انتفض يالعفاسي… لسوء محاكمنا!

مثلما نقل نائب رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد في تصريحه لـ«الجريدة» عقب حلف اليمين أمام سمو نائب الأمير، أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون محمد العفاسي وعد بحل مشاكل السلطة القضائية، فإنني أضع على طاولته مشكلة لن تحل بجرة قلم منه، بل بانتفاضه بألم والحديث بحرقة عن حال مباني السلطة القضائية، وتلك الحرقة والألم اللذان سيعبر عنهما العفاسي لمجلس الوزراء لن يكونا تمثيلا أو من قبيل المغازلة للسلطة القضائية، بل حرقته ستكون واقعية وحقيقية، لأن الحال «يصعب على الكافر» فكيف إذا ما عرض الحال أمام قاضي القضاة العسكري محمد العفاسي بشحمه ولحمه؟! فلن يتطلب الأمر من معالي الوزير إلا أن يقود مركبته، ويمكن أن يصحب نجله المحامي في «الفتوى والتشريع» د. فهد العفاسي، لينقل معاليه إلى محكمة الجهراء ليشاهد بعينيه مهزلة المباني الحقيقية، وليشاهد بأم عينه الواقع المرير والمخجل والمقزز لحال المبنى الذي تدعي الوزارة أنه مرفق قضائي، وبئس الادعاء. فالقضاء بريء من مثل هذه المباني المخجلة والمقززة التي تستلزم تغييرها إما بإصلاحها بالكامل من أرضيات إلى أسقف إلى جدران وسلالم ومصاعد توقف بين فترة وأخرى.

أليس مخجلا يا معالي الوزير أن يتوقف المصعد وبداخله قاض؟ أليس مخجلا أن يصل قاضي التنفيذ في محكمة الجهراء إلى مكتبه بعد أن يصعد السلالم مع المراجعين؟ أين هيبة القاضي بعد اليوم؟

دعك من محكمة الجهراء التي اشتكت محكمتها ونيابتها وإدارة تنفيذها ومراجعوها من عدم صلاحية مبناها لقدمه، اصبر معي يا معالي الوزير قليلا واذهب إلى محكمة حولي انظر إلى حالها، بكل طوابقه ومكاتبه إذ لا يلبي 50 في المئة من احتياجات العمل اليومي، ويفتقد كل أنواع التنظيم.

بالتأكيد تعلم أن هناك مبنى للمحاكم في منطقة الرقعي، ولديك وكيل مساعد يتولى شؤون الخبرة فيه، فقط اسأله بعد أن تطلب منه ترك مقعده في الطابق العاشر بالمبنى والنزول إلى المبنى والنظر إليه والتأكد من صلاحيته، اسأل الوكيل المساعد لشؤون المحاكم ليذكر لك إلى أي حال وصل الأمر، ومتى تم إنشاء آخر مبنى قضائي من قبل 12 عاما؟ واسأله هل مبنى قصر العدل ابن الـ26 عاما مازال قادرا على تلبية احتياجات السلطة القضائية؟ اطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء بتلك المباني للتأكد من صحة ما أثيره. أليس من المخجل يا معالي الوزير أن تكون جميع المباني القضائية مستأجرة باستثناء قصر العدل والأحمدي، بينما مبنى الفروانية والجهراء ونيابة حولي ومبنى صاهود (غير المبرر استئجاره وتدفع الوزارة إيجاره أكثر من عام لمالكه دون أن تضع كرسيا واحدا فيه) مازالت مستأجرة من الدولة.

لن ألومك يا معالي الوزير عن الفترة السابقة، بل سألومك عن الفترة المقبلة، وبعد قراءة هذا المقال سأسألك ماذا ستفعل هل ستكون جادا بإنقاذ القضاء من وعكة المباني التي يعاني بسببها؟ أم انك ستفعل كما فعل من سبقوك ستخاطب وتكتفي؟ أنتظر منك أن تنتفض لقضاء الكويت، وبذلك تساهم في رفعة أداء السلطة القضائية، وأنتظر منك الحديث بحرقة عن المشهد المرير الذي تمر به محاكمنا.

قُد سيارتك بصحبة نجلك المحامي في «الفتوى» د. فهد العفاسي إلى كل من محكمة الجهراء وحولي والفروانية، وستعلم علما يقينيا، دون أن يزور أحد، الحقيقة أمام عينيك، وقارن بنفسك بين محاكم دول قريبة منا وبعيدة عنا لتعلم موقعنا الحقيقي!