المصارف الإسلامية

من فضل رب العالمين علينا أن أغلب الناس في هذا البلد المبارك، يتعاملون مع مصارف تضع المعاملات الشرعية الإسلامية شعاراً لها، ولا ننسى التشجيع الواضح للقيادة السياسية لهذا النهج المالي والمصرفي المبارك.

وإن أغلبية الأسهم في أكبر مصرف يتعامل بالصيغ المالية الإسلامية هي مؤسسات وهيئات تتحكم الحكومة بإدارتها وتمتلك آلية اتخاذ القرار في تلك الجهات والهيئات، وهذا لا شك توجه محمود وتشكر عليه الحكومة.

ومن منطلق الحرص على استمرار هذه التجربة المتميزة التي أشاد بها البعيد قبل القريب، نجد أن مصرفا إسلاميا واحدا كان لدينا في السابق، والآن من فضل الله صار هناك أربعة مصارف تعمل إلى جانب البنوك التقليدية، وكان ذلك المصرف يحتكر المعاملات ذات الصيغة الشرعية، فلم يكن مرناً مع كثير من زبائنه الذين وضعوا أموالهم فيه وحولوا رواتبهم إليه، حسب قاعدة "حطها في راس عالم واطلع سالم".

الآن ومع انتشار هذه المصارف الإسلامية وقبلها المؤسسات الاستثمارية الإسلامية كثرت الخدمات ذات الصيغة الشرعية المقدمة من قبلها، وتطورت بوضوح في العقد الأول من هذا القرن.

لكن ما يلفت النظر هو بعض الاختلاف في آراء الهيئات الشرعية لهذه الجهات المالية، فنجد مثلا أن هناك مصرفا يحلل أحد المنتجات، وآخر لا يتعامل به، وحين تسأل يأتيك الجواب بأن الهيئة الشرعية لم تقر هذا المنتج! أنا لن أتحدث فيما يختص به غيري من الإخوة الأفاضل أعضاء الهيئات الشرعية لهذه المصارف والمؤسسات ذات الصيغة الشرعية، إنما أتمنى أن يتم التنسيق، ويا حبذا لو تكون المرجعية واحدة حتى لا يحدث تناقض أو اختلاف في مثل هذه الفتاوى، وأنا أعرف أن أعضاء الهيئات الشرعية إخوة أفاضل ولا نزكي على الله أحدا، لكن التنسيق سيخدم العملية المصرفية الإسلامية برمتها والفائدة في ذلك للجميع بإذن الله.

أيضا لو ننظر إلى أعضاء هذه الهيئات لوجدنا الأسماء تتكرر، فالهيئات يتمتع بأغلب عضويتها تقريبا عدة أشخاص يحتكرون فيها العضوية، بل يتصدرون أغلب الهيئات الشرعية في البنوك والمصارف الإسلامية في أغلب دول الخليج.

وهنا أتساءل: كيف يجد الشخص منهم الوقت الكافي لكل هذه الأعمال المهمة؟ (اللهم لا حسد تبارك الله).

أتمنى أن تنشأ هيئة شرعية مستقلة للعمل المالي والمصرفي الإسلامي تكون مرجعية ثقة لكل أصحاب الشأن في هذا المجال من مصارف ومؤسسات وشركات وحتى أفراد ودارسين، فتجتهد لخدمة الدين الإسلامي عن طريق توحيد الجهود لتطبيق مالي ومصرفي إسلامي لا خلاف عليه، كما أن الدولة ستستفيد منها في حال إنشائها وتأسيسها وتوليها من قبل علماء ثقات.