مرافعة محامون من «الشريعة»


بعد أن فتحت جمعية المحامين الكويتية الحالية ومجالس الإدارات السابقة باب المهنة على مصراعيه للمتقاعدين وأمام خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يتعين اليوم على الجمعية وتحديداً لجنة قبولها أن تدرس مخرجات تلك الكلية ومدى قدرتهم على التعاطي مع مهنة المحاماة ذات الصبغة القانونية البحتة والبعيدة كل البعد عن علوم الفقة وأصول الشريعة وغيرها من مواد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والتي يكشف الواقع العملي بما لا يدع مجالاً واحداً للشك أن مواد كلية الشريعة لا تجد إفادة للواقع العملي سوى ما ينحصر بقانون الأحوال الشخصية، وهي اليوم لا تمثل الشغل الشاغل لمهنة المحاماة وإنما تمثل جزءا منها، بينما تبقى تنهض بقية علوم القانون التي لا يمكن أن يتعاطى معها خريج كلية الشريعة كما فهمها خريجو كليات الحقوق لطبيعة دراسة كل من الكليتين.

أفهم أن طلبة كلية الشريعة، بحسب ما أبلغني عدد من الزملاء، يتلقون جزءا مبسطا جدا لبعض الكتب القانونية في كلية الشريعة، ولكن واقع الدراسة العملي يختلف تماما بين طلاب الكليتين، وبات يتعين إما دمج الكليتين حتى يصلح عملا القول بإمكانية عمل خريجي الشريعة والقانون في كل المجالات، كما هو أمر مزاحمة خريجي الشريعة في كل المجالات التي يعمل بها خريجو الحقوق، سوى التحقيقات والفتوى التي يتحرك عليها بعض خريجي الحقوق حتى تتساوى الأمور، وعندها أنصح كل طلبة الحقوق في كل كليات العالم بأن يسارعوا إلى القبول في كلية الشريعة، لأنها باتت بوابة التوظيف لكل مجالات القانون (نيابة ومحاماة ووظائف القانونيين في الوزارات وبعدها التحقيقات والفتوى)، وبالتالي لا يعد لكلية الحقوق فائدة لأن الشريعة مشكورة أفقدتها قيمة الدراسة، وباتت بساطة الشريعة أخف كثيرا من عوار راس مجلدات الحقوق المزعجة جدا!

أعلم جيداً أن مقالي سيكون مزعجا على بعض خريجي كلية الشريعة وعلى بعض الزملاء من المحامين من خريجي كلية الشريعة، مثلما بات حال المهنة مزعجا، ويتعين ترتيب أوراقها، ومن بين تلك الأوراق حال الزملاء من خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية والتوسع في سياسة قبولهم في مهنة المحاماة، خصوصا أنهم باتوا يعملون في كل مجالات المحاماة وليس في مجالاتهم الشرعية، وهو أمر يتعين على لجنة القبول النظر إليه وبشدة.

برأيي ان قبول خريجي كلية الشريعة في مهنة المحاماة يجب أن يكون منحصرا في المجالات التي تولوا الدراسة فيها، ولا يمكن التوسع في قبولهم في كل مجالات المحاماة حماية للمهنة ولهم وللموكلين من بعدهم، كما أتمنى ألا يفهم أن يكون مقالي موجها ضد خريجي كلية الشريعة أو الزملاء المحامين ممن تخرجوا في كلية الشريعة، لكن العقل والمنطق يتطلب منا النظر وبموضوعية في المواد الدراسية والمجهود الدراسي الذي يتلقاه ويقدمه خريج الحقوق عن الذي يقدمه ويتلقاه خريج الشريعة ولكم الرأي!