مرافعة أي زلزال سيصيب «الفتوى»؟!

انتهت عاصفة أسماء المقبولين في إدارة الفتوى والتشريع، فماذا أنت فاعل بعد يا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الإدارة؟!

كيف ستبدأ خطة الإصلاح، وكيف ستشن حرب التطوير في إدارة الفتوى والتشريع؟ وكيف ستعلن ثورة الإصلاح بعدما سادت حالة الإحباط سنوات طويلة، وخرجت كلمتا التطوير والاهتمام من قاموس الإدارة، فأصبحت الفتوى إدارة من إدارات الدولة بإرادتها المنفردة بسبب دخولها الحرب الباردة!

في الفتوى طقوس غريبة وعجيبة، فهناك من يعمل ومن لا يعمل؟ وفي الفتوى كتّاب وسياسيون ينتقدون الحكومة ويعملون فيها؟ وفيها من يجمع بين العمل الحكومي والعمل الخاص؟ وفيها فريقان أحدهما قضائي وآخر «فتواوي»؟ في الفتوى مجموعات هنا وهناك؟ فماذا أنت فاعل يا علي الراشد؟

في الفتوى كسل إداري في بقعة، ونشاط في أخرى؟ توزع المناصب لإقصاء البعض في مبنى، وفي المبنى الآخر تصد تلك الهجمات؟! فما أنت فاعل في ذلك؟

ليس الخلاف الداخلي وحده هو مربط الفرس، بل الإصلاح الداخلي هو المشكلة الحقيقية التي تعانيها إدارة الفتوى والتشريع، وهي قضية يتحجج فيها عدد من المسؤولين بأنها مرتبطة ارتباطا لا يتجزأ بمشروع القانون المعروض على جدول أعمال مجلس الأمة، في حين أن هناك قضايا تم حلها من دون انتظار القانون، كما أن نهج التأجيل لحين صدور القانون وتعليق كل مبررات الإصلاح على شماعة مشروع القانون بات أمراً سهلاً ويسيراً للتحجج به، ولكن هل يمكن القبول بهذه الحجج لأكثر من 10 سنوات لإدارة تقاتل من أجل قضائيتها، وهي لم تستطع حتى ترتيب بيتها الداخلي؟

بعد أن ينتقل أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إلى مبناهم الجديد في أكتوبر المقبل، وبعد أن تقر زيادة رواتبهم في القريب بنسب مرتفعة ومقتربة جداً من المبالغ التي حصل عليها أعضاء السلطة القضائية، وفي الأمس تم قبول 160 من خريجي الحقوق فيها، فهل سيترك الوزير هذه الإدارة تسير بطريقتها «العفوية» تخنقها الخلافات تارة علنية، وتارة أخرى سرية؟ أم أنه سيحدث زلزالاً صاعقاً يقلب الإدارة رأسا على عقب ليعيد لها بريقها وقضائيتها التي تقاتل من أجلها؟ ويضع نظاماً لفتاويها، وآلية جديدة لاستصدارها وينتدب محامين للوزارات للإشراف على الإدارات القانونية فيها أو لإعداد تقييم لها؟ ويشرك رجالها في لجان حكومية من أجل رفع مستوى أداء إدارات الحكومة، بل ويكلف رجال الفتوى بتقديم دورات قانونية لهؤلاء الموظفين، ما الذي يمنع ذلك؟

لو استمرت الفتوى على حالها التقليدي بلا رقابة على أداء محاميها، ودون نفض لغبار المعمرين فيها، ودون وقف للعاملين في الخاص، ومنتقدي الحكومة على صفحات الصحف اليومية ودون تطوير لأداء الفتوى وصياغة العقود وتطوير الإدارات القانونية في الوزارات وتغيير نهج المحامين أمام المحاكم، فلن يكون السوء وحده مصير الفتوى فحسب، بل سيتفاقم في تردي أدائها العام أمام القضاء وأمام الجهات الحكومية الأخرى، وهو ما لا نتمناه جميعاً، فأي طريق ستتبعه يا وزير؟