جموع طلابية وقيادات نقابية تؤيد إلغاء «منع الاختلاط»

عارض الطالب علي حيدر بشدة قانون منع الاختلاط، ووصفه بأنه "أفشل قانون في حياة هذه الجامعة، والذين خلف هذا القانون لا يشعرون بمعاناتنا والمؤيدين لأفكار مغلوطة دخيلة لا يشعرون أيضا"، مؤكداً ان الكويت اليوم تتجه إلى سد العجز في تخصصات نادرة"، مشيرا الى ان "عدد الطلبة قليل، فلو أردت عزل الطلبة عن الطالبات فستجد عددا قليلا من الطلبة بما يقابله من الطالبات، ومن هنا تبرز مشكلة قلة نصاب فتح الشعب وإذا فتحت شعبة دراسية ستجدها مهدرة للموارد، فالدكتور سيدرس عددا قليلا من الطلبة، مما يؤثر سلبا على بقية الشعب الدراسية".

واوضح حيدر ان "هذه الامور لا تكون الا في الأحلام فقط، فبحسب تخصصي كطالب كليه تربية تخصص رياضيات في كثير من الأحيان كان هذا القانون سبب تأخر واضح لي في موادي الدراسية، وبحسب احتكاكي بالطلبة الأكبر سنا والأقدم دفعه تجد معاناتهم أكبر، فبأي دوله في العالم تجد طالبا معدله الدراسي جيد جداً ولم يتخرج خلال سبع سنوات أو ست سنوات، والسبب الوحيد ليس التعثر الدراسي أو ظروف خاصة إنما شعب مخصصة للطالبات".

وأضاف أن "في هذه الأيام والفترة السابقة تجد بعض الكليات، مثل العلوم لا تطبق هذا القانون، فلو تم الالتزام به لسقطت قيمة المخرجات إلى الربع أو أقل، وهناك كليات مثل التربية متزمتة وملتزمة بهذا القانون إلى درجة إلحاق الضرر بالطلبة، فأنا من المتضررين، حيث كنت سأسجل مادة لكي أتخرج وجدولي متاح وكل شيء متوافق إلا شيء واحد أن هناك شعبة واحدة فقط للبنات تحول بيني وبين التخرج، فقابلت أحد القياديين البارزين بالكلية وشرحت له طبيعة المشكلة وشكوت المعاناة ققال لي تأخر ولا تتخرج ما راح ندخلك مع البنات".

وأكد حيدر أن "ما تشهده الجامعة اليوم من مشكلة في القبول ناتج من تأثير هذا القانون الواضح على عدد المقاعد والكثير الكثير من الأضرار، وفي العادة لم نسمع أن الاختلاط ممنوع في الوزارات أو في المجمعات أو في المطاعم أو في رأس الدستور وهو مجلس الأمة، فما الهدف من القانون إذا كان هناك كليات لا تلتزم به والطلبة متضررون منه ومن آثاره السلبية ولم نر له أي هدف ايجابي؟".

قرار خاطئ

من جانبه، اكد الطالب براك العلي أن "قرار منع الاختلاط من وجهة نظري الشخصية، قرار خاطئ وطبق تطبيقا خاطئا، فجامعة الكويت كان بها الاختلاط منذ تأسست ولم تواجه أي مشكلة إلا ما قد ندر، ومنذ تطبيق القانون أصبحنا نتمنى التخرج فقط من الجامعة، فكيف يتم تطبيق قرار دون تجهيز فصول دراسية كافية وأعضاء هيئة تدريس وغيرها من الامكانات اللازمة لتطبيق هذا القرار، فنحن طلبة جامعة الكويت بكلية التربية ومتخصصون في تخصصات علمية كالرياضيات أكثر من يعاني من هذه المشكلة، وذلك لان الرياضيات  تخصص نادر وشيء طبيعي أن يكون هناك في الدفعة رجل واحد أو أثنان متخصصان في الرياضيات، بينما يوجد العشرات من الإناث متخصصات في الرياضيات".

