مرافعة للنيابة... احجزوا القبيضة على ذمة التحقيق!

شخصياً كنت أتمنى عدم حل مجلس الأمة إلا بعد مطالبة النيابة العامة للمجلس برفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين في قضية الإيداعات المليونية، وذلك حتى يشهد الشعب الكويتي بنفسه سابقة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين بالإيداعات وليشاهدهم بنفسه.

أما في الوقت الحالي فلن يتمكن الرأي العام كله من الاطلاع على أسماء النواب المتهمين في قضية الإيداعات المليونية، إذ إن النيابة العامة بعدما تنتهي من التحقيقات الأولية ستستدعي النواب السابقين عن طريق التكليف بالحضور وستتخذ قرارات بشأنهم، إما بصرفهم من النيابة العامة أو بإخلاء سبيلهم بكفالات مالية.

ورغم قناعتي التامة بحيادية النيابة العامة ومهنيتها في التحقيق في جرائم غسل الأموال فإني أتمنى عليها بعد انتهاء التحقيقات مع كل المتهمين بالإيداعات المليونية إخلاء سبيلهم بكفالات مالية، نظرا لوجود جملة من الدلائل المؤكدة على وجود شبهات مالية في قضية الإيداعات المالية، بدءا من البلاغات المقدمة من البنوك المحلية ضد النواب المتهمين، ومرورا بالتقارير التي أرسلتها وحدة تحريات البنك المركزي بشأن صحة البلاغات المقدمة من البنوك، وأخيرا مطابقة تلك التحريات من قبل مسؤول تحريات البنك المركزي أمام النيابة، وبالتالي فهناك جملة من الشواهد قد ينضم إليها تقرير تحريات مباحث أمن الدولة تبرر أمر حجز النواب المتهمين بالإيداعات المليونية أو حتى إخلاء سبيلهم بكفالات مالية.

المصيبة في جريمة الإيداعات المليونية أن الإيداعات ليست تحويلات بنكية أو شيكات بنكية بل الإيداعات يا سادة «نقدا وعدا»، لذا فمن حق الشعب الكويتي أن يعلم كيف يكون بحساب نائب في «الخامسة»، على باب الرحمن ويدير سيارات الأجرة، أن يودع نقدا بحساباته في ثلاثة بنوك ما يزيد على الـ3 ملايين دينار كويتي وهو لا يملك سوى راتبه!

المصيبة الأكبر منها أن نائبا آخر، يتحدث بالدين ويؤم الناس في الصلاة ويخطب يوم الجمعة وبعد عودته لاحقا عن العملية الانتخابية، يقول «إني سأنضم إلى التكتل الشعبي المعارض»، يودع نقدا بحسابه ما يزيد على الـ3 ملايين دينار كويتي، ومعروف عنه أنه ليس من أهل التجارة ولا حتى العمل الحر... وغيرهما من نواب «الفشلة والفضيحة»!

ورغم أنني كنت أتمنى تأخر مرسوم الحل قليلاً لكشف المتهمين بالإيداعات فإن الحل جاء سائغا ومطهرا لأحوال المؤسسة التشريعية التي «تصعب على الكافر» بسبب ما ألمّ بها من عبث نيابي وبلطجة وضرب داخلي وصراخ وسب وإيداعات مشبوهة، وآخرها اقتحام غير مبرر، بعد أن ضاق بنا ما وصلت إليه مؤسسة أقل ما يمكن وصفها به أنها كاد أن يخطفها الفساد لولا مرسوم حلها ودعوة الناخبين إلى انتخاب مجلس آخر.