اختلاط

بحسبة بسيطة فإن قانون 24/1996 الشهير بقانون «الاختلاط» سوف يتم البدء بتطبيقه سنة 2021، أو ربما سنة 2022، هذا إن أعطانا الله طول العمر... كيف؟

نروي لكم الحكاية ذات التفاصيل التي لن تكفيها هذه المقالة لكي تَشرح ترهل وركاكة النظام السياسي لدينا، وعجزه وفشله.

عندما حلت علينا سنة 1996، لم تكن الطاقة الاستيعابية للجامعة في أحسن حالاتها، بل تواطأت على الجامعة الوحيدة في البلاد، الحكومة الرشيدة يعاونها في ذلك المجلس الموقر، كانا يهتمان بتوافه الأمور لا بالأساسيات، وتعقد الجلسات تلو الجلسات على قضية شخصية هنا أو هناك، ولم يهتم لا المجلس الموقر ولا الحكومة الرشيدة على الإطلاق بكيفية دعم الكفاءة العلمية، وتوفير الاحتياجات للنهوض والارتقاء بالجامعة الوحيدة في البلاد. واستمرأت السلطتان التدخل حتى في قضايا إدارية، بل وفي قضايا أكاديمية بحتة، حتى في قاعة الدرس، صال وجال نواب حول كلمة قيلت هنا أو صفحات من كتاب، أو مقولات هناك.

لم تتوفر للجامعة حماية سياسية لا من الحكومة ولا من المجلس، وتفرغت السلطتان لتستعرضا عضلاتهما في حالة استفراغ سياسي مستمر، التي ينتج عنها تدمير وتهميش للجامعة، حتى في مسألة التعيينات، والقبول والقيود. وعندما جاء قانون 24/1996 كان قانوناً سياسياً بامتياز، وكان من الطبيعي أن يضاعف ويفاقم من مشكلة الطاقة الاستيعابية. وبالتالي يتم تطبيقه بشكل أعرج وبحالة استهبال مؤسفة. وعندما تعذر تطبيقه لعدم القدرة المكانية والمالية، نفض النواب الأفاضل ومجلسهم الموقر وحكومتنا الرشيدة كعادتهم أيديهم من المسؤولية لترحيل المشكلة بإصدارهم قانون سنة 2004 بإنشاء جامعة الشدادية قائلين ومعلنين «سنؤخر تطبيق قانون 1996 لعشر سنوات أخرى» وبما أنه حتى هذه اللحظة لم يبدأ العمل بمشروع «سور الصين العظيم» عفواً جامعة الشدادية، وبناء على تصريحات رسمية فإنه لن يتم تسلُّم المباني الجديدة قبل سنة 2020، وإذا أضفنا سنة زيادة للحبايب، والفساد وما شابه الفساد، فإنه لن تتمكن الإدارة الجامعية من العمل في الشدادية إلا في 2021 أو 2022 على أحسن تقدير.

ما يعني أن القانون الفاشل الذي صدر بصفقة سياسية عام 1996 من المحتمل أن يتم تطبيقه بعد 25 سنة من إصداره.

الحديث ذو شجون، خاصة عندما يزأر البعض بالحفاظ على القيم من خلال القانون، وهم يعرفون جيداً أن القانون غير مطبق، والحكومة تعلن أنها لن تلغيه، وهي تعرف جيداً أنه غير مطبق، دون أن يجلسوا جلسة جدية، لمناقشة وضع التعليم المتدهور.

بالطبع هناك الكثير من الحلول العملية والواقعية، ولكنها متوفرة لمن يتعامل مع البلد ومستقبله بجدية، لا بذات الأدوات السياسية المكررة والبليدة... ولا حول ولا قوة إلا بالله.