وبين العلي أن "الكلية تفتح ثلاث شعب لثلاثة مقررات جميعها في نفس الوقت، هذا غير المقررات التي تتعارض مع أوقات مقررات التخصص، فأصبح الشباب يظلون بالجامعة حتى السنة السابعة، وذلك لعدم وجود مواد للشباب، فمن المضحك أننا من السنة الدراسية الثانية نواجه هذه المشكلة"، مضيفاً أن "سبب المشكلة من قبل أعضاء هيئة التدريس عندما يخصص اربع شعب في الفصل وتكون ثلاث منها إناث وواحدة للذكور، بينما يقوم البعض الاخر بإلغاء شعبة الذكور لتخفيف العبء واحيانا العكس على حسب ميول عضو هيئة التدريس بتدريس الذكور أم الاناث".

وتساءل:" كيف تريد الدولة كفاءات وطاقات إذا كانت تقيد الطلاب وتعرقل مسيرتهم الدراسية بقرارات غير صالحة للطتبيق، فمن المقهر أن بعض الأشخاص الإداريين عندما نتكلم ونطرح مشاكلنا مع التسجيل ومع مقررات يردون علينا بالقول «تأخروا قعدوا سنة وثنتين وعشر ولا تدخلوا مع بنات»، فلماذا كل هذا؟".

الضرورات والمحظورات

كذلك، أيد الطالب جراح الحسيني قائلا: "نعم مع التعليم المشترك أو ما يسمى بالاختلاط طالما أصبح المنع عائقا في وجه الطلبة وسببا مباشرا في إغلاق الشعب الدراسية وبالتالي التأخر عن التخرج"، مؤكدا إنه "اذا تم قبول الجميع تزداد مشكلة الشعب المغلقة والقاعات الدراسية المحدودة.. الخ، ولا نعلم هل سنستمر في هذا الارتباك إلى أن ينتهي العمل في جامعة الشدادية؟".

وأوضح الحسيني انه "في حال النظر الى القانون من جانب شرعي فهذه حاجة وتعتبر ضرورة، وعليه الضرورات تبيح المحظورات، لكننا نتساءل ونأسف في الوقت نفسه على ظروف تطبيقه والتي جاءت لأسباب سياسية، فالتناقض يكمن فيمن شرعه، فهو يعارضه في الجامعة ويطبقه في المجلس والذي رفض دخول المرأة للمعترك السياسي اجتمع معها بعد دخولها من خلال اللجان النسائية وندوات الناخبات وغيرها، بل تغيرت مبادئه وأصبح مهتما بقضاياها، وفيهم من أسند إليه منصب حكومي على الرغم من انه يجتمع معها في قاعة واحدة!".

أجندة سياسية

وقالت الطالبة نادية حيدر: "إننا الى الان لم نر أي فائدة أكاديمية لمنع الاختلاط، ولا نعلم الأسباب التي وضع من اجلها؛ هل هي شرعية ام اكاديمية ام اخلاقية، وحتى وان كانت احد الاسباب الثلاثة فإلى الآن لم نقتنع بها، لاننا لم نر بها اي فائدة او اضافة، وكل ما جنيناه من وراء هذا الموضوع هو التأخير والتعطيل والسلبيات".

وقالت الطالبة جمانة الكندري: "اننا نتعامل بشكل دوري في حياتنا اليومية مع الجنس الآخر، في الاسواق وفي العمل وفي كل مكان، ووجود الجنسين في مكان واحد هو شيء لا بد منه، وبدلا من قذف الطلبة والطالبات بما لا يليق من اوصاف كان الاجدر تأكيد وجود الاحترام بين الطلبة والطالبات، خصوصا ان الايجابيات من وراء التعليم المشترك كثيرة، منها اقتصادية ومنها اكاديمية ومنها اجتماعية، وكلها تم حجبها لاسباب تتعلق بأجندة سياسية".

أمّا الطالبة آيات قاسم فقالت إن "الموضوع لا هدف من ورائه، وأن من شرع القانون أكثر من يناقضه، فللاسف نرى ان من شرع القانون هم انفسهم درسوا في ظل التعليم المشترك ونرى ابناءهم واقاربهم في البعثات الخارجية التي يصرون عليها، ولا نعلم الى الان لماذا يأخذون دور آبائنا ويكونون أوصياء علينا، ويتحكمون بطريقة دراستنا، ولا نعلم حقيقة أين سنصل من وراء هذا القانون الجائر الذي لم يراع مصلحة الطلبة والطالبات؟".

