الأغلبية الصامتة: «لا قبيضة بدون دفيعة»


طالما هناك من «يقبض» فهناك من «يدفع»، ومهما غيرنا في وجوه «القبيضة» مع بقاء نفس «الدفيعة»، فـ«لا طبنا ولا غدا الشر»، لقد وصل الفساد داخل المؤسسة التشريعية إلى مراحل متقدمة، فبينما كان العطاء محصورا في أوقات الاستجوابات فقط، نراه امتد ليشمل التصويتات العادية على مشاريع القوانين والإحالات وكشف الحضور والغياب.

أبدأ بما لا يمكنني نسيانه، رحم الله سامي المنيس في ذكراه السنوية، ومكانه في القلب والذاكرة دوما كالبستان المورق لا يمسه خريف ولا يجففه صيف، فامضِ بنا يا زمن كما تشاء، فتواصلنا مع الأحباب لا ينقطع.

قرأت افتتاحية جريدة «الجريدة» الأخيرة ومعها خبر الزميلة «الراي» عن التوجه الحكومي لملاحقة المغردين عبر تسليط ديوان الخدمة المدنية عليهم، وقبل ذلك تابعت باهتمام كبير أخبار الفضيحة المليونية التي كشفتها الزميلة «القبس» أول الأسبوع، وأعتقد أن خيطا «عريضا» يجمع بين كل تلك المواضيع المهمة، ويجعلها تتشكل في هيئة واحدة.

من دون شك فإن افتتاحية «الجريدة» التي دعت فيها إلى حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة، قد أتت في أعقاب تداعيات «الفضيحة المليونية» التي أفقدت المؤسسة التشريعية حسب وصف «الجريدة» شرعيتها السياسية، كما أن تلك الدعوة تندرج ضمن دعوات نيابية شبيهة طالبت من قبل بنفس المطلب.

وبكل تواضع كتبت في 24 فبراير الماضي ما يلي: «والأمل كل الأمل أن تشتمل توصيات اللجنة السياسية العليا اقتراح إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الأمة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تلبي احتياجات المرحلة، وتكون على مستوى خطة التنمية». لقد تقاطعت مطالبي مع مطالب «الجريدة» عند نقطة الدعوة لانتخابات مبكرة فقط، إلا أن الكلمة المفقودة في افتتاحية «الجريدة» هي الحكومة التي سترحل ضمنا مع حل المجلس، ولكنها قد تعود من جديد مع تغيير بعض الوجوه، لقد كان بالإمكان المطالبة بنهج ينتشل الكويت من مستنقع الركود التنموي والفساد السياسي الذي ضرب كل مؤسسات الدولة، لأن الدعوة لانتخابات جديدة تحت إشراف نفس العقلية لن تحقق مطلب الانتخابات النزيهة الخالية من الفرعيات وشراء الذمم، ولو كان في هذه الحكومة أمل في تطبيق القانون لما احتجنا إلى تغيير الطاقم وأسلوب عمله. وبصريح العبارة طالما هناك من «يقبض» فهناك من «يدفع»، ومهما غيرنا في وجوه «القبيضة» مع بقاء نفس «الدفيعة»، فـ»لا طبنا ولا غدا الشر»، لقد وصل الفساد داخل المؤسسة التشريعية إلى مراحل متقدمة، فبينما كان العطاء محصورا في أوقات الاستجوابات فقط، نراه امتد ليشمل التصويتات العادية على مشاريع القوانين والإحالات وكشف الحضور والغياب، لقد جعل هذا النهج من منصب النائب مكلفا جدا على المال العام ومغريا طالما ظلت الحال على ما هي عليه.

ونأتي الآن إلى أحدث أساليب النهج الحالي في ملاحقة منتقديه، فبعد ملاحقة المغردين من قبل جهاز أمن الدولة، وحاليا من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية، دخل ديوان الخدمة المدنية الغارق في روتينه إلى ملعب ملاحقة المغردين، وقرر بعد العيد «مراقبة» الموظفين الذين يستعملون «التويتر» أثناء ساعات الدوام الرسمي وتطبيق القوانين الإدارية بحق المخالف.

إنني لن أثقل كثيرا على ديوان أمن الموظفين، فهو أعلم بأن «تهديده» معدوم الأثر، ولكني سأكشف أن التحرك الحكومي الجديد يهدف إلى اقتناص مجموعة محددة جدا من المغردين السياسيين، سيتم تصوير كتاباتهم مهما كانت عادية خلال ساعات الدوام الرسمي واستعمالها كمستند رسمي ضدهم في أوقات معينة مثل هذه الأيام التي يتحدث فيها الناس عن ملايين تذهب يمينا وشمالا وبيوتا وشاليهات ومزارع توزع مثل «العيادي».

الفقرة الأخيرة: عيدكم مبارك.