امتدت حالة انعدام اليقين في الآونة الأخيرة لتشمل أسواق الأسهم في شتى أنحاء العالم، مع أن ذلك بحد ذاته يجب ألا يكون مستغرباً على الإطلاق.

Ad

وفي بداية هذا العام، كانت غالبية المستثمرين تبدي تفاؤلاً بشأن الآفاق المتوقعة، ويعود ذلك في جانب منه إلى إطلاق الدورة الثانية من برنامج التخفيف الكمي من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي في الربع الأخير من العام المنصرم 2010، بيد أن جزءاً كبيراً من السيولة التي تدفقت في أوصال النظام المالي سرعان ما شقت طريقها إلى الأصول المالية، بدلاً من النشاطات الاقتصادية الحقيقية.

وعلى الرغم من وقوع عدد من الأحداث، التي ينظر إليها على أنها سلبية للأسهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، فإن المؤشرات اتخذت منحى صعودياً، بل كان السوق قادرا على الصمود في وجه الزلزال الياباني الذي بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، فضلا عن موجات المد الزلزالي العاتية التي أعقبت ذلك الزلزال، وما تمخض عن ذلك من حوادث مفزعة في محطة «فوكوشيما داي إيشي» النووية، والاضطرابات التي لحقت بالنشاطات التصنيعية في المناطق اليابانية المنكوبة، أضف إلى ذلك الفيضانات التي اجتاحت أستراليا، والطقس القاسي في فصل الشتاء في الولايات المتحدة، وتغيير النظامين في كل من مصر وتونس، والحرب الأهلية المشتعلة في ليبيا، والارتفاع الحاد في أسعار النفط والسلع الأخرى، ومشاكل الائتمان الرئيسية في اليونان والبرتغال التي عززت ظلال الشكل مرة أخرى إزاء جدوى الاتحاد الأوروبي وعملة اليورو، واحتمالات إعسار الحكومات بعد أن وصل سقف الديون في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له، وعدم قدرة الكونغرس على التوصل إلى حل وسط بشأن التخفيضات في الموازنة الاتحادية.

وبناء على ذلك كله، بدأ التفاؤل في طريقه إلى الزوال، وتعلمنا أن أفضل وقت لشراء الأسهم عندما يبدي معظم المستثمرين درجة عالية من التشاؤم، وحدثت نقاط التشاؤم المفرطة من حيث ثقة المستثمرين في الآونة الأخيرة من شهر مارس 2009 حتى شهر أغسطس من عام 2010، وكانت تمثل فرصة مهمة لشراء الأسهم الأميركية، ومع تحسن ثقة المستثمرين وتوظيف الأموال النقدية، يمكن للأسهم أن تتحرك بشكل مستمر، وإذا تعامل المستثمرون بإيجابية بالفعل، مثلما كانت عليه الحال في بداية عام 2011، يمكن للأسهم أن تواصل ارتفاعها، لكن من المرجح أن تتبدد الطاقة في السوق لتبدأ بعد ذلك الحركة التصحيحية قبل أشهر كثيرة عديدة من الفترة المرجحة. ويمكن توجيه اللوم في هذا الانخفاض إلى العوامل التي أوجدها السوق بنجاح خلال فترة الارتفاع. أما السؤال الواجب طرحه عند ذلك، فهو: ما مدى حالة الضعف التي تعانيها الأسواق؟ وما مدى الانخفاض الذي قد تصل إليه؟

بشكل عام، أعتقد أن الاقتصاد العالمي لا يزال ضمن مسار النمو المتواضع، وأتوقع أن تواصل الاقتصادات المتقدمة تحقيق النمو بمعدل حقيقي بنسبة 2 في المئة، بينما ستحقق الاقتصادات النامية 5 في المئة أو أعلى بقليل، ليبقى المعدل العام عند مستوى 4 في المئة في العام الجاري 2011. ويبدي الكثيرون تخوفهم من ارتفاع مطالبات التعويض عن البطالة، وضعف بعض التقارير من مناطق الاحتياطي الفدرالي الإقليمية، وبيانات الإسكان المختلطة، وتقارير السلع المعمرة المخيبة للآمال، ليخرج هؤلاء المراقبون بنتيجة فحواها أن الاقتصاد يتباطأ بشدة.

ويميل الكثيرون من المراقبين الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للفترة المتبقية من هذا العام، وربما يكون هذا ما نحتاج إليه بالفعل لتحويل معنويات المستثمرين من التفاؤل حيال الآفاق الاقتصادية إلى القلق الشديد، ليكون ذلك بمنزلة منصة عمل لسوق صحي مع دخول فصل الصيف.

* بايرون واين ، نائب رئيس شركة بلاك ستون