التنظيم الإداري بين الخاص والعام

لا شك أننا في حياتنا العملية مارسنا أساليب مختلفة من الإدارة والتخطيط، ورصدنا التجارب الواقعية، وما علينا اليوم إلا أن نتخذ  من حالات الفشل دروسا، فالتخطيط الاستراتيجي يبقى فناً من فنون الإدارة الحديثة ما على متخذ القرار إلا إسناده إلى الفريق الصحيح.

نتحدث كثيراً عن الإدارة وفنونها، ونبحث بشكل مستمر عن الأسباب التي تؤدي إلى وقوعنا في أخطاء تقديرية، فهل هي افتقارنا إلى التخطيط أو إلى الإدارة؟

المعروف لدينا أنه ينبغي أن يكون لكل مؤسسة إدارية رسالة واضحة، وآلية تنفيذية مناسبة لتحقيق تلك الأهداف، ولو قارنا بين القطاعين الخاص والحكومي لوجدنا عوامل كثيرة تستحق الدراسة، اخترنا أن نتناول منها التخطيط، والميزة التنافسية، والتكنولوجيا:

أولا التخطيط، ونتساءل: ما الذي يميز آلية التخطيط في القطاع الخاص؟ ولماذا لم نسمع عن اختلال العرض والطلب في المؤسسات التعليمية الخاصة كما حدث لجامعة الكويت؟ وما سبب  اختلال عدد المرضى ومستوى الخدمات الصحية لدى القطاع العام؟ حقيقة الأمر أن ما يفصل آلية التخطيط الحكومي عن القطاع الخاص يكمن في مقدار الواقعية في رسم الخطط, ومدى ارتباطها بالرؤية, فمشكلة القطاع الحكومي أنه يخطط بشكل يفوق قدراته على التنفيذ, إلى جانب النموذج الإداري المستخدم لدى القطاع الخاص المتعلق بالشراكة التجارية في توفير الآليات والسبل الداعمة لتنفيذ الخطط.

لا شك أننا في حياتنا العملية مارسنا أساليب مختلفة من الإدارة والتخطيط، ورصدنا التجارب الواقعية، وما علينا اليوم إلا أن نتخذ  من حالات الفشل دروسا، فالتخطيط الاستراتيجي يبقى فناً من فنون الإدارة الحديثة ما على متخذ القرار إلا إسناده إلى الفريق الصحيح.

ثانيا، الميزة التنافسية: لا شك أننا نمتلك "الميزة التنافسية" دون أن نشعر بها، وإلا كيف يمكننا تفسير الفكر التجاري الفريد الذي نمتلكه, والذي تميز في فترة ما قبل النفط تدريجاً من تجارة اللؤلؤ حتى وصل في فترة ما بعد ظهور النفط إلى بناء المؤسسات المالية  العالمية؟ واليوم نتساءل: ما الذي أغرقنا في قضايا هامشية أخيرا؟

ولماذا أصبحت بيئة القطاع الحكومي قاتلة للكفاءات؟

هل تعلم أخي القارئ أنه لو اقترح الموظف فكرة جديدة, لاعترض المسؤول واعتبرها تهديدا لوجوده في منصبه؟ ولو عين المسؤول مديرا لاعترض النائب لأنه يمتلك كوتا وظيفية لأبناء دائرته؟ وبين ضعف المسؤول وانعدام شعوره بالأمان في منصبه وطمع النائب في السيطرة على البيئة الحكومية الوظيفية ضاعت التنافسية وطار الإبداع.

أما القطاع الخاص بطبيعته كقطاع ربحي فتجد مجال التنافسية مفتوحا بين الموظفين والمؤسسات أيضا.

ثالثا، التكنولوجيا: نتساءل دوما: أين نحن من تحقيق البنية  المعرفية؟ وهل استثمرنا في بناء وتعزيز اقتصادات المعرفة؟

القطاع الحكومي يشتري وبسخاء وسائل التكنولوجيا، ويرفع  شعارات الميكنة والحكومة الإلكترونية، والتأخير في هذه الحكومة خلق فرصة لتدخل "الوسطاء"، إما نائب في البرلمان وإما موظف من الجهاز الإداري الحكومي وإما الاثنان معا!!

خلاصة الموضوع أننا في زمن يفرض علينا الوصول عبر تجاربنا العملية إلى الوصفة المناسبة للتنافسية, والإنتاجية, والإدارة الفاعلة، وباتت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل الأزمة المالية "الحديثة" ضرورة.