شرهة الشيوخ

مرت جلسة البرلمان يوم أمس والمقررة لبيان الحالة المالية للدولة بهدوء عكس سابقتها التي شهدت صخباً بعد إحالة طلب استجواب الوزير أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية، كما رفعت جلستا الأسبوع الماضي لفقدان النصاب، مما عطل إقرار كادر المعلمين الأسبوع الماضي وميزانية هيئة ذوي الإعاقة أمس.

وخلال أسبوع، ألقت تداعيات استجواب الشيخ أحمد الفهد بثقلها على الشارع، كما انتهى تجمع "جمعة الرد" بساحة الإرادة إلى إعلان وثيقة تدعو إلى رحيل رئيس مجلس الوزراء ونائبه لشؤون التنمية أطلقها النائب مسلم البراك الجمعة بعدما التقى منفردا الأربعاء الشيخ الفهد، عقب إيداعه مذكرة أسانيد طلبه إحالة استجوابه إلى اللجنة التشريعية.

وثيقة "الخلاص الوطني"، أسموها كذلك، تدعو إلى رحيل الرئيس ونائبه، بعد "شرهة" الشيخين ناصر المحمد وأحمد الفهد على بعضهما من جراء تبدل مواقف النواب المقربين منهما، وهو ما جسد حدة صراع أقطاب الأسرة، ونقله إلى قاعة عبدالله السالم، والمفارقة أن داعمي "الخلاص الوطني" اليوم، عارضوا في ديسمبر 2009 "وثيقة رولا" التي جمعتها النائبة رولا دشتي دعما لرئيس مجلس الوزراء بعد "استجواب الشيكات" الذي قدمه النائب فيصل المسلم، واعتبروها في ذلك الوقت "بدعة" لأن مواقف النواب تثبت بمضابط الجلسات، والقنوات الدستورية لدعم الرئيس ومعارضته هي التصويت على طلب عدم التعاون، وهذا بالمناسبة ما كررته كتلة العمل الوطني في بيانها منتصف الأسبوع الجاري.

كما سبق لمؤيدي اليوم أن عارضوا في يونيو 2008 "وثيقة دواوين أهل الكويت" التي رفعها أصحاب ورواد عدد من الدواوين لسمو أمير البلاد؛ دعماً منهم لأي إجراء يتخذه سموه لحماية الديمقراطية، واعتبرها معارضو الأمس ومؤيدو اليوم أنها تحرض على حل البرلمان وتؤلب على نواب المعارضة، وتعرّض وقتها الوزير السابق عبدالرحمن الغنيم لهجوم نيابي من أحمد السعدون ومسلم البراك لأنه وزير في الحكومة وأحد الموقعين على الوثيقة. أما تداعيات صراع القطبين وسبب "الشرهة" فمرجعه تبدل مواقف النواب، فالمحسوبون على الفهد صوتوا ضد المحمد في طلب إحالة استجوابه إلى المحكمة الدستورية منتصف الشهر الماضي، فصوت المحسوبون على المحمد ضد الفهد بطلب إحالة استجوابه إلى "التشريعية" نهاية الشهر، مما حدا بالأخير إلى تقديم استقالته وإحاطة وضعه بغموض وتعتيم يمكنه من رصد المواقف لاتخاذ قراره الأخير بالمواجهة أو الانسحاب. خلال جلسة إحالة استجواب رئيس الوزراء إلى "الدستورية" انسحب 15 نائبا وعارض الطلب 10 نواب وأيده 24 نائبا، وخلال جلسة إحالة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية إلى اللجنة التشريعية كانت النتيجة تأييد 20 نائبا للطلب ورفض 27 وامتناع نائب واحد.

المفاجأة لم تكن فقط في تغير الأرقام، بل في المواقف وتبدل مواقع بعض النواب، فقد غير 11 نائبا تصويتهم، إذ صوت نائبان ضد المحمد ومع الفهد (عاشور وناجي)، و8 نواب مع المحمد وضد الفهد (مزيد، والعدوة، والحويلة، وزنيفر، والخنفور، وعسكر، والميع، ومخلد)، أما المنسحبون من جلسة الرئيس فقد أيد 4 منهم الفهد (السلطان، والنملان، وشعيب، وهايف)، وعارضه 10 (السعدون، والصيفي، والطاحوس، وبورمية، والدقباسي، والصواغ، والمسلم، والوعلان، والبراك، والطبطبائي)، يضاف إليهم الحربش الذي لم يحضر جلسة الفهد لوفاة والده. أما المفارقة المضافة فتمثلت بتبدل موقف حسين الحريتي، إذ برر امتناعه عن التصويت على إحالة استجواب الفهد إلى "التشريعية" لأنه رئيسها، وسبق له تأييد طلب إحالة استجواب الرئيس إلى "الدستورية"، ثم مثّل المجلس بجلسة المحكمة الدستورية معارضا طلب الحكومة إحالة الاستجواب إلى "الدستورية" الذي أيده داخل قاعة عبدالله السالم.

على الهامش:

موقف تنظيم السلف عصي على الفهم، فنائبهم السابق فهد الخنة يشارك مع كوادر السلف بتجمعات الصفاة والتحرير والإرادة، والتجمع السلفي يصدر بيانا يعتبر المظاهرات شقاً للوحدة الوطنية وتعدياً على الأعراض، أما النائب خالد السلطان فيصوت مع إحالة استجواب الشيخ أحمد الفهد إلى "التشريعية" وأمين عام التجمع النائب علي العمير يصوت ضد الطلب.

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة