«الإعلام» تحدد شروط حصول «الصحف» على القسائم

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإعلام، أن لجنة توزيع القسائم في الشارع الإعلامي بمنطقة العارضية الصناعية ستبدأ خلال الأيام المقبلة استقبال طلبات أصحاب الشركات والمؤسسات الإعلامية، وذلك بتخصيص قسيمة صناعية في الموقع المحدد لهم من قبل بلدية الكويت.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستكون مهمتها توزيع القسائم المخصصة على الشركات الحاصلة على ترخيص إصدار صحف يومية مضى على صدورها ثلاث سنوات على الأقل ومستمرة في الصدور ولم يسبق لها الانقطاع، مؤكدة أن التوزيع سيكون باسم الشركة المرخص لها إصدار الصحيفة لا باسم الصحيفة، وأن يتم استغلال القسيمة في نشاط إصدار الصحيفة المرخص لها.

وتابعت "من الشروط أيضا أن تكون الشركة المرخص لها غير مالكة أو مساهمة في شركة أخرى مرخص لها إصدار صحيفة يومية أخرى تتوافر فيها شروط التخصيص، وفي تلك الحالة يتم التخصيص لقسيمة واحدة فقط، مؤكدة ضرورة ألا تكون الدولة سبق أن خصصت قطعة أرض للشركة المرخص لها".

وحددت الوزارة فترة 9 أشهر من تاريخ التخصيص كحد أقصى لاستخراج تراخيص البناء من الجهات المختصة في الدولة، ومن ثم البناء والبدء في مزاولة إصدار الصحيفة خلال عامين.

وأكدت المصادر أنه حسب القرار فإن من حق "الإعلام" إلغاء تخصيص وسحب القسيمة الموزعة بما عليها من إنشاءات، ويطبق بشأنها أحكام القانون، وفي حال إلغاء الترخيص توقف الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله وزارة الإعلام وينقل الترخيص إلى صحيفة أخرى سبق أن خصص لها أرض مملوكة للدولة، إذا ثبت لوزارة الإعلام عدم جدية الشركة في استغلال القسيمة المسلمة في نشاط إصدار الصحيفة المرخص لها نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات والمواعيد المحددة.

يذكر أن اللجنة شكلت برئاسة وكيل وزارة الإعلام بالتكليف ناصر الصفار، ونائب الرئيس الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والمطبوعات منيرة الهويدي، وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الهندسة، ومدير إدارة الشؤون الهندسية، ومدير إدارة الصحافة المحلية، ومدير إدارة الخدمات الهندسية والمستشارين القانونيين في قطاع الصحافة والمطبوعات.