تحية إلى رولا دشتي وعادل الصرعاوي

إن الحكومة مطالبة الآن بوضع دراسة شاملة لجميع رواتب الدولة خلال الشهور الأربعة القادمة، بحيث تحدد الفروق بين التخصصات وجهات العمل حتى ننتهي من هذا المسلسل المكسيكي الذي أنهك الميزانية والناس أيضا؛ لأن المسألة لم تعد مسألة حاجتهم إلى زيادات تفي بمتطلباتهم المعيشية كما ذكرنا سابقا، بل باتت مسألة تحد بين التخصصات.

ألف تحية نوجهها إلى الدكتورة رولا دشتي والنائب عادل الصرعاوي على شجاعتهما في الوقوف ضد كادر المعلمين، وبالأخص الدكتورة رولا التي أعادت الكرّة برفضها زيادة مكافأة الطلبة إضافة إلى زميلتها الدكتورة أسيل العوضي، فقد كنا ننتظر من النواب من يعلق الجرس، ويقول (لا) كبيرة ومدوية ضد فوضى إقرار الكوادر التي أنهكت ميزانية الدولة، ورفعت من معدلات التضخم.

وعندما يتخذ النائب موقفا حرا ضد الأغلبية الشعبية، ويعرف جيدا أن هذا الموقف على الأرجح سيكلفه كرسيه النيابي فذلك لعمري قمة في الشجاعة وليس بموقف مخز ويتسم بالخيانة، على العكس تماما من بعض النواب الذين يدعون حماية المال العام ويصرخون على الحكومة في كل يوم، ويقدمون استجواباتهم العبثية، بينما شغلهم الشاغل هو هدر نفس المال العام عن طريق الزيادات والكوادر الفوضوية؛ لأنها إحدى طرق كسب الشارع، وإحراج الحكومة وبعض النواب الرافضين لمهازلهم.

فالمخزي هو استخدام أسلوب الإحراج مع النواب، وتهييج الشارع ضدهم، والضحك على ذقون الناس بإقرار زيادات فوضوية تزيد من تعقيد المشكلة بدلا من حلها، والمخزي هو استخدام المال العام كوسيلة لتحقيق غاية الانتصار على الحكومة ورئيسها، والمخزي هوالهجوم على نائبة متعلمة تؤدي عملها عبر حضور اجتماعات اللجان لساعات طويلة بينما نواب "اللي هبابهم يقرون أساميهم" يقضون وقتهم في المزايدات، وزيارة الوزارات لتمرير المعاملات باستخدام سلاح التهديد بالاستجواب، وحضور ندوات الاستعراض.

مرة أخرى نقول إن موقفنا الرافض لكادر المعلمين ليس رفضا لأي زيادة لهم، فهناك كثير من القطاعات والتخصصات ظلمت من سياسة إقرار الكوادر بشكل فوضوي، لكن يجب أن تقر أي زيادة ضمن دراسة شاملة لجميع وظائف ومرتبات الأجهزة الحكومية.

ولا يمكن القبول بمنطق "خل إمشون كادرنا وبعدين إسوون الدراسة الشاملة"، لأن هذا المنطق هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع، إذ رجعنا إلى نقطة الصفر من جديد لأن أساتذة الجامعة الذين أقر لهم أول كادر قبل سبع سنوات يطالبون الآن بزيادة جديدة لأن كل الفروق التي ميزتهم آنذاك تلاشت بفضل سياسة الفوضى التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة تحت ضغط الصراخ والغوغائية النيابية والنقابية.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المحاسبين الذين تلاشت مميزاتهم التي أقرت قبل عدة سنوات، وأيضا القطاع النفطي الذي لا يوجد أي مبرر لزيادة رواتب موظفيه سوى إقرار كادر المهندسين في الحكومة (والذي لم يكن متوقعا بهذا الحجم باعتراف أحد أعضاء الجمعية)، إذ قضى على الفارق المحفز للعمل في القطاع النفطي، وبدلا من معالجة هذه الجزئية تم اقتراح زيادة شاملة للجميع بغض النظر عن المؤهلات الدراسية.

إن الحكومة مطالبة الآن بوضع دراسة شاملة لجميع رواتب الدولة خلال الشهور الأربعة القادمة، بحيث تحدد الفروق بين التخصصات وجهات العمل حتى ننتهي من هذا المسلسل المكسيكي الذي أنهك الميزانية والناس أيضا؛ لأن المسألة لم تعد مسألة حاجتهم إلى زيادات تفي بمتطلباتهم المعيشية كما ذكرنا سابقا، بل باتت مسألة تحد بين التخصصات حول من يستحق راتبا أكثر من الآخر، وهو أمر لن ينتهي ما دمنا نتبع الأسلوب الحالي في الزيادات.

المشكلة أن الحكومة تشتكي من هذا الوضع لكنها عاجزة عن المبادرة وتتراجع عن مواقفها بسرعة، ولذلك نرى كثيرا من النواب يترددون في دعم مواقفها غير الشعبية، وأدى ذلك إلى خلو الساحة لنواب الهدر والمزايدات، فلو كانت الحكومة قد قامت بالدراسة- التي تزمع القيام بها الآن- قبل سبع سنوات لما دخلنا في هذه الدوامة، و"بين الحكومة الدايخة وأخيها شهاب الدين مجلس الأمة ضاعت لحانا"!