شبهات ومثالب

وأكدت سوسن حسين ان هذا القانون يشوبه العديد من المثالب بقولها: "نرى ان قانون منع الاختلاط يعاني العديد من الشبهات والمثالب، فبه شبهات دستورية واضحة، بالاضافة إلى فشله اقتصاديا واكاديميا، واذا تحدثنا عن مذكرته التفسيرية فإنها تصفنا نحن طلبة وطالبات أعلى صرح اكاديمي بما لا يليق من الاوصاف التي نستطيع  إلا ان نقول عنها أنها اوصاف حيوانية وليس كأننا بشر ومواطنون لنا عقل نحتكم اليه ونتصرف من خلاله".

«الإسلامية»

أصدرت القائمة الاسلامية في جامعة الكويت بياناً أمس بشأن قانون منع الاختلاط، أكدت فيه أن "القانون صادر من أعلى مؤسسة دستورية ممثلة بمجلس الأمة، واحترام الديمقراطية تلزمنا باحترام كل مفرزاتها، ونحن في دولة القانون ومن يدعي حماية الدستور والديمقراطية عليه أن يحرص على تطبيق القانون وإن خالف رأيه".

وأضافت القائمة في بيانه: "لا شك أن الإدارة الجامعية هي المسؤولةعن التطبيق السيئ للقانون بصورة أضرت بالطالب، فبعد أكثر من١٠سنوات من إصدار القانون مازالت الإدارة الجامعية لم تطبقه، وهناك مبانٍ بنيت لم يراع فيها تطبيقه، فالمشكلة في أن هناك من الطرفين من يتناول القانون بصورة عاطفية بعيدة عن الدراسة الموضوعية، كما أن معارضي القانون ساهموا في محاولة تحويله إلى شماعة لفشل الإدارة الجامعية في حل مشاكل الطلبة".

وتساءلت: "هل ننسى مشاكل الشُعب المغلقة قبل صدور القانون واحتكار المواد وقلة الأساتذة ونعلق كل المشاكل على القانون؟، فالبعض يبررالأخطاء الفادحة للإدارة الجامعية وعدم حلها للمشاكل المزمنة لمجرد وجود القانون، والأولى بدل طرح هذه القضية والتكسب منها أن نطرح قضايا تهم الطالب ومسيرته الأكاديمية،

فعلى سبيل المثال مشروع المدينة الجامعية التي بإتمامها يتم حل معظم المشاكل، هي التي يجب أن تكون أهم قضايانا الرئيسية".

وأوضحت القائمة الإسلامية أن "إتمام المدينة يعني وجود صرحين أكاديميين وطاقة استيعابية أكبر وحل لجميع المشاكل التي تعلق على شماعة وجود القانون، فالمشكلة أن من يرفع شعار الديمقراطية حين لا يراها تتوافق مع آرائه يسميها ديمقراطية ديكتاتورية، ومن يدعي حماية الدستور يطعن في كل قانون لا يتوافق مع هواه بأنه غير دستوري، والواقع أن الحكم بدستورية القانون من عدمه ليس من اختصاص القوائم المخالفة له، بل من اختصاص المحكمة الدستورية، فالأولى بمن يرى عدم دستورية القانون أن يلجأ للقنوات الدستورية ليثبت رأيه بدلاً من الافتراضات غير المستندة إلى دليل".

وأعربت عن الأسف من أن "معارضة قانون منع الاختلاط أصبحت قضية لكل من لا يملك قضية حقيقية تهم الطالب الجامعي، وللأسف أن من يرفع شعار الرأي والرأي الآخر لا يستطيع أن يناقش هذا القانون بصورة علمية بعيداً عن الإساءة وسوء الأدب، وأخيرا كانت هذه نقاط تعالج بعض جوانب موضوع القانون، ولنا عودة لبيان بعض الجوانب الأخرى لاحقاً".

أشكناني: إلغاء «التعليم المشترك» تنفيذ لأجندة سياسية

رفض أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت علي عبدالعزيز أشكناني قانون منع الاختلاط ووصفه بالظلامي والرجعي، رافضا الأقاويل التي تبرئه من مشكلة الطاقة الاستيعابية.

وقال أشكناني لـ"الجريدة": "إننا حذرنا من سلبيات القانون منذ صدوره عام 1996، وما قد ينتج عنه لما يحتويه هذا القانون من مشاكل كثيرة، بالاضافة الا انه يحتوي على شبهة دستورية".

