الجمعيات التعاونية

من المنجزات التي نفخر بها في بلدنا، وجود الجمعيات التعاونية، هذه التجربة المتفردة بإنجازاتها الباهرة والتي كثيراً ما استفاد منها المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد الطيبة.

ومن فضل الله أن إيجابياتها تطغى على السلبيات التي لا يخلو أي عمل عام منها، والحقيقة أن كثيرا من الجمعيات كانت أداة فعالة في محاربة غلاء الأسعار، واستطاعت بعروضها المتميزة أن تؤثر إيجابيا وذلك بتخفيض الأسعار على سلع كثيرة يحتاجها المواطن.

ونتذكر باعتزاز الوقفة الرائعة لاتحاد الجمعيات الأسبق ضد تجار بعض الأصناف الضرورية التي لا يستغني عنها أي بيت مما ساهم في الاهتمام الواضح الذي تبناه التجار فيما بعد من خلال الاستجابة للمتطلبات والشروط الصحية للسلع الغذائية.

والآن في القطاع التعاوني هناك جمعيات يشار إليها بالبنان، وذلك لإدارتها الحازمة، وحرصها على مساعدة المواطن في قضاء حاجياته من السلع بأسعار تعاونية فعلاً لا قولاً فقط.

لكن وكالعادة لابد من وجود أخطاء أو سلبيات تعتري أي عمل، وهذا الأمر لا يؤثر إن كان عارضا أو خارجا عن نطاق الإرادة؛ لأن النوايا إذا صفت وتنزهت نفوس إدارة الجمعية عن الحرام واللعب في أموال المساهمين فلا شك أنه لن تكون هناك مشكلة، وإن قدر الله وحدثت مشكلة فسيكون حلها سهلا بالتعاون والتكاتف بين أعضاء مجلس الإدارة.

ومن الأمور التي أرى أنها سلبية هي استمرار رئيس الجمعية في منصبه لأكثر من دورتين، لكن أن يستمر الرئيس لأكثر من دورتين فهنا المشكلة، وحتى لو كان الرئيس ممتازا و"نزيها" فلابد أن يتم تغييره، ولا عيب في ذلك، فالتغيير غالبا ما يأتي بالأفضل لما فيه من فكر جديد يفيد العمل التعاوني.

ومن المشكلات التي تعانيها الجمعيات التعاونية إدارة فرع الخضار والفواكه، فنادرا ما يتم إرضاء المستهلك لدرجة أصبح فيها قياس جودة الإدارة هو قدرتها على الإدارة الفعالة لهذا الفرع من عدمها.

ومن القرارات التي استجدت قرار تحديد عشرة في المئة كحد أقصى للأرباح الموزعة من الجمعيات على المساهمين، وهذا قرار من وجهة نظري ليس في محله، لأنه قرار سيئ يساوي الجمعية المتميزة بالفاشلة.

فمثلا إذا كانت هناك جمعية باستطاعتها توزيع خمسة عشر في المئة، فلماذا يحرم القرار مساهميها من هذه النسبة التي هي حق من حقوقهم؟! فإذا كانت الجمعية قادرة فلا بأس، بل يجب أن تكرم لا أن تقنن الأرباح بنسب معينة كما هي حاليا.