مرافعة سارق المالين العام والخاص!

في السابق تغاضت عن شركات الاتصالات في تحصيل ديون المال العام، واليوم تسمح لشركات الإنترنت بالعمل من دون تصاريح، بل تسمح لبعض الشركات بأن تسرح وتمرح من دون رقيب، بل وتتقاعس عن تحصيل الأموال العامة منها... فبمَ يمكن وصف هذه الوزارة؟!

في أول مرة تولى فيها الشيخ أحمد العبدالله «المواصلات» أكد أنه سيجعل سعر الإنترنت زهيدا في الكويت وبسيطا جداً، ولأن هناك مَن عبث وتلاعب خلف الوزير فإنه لم يستطع تحقيق حلم يراود الكثيرين، وهو تخفيض رسوم الإنترنت في البلاد، لكن سارق المال العام لم يسمح لنا بتحقيق أي من طموحاتنا، فسرق ما سرق وتلاعب قدر المستطاع ثم رحل إلى القطاع الخاص فنهبه بالكامل، واليوم خرج ولم يعد، ولم يترك خلفه سوى ماضٍ قذر!

وفي الوقت الذي كان مسؤولنا السارق يتولى المنصب الحكومي كان في ذات الوقت وكيلا لإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في الاتصالات. والسؤال الذي راودني لدى علمي بهذه المعلومة كيف لمسؤول الوزارة أن يكون موظفا كبيرا، وفي الوقت نفسه وكيلاً لشركة أجنبية لديها صفقات مع شركات داخل الكويت تعمل في الاتصال والإنترنت، ولم أجد إجابة لهذا السؤال إلا بخروج ذلك المسؤول وتوجهه للقطاع الخاص محملا بأموال تبين أنها سرقات العمل من الباطن، وربما رشاوى السكوت، وإلا فمن أين جاء بتلك الأموال التي نهبها من المال العام؟! بل وأكمل سرقاته ونهب القطاع الخاص أيضاً، فأصبح بجدارة سارقا للمالين العام والخاص!

اليوم، وبعد سرد قصة سارق المالين العام والخاص يتكرر المشهد مع بعض شركات الإنترنت، فهي تسرق المالين العام والخاص، تتهرب من دفع الرسوم المترصدة عليها، وفي المقابل تسرق السرعات المقررة والمتفق عليها مع كل عملائها، وبعد اكتشاف سرقاتها بأيام تعلن وبشكل مستفز عن برنامج «الاستخدام العادل» بعد أن تم التنسيق فيما بينها في بداية هذا العام وبشكل سري على رفع الأسعار، وكأنها مجلس مصغر يتحكم في إنترنت البلاد أمام وزارة المواصلات!

لا يمكنني تفسير تصرف شركات الإنترنت إلا بأنه يمثل مصدر قوة لديها، فحديثها بصوت عالٍ الأسبوع الماضي في مجلس التحكم بإنترنت الكويت بأن الاعتراضات التي يقوم بها الشباب على الفيس بوك وتويتر وفي المدونات ما هي إلا سحابة صيف، يدل على أننا كمواطنين للأسف نتعامل مع بلطجية في مجال الإنترنت يريدون سرقتنا كما سرقنا المسؤول الغبي السابق في الوزارة، وهي مهزلة لن تتكرر ولن أسمح لا أنا ولا غيري من الشباب بتكرارها، حتى لو تطلب الأمر تقديم بلاغ ضد وزير المواصلات الحالي لإهماله في ملاحقة شركات الإنترنت وتقديمه إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء.

إذا كانت هناك رغبة، لدى بعض الشركات لا جميعها، في سرقة أموالنا والتحكم في جزء منها، فلن نسمح لها، لأننا نملك الحجة والقانون والدستور، وهي لا تملك سوى عقد الاجتماعات السرية خلف المكاتب وربما تحتها لتمرير المزيد من التجاوزات، وجاء الوقت لوضع قانون يوقف هذا التجاوز المعيب بالتلاعب تارة في الأسعار وفي الجودة تارة أخرى، وغداً لا نعلم ماذا تحمل لنا من «بلاوي» جديدة!