الكويت عام 62، ليست هي الكويت اليوم، فالمؤسسات تطورت والقوانين شرعت بما يفيد عملية البناء المتراكم للدولة، بمعنى أننا اليوم في حال أفضل نظرياً من حال زمن ولادة الدستور، أو هكذا يفترض!

Ad

أول العمود:

الموسيقار أحمد باقر رحل بعد أن بنى للكويت المعهد العالي للفنون الموسيقية... إنجاز مهم من رجل واع.

***

بدأ رسمياً، منذ يوم الجمعة الفائت، احتفال الدولة بيوم صدور الدستور في 11 نوفمبر 1962، وسيستمر الاحتفال الذي جاء برغبة أميرية سامية مدة عام كامل، ليتوج بـ"العام الخمسين" في 11 نوفمبر 2012.

شخصياً أجد أن مدة عام كامل كافية لتفعيل أكثر من نشاط جاد للتنوير والتثقيف بالدستور، الذي أثبتت التجارب والوقائع بشأنه أننا أمام مشكلتين: الجهل بمحتويات هذه الوثيقة المهمة، والعمل من قبل أطراف معينة لتقويض العمل بالدستور مع وجوده.

الكويت عام 62، ليست هي الكويت اليوم، فالمؤسسات تطورت والقوانين شرعت بما يفيد عملية البناء المتراكم للدولة، بمعنى أننا اليوم في حال أفضل نظرياً من حال زمن ولادة الدستور، أو هكذا يفترض!

شخصياً أجد في هذه المناسبة فرصة مهمة لأن تشحذ القوى الشبابية والجمعيات الأهلية، إضافة إلى مؤسسات الدولة المهمة، لعمل برامج التوعية والتثقيف بمحتويات وثيقة الدستور، وهو نوع من المعارضة البناءة، ومناسبة جيدة لرفض الوضع القائم الذي بددت من خلاله ثروات البلد وانتهك جهازه الإداري لتنفيذ أجندات خارجة تماماً عن اختصاصه، وهو الخدمة العامة.

نحن اليوم جميعاً مطالبون بأن ننفض الغبار عن وثيقة الدستور ونغوص في معانيه، كل من موقعه، بحيث نبدأ بقراءة جديدة لمواده.

والحقيقة، فقد لفتت نظري المحاولة الجميلة التي قامت بها مجموعة "صوت الكويت" للترويج لبعض المواد الدستورية عبر مقاطع مرئية ضمن حملة "تدري؟"

كما أسرتني جداً مبادرة ديوان "دار معرفي" إلى استضافة مجموعة من الشباب لعرض آرائهم في الدستور ومحتوياته، وهي فكرة ذكية وجديدة للاطلاع على منظور هذا القطاع الواسع من المجتمع لهذه الوثيقة.

الدولة ستحتفل بلا شك، لكن المهم هو احتفال الناس بالمناسبة، وهؤلاء لهم نقاباتهم وجمعياتهم وروابطهم، وما أتمناه أن يسعى الجميع إلى تحويل عام الاحتفالية بعام للدستور إلى التركيز على طرح الأفكار المختلفة بحسب تخصص كل جمعية وحقل عملها، إن كانت اجتماعية أو تربوية أو نسائية أو حقوقية، وألا ننسى هنا المجاميع الطلابية في جامعة الكويت، فعليها حمل كبير لتفعيل هذه المناسبة بين واحدة من أهم الشرائح الاجتماعية في أي بلد، وهم طلاب الجامعات.

أتمنى في النهاية أن نعي حقوقنا وواجباتنا، فهي أصل المواطنة الحقة، كما أتمنى أن نحاول من خلال التوعية نبذ ما أشيع في السنوات الأخيرة من عقلية الاستحواذ والتكسب غير المشروع، حتى بات كأنه نموذج يحتذى لدى البعض مع كثير من الأسف.