتروني) 10 مخالفات تؤثر في نزاهة الانتخابات وهي: التلاعب بسجل الناخبين، الانتخابات الفرعية، المعاملات الانتخابية، التمويل غير المشروع للحملة الانتخابية، شراء أصوات الناخبين، العنف الانتخابي، انحياز الإعلام الحكومي، مخالفات الإعلانات والمقار، استخدام دور العبادة ودور العلم، استخدام أموال ومقار الجمعيات والنقابات.

وعلى الرغم من أن جميع المخالفات التي سترصدها جمعية الشفافية الكويتية مخالفات تؤثر في سلامة ونزاهة الانتخابات، فإن هناك مخالفات أخرى لا تقل خطورة عن الجرائم العشر لتأثيرها في قرارات الناخبين، ومن بينها ما يتعلق بانحياز الإعلام "الخاص" من خلال ربط مساحات النشر بالصحف وساعات البث على الفضائيات بحجم الإنفاق الإعلاني للمرشح، وهي الجزئية التي تضعنا أمام حالة فريدة عنوانها أن من يدفع أكثر يحصل على مساحات نشر وساعات بث أكثر بشكل غير عادل بين جميع المرشحين، ويحول معه وسائل الإعلام إلى مساحات "إعلان" تحكمها المادة لا المحتوى.

إضافة إلى مواد إعلامية تبثها وتنشرها أطراف ووسائل إعلام وشركات بغرض تحسين صورة بعض المرشحين والإضرار بآخرين، ومنها صور وأخبار ونتائج استبيانات واستطلاعات للرأي دون توضيح آليتها، هدفها جميعا تحسين صورة مرشح أو الإضرار بآخرين، إلى جانب بث الشائعات والأخبار المضللة لتشويه سمعة مرشحين والإساءة إلى وضعهم الانتخابي، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الانتخاب بنص المادة 44 بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تجاوز مئة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتخصص بها البند رابعا بشموله "كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب".

إن مسؤولية جمعية الشفافية الكويتية كبيرة، وعليها إعلان نوعية المخالفات وأسماء مرتكبيها ومواقعها خلال الانتخابات المقبلة بشكل واضح حتى لا تكون شاهد زور تستخدمها الحكومة؛ لتضفي شرعية على انتخابات ربما يُحكم بعدم دستوريتها مستقبلا، وهو ما يجب أن ينتبه له القائمون على الجمعية ومجلس الوزراء أيضا، لضمان تمتعنا بانتخابات تعبر عن الأمة بشكل حقيقي.