تقييم وسائل الإعلام الخاصة

الشخصانية اليوم تفتك بالكثير من مفردات الخطاب الإعلامي الكويتي، وحينما تحضر الشخصانية تغيب المهنية، وهو أمر يستدعي وضع ملف الإعلام الكويتي في القطاع الخاص على طاولة البحث والتمحيص، وهناك مؤشرات إيجابية مواتية يمكن أن تشكل بيئة إنقاذ حقيقية للوضع الحالي غير المرضي من وجهة نظر عاملين في الإعلام المحلي.

 أول العمود: سأكون جسما وعقلا صحيحا يخرج من باب المنزل كل صباح إن كان منزلا تسوده الرحمة والمحبة.

***

منذ صدور قانوني الصحافة والنشر، والمرئي والمسموع عامي 2006, 2007 على التوالي، ولدت العديد من الصحف اليومية والأسبوعية والقنوات الفضائية الكويتية بشكل يعكس عدة قضايا وتساؤلات حول تأثير ارتباط طفرة تدشين هذه الوسائل الإعلامية بالملاءة المالية لملّاكها، ورغبة بعض العائلات والشخصيات المؤثرة في أن تلعب دوراً ما في المشهد السياسي الكويتي المتحرك باستمرار، إضافة إلى السبب المنطقي وهو استثمار ما قدمه القانون من فسحة لأي كان لإنشاء وسائل إعلامية جديدة.

الإعلام الكويتي الخاص بعد عام 2007 مختلف تماما عما قبله من نواح عدة منها: كم وسائل الإعلام، وطبيعة الرسائل الإعلامية التي يفرضها ملاك الصحف والقنوات، ومستوى المهنية التي وصلت إليه تلك الوسائل، وهي مسألة مرتبطة ببيئة العمل الإعلامي الكويتي الذي لم يطرأ عليه تطور مهني يذكر.

من المفيد، بل من الضروري اليوم، الإعداد لمنتدى يقيم المسيرة الإعلامية المرتبطة بالقطاع الخاص بعد إنشاء هذا الكم من الصحف والفضائيات تطرح فيه إشكالات عديدة نعتقد أن تقويمها بات أكثر من ضرورة لوقف ما يطلق عليه البعض انحرافات في استغلال أدوات الإعلام للتأثير "السلبي" في مكونات المجتمع وقضاياه، ومن بين أبرز تلك القضايا:

البيئة التشريعية القائمة للإعلام الكويتي وحرية تداول المعلومات، والصناعة الإعلامية واقتصاداتها وتأثيرها في الاستقلالية، وتأثير ملاك المؤسسة الإعلامية في سياساتها، وبناء الموارد البشرية المتخصصة في الإعلام المرئي والمكتوب، والتفاعل القانوني مع الصحف الإلكترونية واستعراض تجربتها وتأثيرها في الصحافة الورقية، ودراسة أسباب توقف العديد من الصحف عن الصدور، وغيرها من القضايا التي يجب طرحها على بساط البحث، خاصة مع الشعور العام بالامتعاض من دور بعض تلك الوسائل وتأثيرها في الرأي العام.

الشخصانية اليوم تفتك بالكثير من مفردات الخطاب الإعلامي الكويتي، وحينما تحضر الشخصانية تغيب المهنية، وهو أمر يستدعي وضع ملف الإعلام الكويتي في القطاع الخاص على طاولة البحث والتمحيص، وهناك مؤشرات إيجابية مواتية يمكن أن تشكل بيئة إنقاذ حقيقية للوضع الحالي غير المرضي من وجهة نظر عاملين في الإعلام المحلي وهي: الأجواء الإيجابية التي يوفرها هامش الحريات النسبي للعمل الإعلامي، إضافة إلى المستوى المادي الجيد التي تعيش في وسطه هذه الوسائل، سواء من ناحية حرية استجلاب التقنيات المتطورة أو تسهيل التمويل اللازم للبدء بمشروع إعلامي جديد.

قانون المطبوعات والنشر، وقانون المرئي والمسموع جاءا بمؤسسات إعلامية إضافية تنقصها الكثير من مقومات العمل الإعلامي المهني، وهذا ما يمكن أن يشكل قضايا المنتدى الذي ندعو إليه.