توقعت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن يكون الاجتماع التالي للجنة الاستشارية الاقتصادية أو الذي بعده – على أبعد تقدير- هي اجتماعات "التشطيب" تمهيداً لرفع تقريرها النهائي إلى سمو الامير في تاريخ 22-10، وهو التاريخ الذي حددته اللجنة كالتزام لإعداد تقريرها، مشيرةً إلى أن فريقي العمل الفرعيين فيها انتهيا تقريباً من إعداد تقاريرهما المكلفان بها، ومن المنتظر أن يلتئما مجدداً في الاجتماعات لصياغة التقرير بشكل موحد قبل رفعه الى سمو الامير.

Ad

وقالت المصادر إن أبرز الأمور التي ركزت عليها اللجنة خلال مناقشاتها هي ضرورة تحسين بيئة الأعمال التجارية وجعل الكويت وجهة جاذبة للمستثمرين الاجانب في تنفيذ الرغبة الاميرية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، وتطوير الإدارة الحكومية للبلد والخروج من الروتين الحالي لها وطبيعة عملها الحالية، والارتقاء بها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية القادمة للدولة، وكذلك تخفيض المصروفات، ايقاف مظاهر الهدر في الميزانية العامة للدولة، وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص، وتدارك السلبيات التي خلقتها زيادات الكوادر الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الأعوام الأخيرة.