وأوضح ان القانون تسبب بكارثة اقتصادية، خصوصا ان تكلفة الطالب ارتفعت من 2500 دينار قبل صدوره الى 8500 دينار في الوقت الحالي, فضلا عن الشعب المغلقة.

واشار إلى أن "القانون معوق اكاديمي واجتماعي، فمثالبه واضحة وكثيرة", مؤكدا ان "الاغلبية الساحقة من الطلبة بعد التخرج من الجامعة سيتعاملون مع الجنس الآخر في سوق العمل بعد التخرج".

وأضاف أشكناني أن "وجود هذا القانون ليس الا تنفيذا لاجندة سياسية ومحاولة لاغلاق الكويت على نفسها, وتحكيم سيطرة التيارات المتأسلمة على الجامعة ومخرجاتها, ومن يطلع على المذكرة التفسيرية المهينة للطلبة والطالبات يفهم الغرض من هذا القانون الظلامي, ومن يقرأ أيضاً القوانين التي اقرت بعده مثل اللباس المحتشم والمسموع والمرئي والمطبوعات, ومنع الكتب والمفكرين من دخول الكويت, يعلم بأن هذا القانون كان بداية لمخطط لن ينتهي الا بوجود هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتحويل الكويت من عاصمة للثقافة والحرية الى عاصمة للظلام والرجعية".

... ومازال الاتحاد «الإسلامي» غير مقتنع!

قال رئيس اتحاد طلبة جامعة الكويت محمد العتيبي إن "ما تعيشه الحكومة من تخبطات في سياسة القبول الجامعي ماهو الا دليل على الفشل المتعاقب على إدارة الدولة"، متسائلاً: "أين الحكومة من زيادة هذه الأعداد منذ أعوام؟".

واكد العتيبي ان "التصيد بالماء العكر وإيهام الشارع بأن قانون منع الاختلاط هو السبب في مشكلة القبول إنما هو شغل للشارع عن السبب الحقيقي وراء هذه المشكلة وإيجاد أعذار واهية للحكومة لتبرير فشلها".

الفضلي: القانون أُقر دون دراسة بضغط من «الإخوان»

رأى أمين سر القائمة المستقلة بجامعة الكويت فواز الفضلي أن "ما يثار حاليا من البعض بأن قانون منع الاختلاط هو السبب في مشكلة المقاعد ما هو إلا محاولة لإضاعة الحقيقة وهي أن هذه المشكلة وليدة سوء تخطيط الحكومة ومجلس الجامعة، فمن المفروض أن يكونوا على دراية تامة بالزيادة العددية المتوقعة في عدد خريجي الثانوية العامة".

وقال الفضلي: "نحن في القائمة المستقلة موقفنا واضح من قانون منع الاختلاط، فنظرتنا له أنه طبق على عجالة ومن غير دراسة، مما أدى الى كثير من المشاكل مثل الشعب المغلقة، ولقد اعترضنا على المذكرة التفسيرية التي فيها الكثير من التشكيك بأخلاقيات الطلبة وبتعابير وألفاظ مقززة".

وأوضح أن "القائمة المستقلة على دراية تامة بأن القانون سيئ التطبيق لأنه أقر دون دراسة بضغط من حزب الأخوان المسلمين في مجلس الأمة، وبتبني ورضوخ من أبنائهم المدللين في القائمة الائتلافية، التي تسيطر على مقاعد الاتحاد، وذلك من أجل التنفيع السياسي لصالح الأخوان"، مؤكدا أن "موقف القائمة مع التعليم المنفصل ومنع الاختلاط لأسباب أكاديمية تستند إلى دراسات عالمية، وأن الرفض لقانون منع الاختلاط هو لعدم وضوح الرؤية فيه ولمذكرته التفسيرية".

وبين الفضلي أن "بعض الحلول المقدمة من قبل القائمة لحل أبسط ومناسب لهذه المرحلة ومؤقت لفترة من الوقت، متمثلة بزيادة الساعات الدراسية، وتعيين عدد أكبر من أعضاء هيئة التدريس وانتداب آخرين، بالإضافة إلى زيادة عدد الشعب في المواد المشتركة ونقل أكبر عدد ممكن إلى موقع الشويخ نظرا لزيادة تحمل الطاقة الاستيعابية للموقع".