مرافعة: إضراب للقضاة!

لم تعد قضية توفير مبانٍ للسلطة القضائية قضية بسيطة، وعلى الحكومة الموقرة أن تتولى دراستها وإبداء الآراء ثم الآراء والتعاطي مع احتياجات السلطة القضائية كتعاطيها مع قضايا الإدارة العامة للإطفاء مثلا، وهو أمر يتعين على السلطة التنفيذية النظر إليه بعين الاحتياج الملح، وليس بعين الدراسة من أجل الدراسة والدراسة والدراسة!

فأول الاحلام القضائية تمثل بنادي القضاة الذي استغرقت المطالبات القضائية لإيجاده ما يزيد على 20 عاما، ولم نر حتى اليوم أي حقيقة تدل على وجود هذا الحلم الذي أصبح اليوم باهتا، حتى ولو تم تشييده بعد 10 سنوات، بينما تمثلت المطالب القضائية بإيجاد مبان قضائية، وبدأت تلك المطالبات من قبل المجلس الأعلى للقضاء للسلطة التنفيذية منذ 5 سنوات، وقد يكون أكثر واليوم نسمع أن تلك المباني اعتمدت، ولكن الانتهاء منها سيستغرق الـ10 سنوات وقد لا تنتهي!

اليوم وقد كشف الواقع العملي المرير أن عدد القضايا التي ينظرها القضاء الكويتي بمحاكمه الثلاث العام الماضي يزيد على 500 ألف قضية عبر 500 قاضٍ، وهو ما يتعين على المجلس الأعلى للقضاء أن يرفع عدد القضاة والمستشارين لمواكبة هذا الكم الكبير من القضايا إلا انه لن يتمكن من ذلك بسبب عدم إمكانية فتح دوائر قضائية جديدة لعدم وجود مبان كافية، مع مراعاة أن كل المحاكم الخارجية أصبحت اليوم تعقد جلسات للمحاكم الكلية والاستئناف فيها إلا أن العدد أصبح خارج نطاق الاستيعاب والحدود، والسبب أنه لا عدد كافيا من القضاة لأنه لا عدد كافيا من المباني!

اليوم والسلطة التنفيذية تنفق ملايين الدنانير لبعض الجهات الحكومة تمتنع عن الإنفاق القضائي لإيجاد المباني الملائمة والكافية للمحاكم المعنية بتوفير العدل باسم صاحب السمو أمير البلاد، بمبررات أن هناك من أضرب عن العمل أو توعد بالإضراب ولا أعلم هل ينتظرون القضاء أن يضرب عن العمل وتتعطل مصالح البلاد والعباد والسبب الدراسات والدراسات والدراسات!

إذا كانت الإضرابات المستحقة وغير المستحقة أصبحت اليوم هي التي تجلب الحقوق وتنصف الحقوق، فيما تثبت الدراسات أنها مضيعة للوقت والجهد والمال للسلطة التنفيذية فلماذا إذن تعد الدراسات ثم الدراسات ثم الدراسات.

أخيرا يتعين على السلطة التنفيذية العمل بسرعة لإنجاز مطالب السلطة القضائية وخير من يوصل تلك المطالب هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد الذي بمقدوره أن ينقل المأساة برمتها!