الكويت فوق

انتقادي للمسار الديمقراطي في دولة الكويت لا ينطلق من ثورات الربيع العربي، ولا ثأثرا بما يحدث من تطور في الخليج العربي، فنحن في المقدمة وسنظل كذلك رغم محاولة البعض طمس الحقائق عبر إبراز إنجازات الآخر والتركيز على بعض الإخفاقات عندنا؛ رغم معرفتهم المسبقة باستحالة وجود مقارنة من منظور الممارسة الديمقراطية مع كل دول العالم العربي بلا استثناء، فالمواطن الكويتي يشعر بقدرته على المشاركة في التغيير من خلال دستور ضمن له حقه في ذلك.

"رب ضارة نافعة" في السابق كنا نعرف الكثير من أوجه الفساد والمفسدين عبر وكالة يقولون، لكن لا أحد يملك الدليل الحسي على الفاسدين، لذا كانت الأمور "ماشية" على ظواهرها، أما اليوم فالوضع اختلف كثيرا، حيث يعود الفضل، بعد الله، للدستور، فمن خلاله استطاع المواطن الكويتي ممارسة حقه الرقابي على ممثلي الأمة وغيرهم.

الحديث عن الملايين والمليارات الماضية كالحديث عن قصة المواطن أحمد محمد سلامة في قصيدة للشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن هدية ملايين السلطان التي لم يصل منها إلى المواطن أحمد محمد سلامة إلا الدعاء من كثر "حرامية" السلطان، وخوفي على الكويت إن لم تقر مشاريع مكافحة الفساد والذمة المالية أن "تطير" مليارات التنمية، كما طار غيرها غير مأسوف عليها من أموال الشعب، وبعدها حتى الدعاء لن نحصل عليه، ويمكن أن نغني "سالمة يا سلامة".

سنوات وسنوات من الأصوات المطالبة بإقرار قانون مكافحة الفساد لم تجد من يعطيها أي أهمية أو يعيرها أي انتباه مع كبر "البلاوي" التي مرت على البلاد؛ بسبب غياب الدور الشعبي على المؤسسة التشريعية بالتحديد، فالنائب "يكبر محد درى عنه"، لكن اليوم اختلف عن الأمس، فالمواطن ارتفع مستوى وعيه وعرف كيف يحاسب قبل موعد الانتخابات، "بارك الله بالتويتر والواتس آب والفيس بوك".

هذا الحراك الشعبي قابله بعض التحرك الإيجابي للحكومة وبعض النواب، والذي نتج عنه قرار مجلس الوزراء إنشاء هيئة مكافحة الفساد تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة، وعلى "طاري" مجلس الأمة كان الموعد مع مفاجأة اللجنة التشريعية التي غاب بعض أعضائها مما ترتب عليه رفعها لعدم اكتمال النصاب؛ رغم ما أثير حول بعضهم من شبهات في قضية الإيداعات والشيكات.

إقرار هذا القانون إن كان من دون شوائب فإن من شأنه إغلاق الطريق على الكثير من رؤوس وآفات الفساد بتقليم أظافرهم، وعلى الحكومة أن تقدم قانوناً كاملا غير منقوص لتفويت الفرصة على المزايدين، وإثبات نظافة يدها، فهي مازالت بنظر الكثيرين المتهم الأول.

السيطرة على أوجه فساد النظام الإداري والمالي لن تكون سهلة المنال إلا بتعاون تام بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية لإقرار قانون يمكن الهيئة من محاسبة من يستغل منصبه للتكسب على حساب الوطن والمواطن.

ودمتم سالمين.