الحكومة تطلب من «البترول الوطنية» بدء المصفاة الرابعة والوقود البيئي

علمت "الجريدة" من مصادر نفطية مطلعة أن مجلس الوزراء أخطر شركة البترول الوطنية رسمياً للبدء في مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي، بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 8 مليارات دينار.

يذكر أن المجلس الأعلى للبترول وافق، في اجتماعة الأخير الشهر الماضي، على المضي في تنفيذ مشروع المصفاة الرابعة، من خلال شركة البترول الوطنية، وتم تحويل المشروع إلى مجلس الوزراء لبتّه ضمن توصيات "الأعلى للبترول"، الذي يشترط بدوره أن تضطلع به لجنة المناقصات بنظام تسليم المفتاح، وفق الضوابط الدستورية والقانونية.

وقالت المصادر إن هذا الأمر جاء "لتفادي أي صدام مستقبلاً مع مجلس الأمة، الذي اعترض على المصفاة بنظام (الكوست بلس)، فضلاً عن الإطلاع المسبق لديوان المحاسبة، لا سيما أن المشروع تعطل كثيراً، رغم أنه من المشاريع الاستراتيجية في الكويت".

ومن الجدير بالذكر أن مشروع "المصفاة" لن يكون بنظام الشركات المساهمة العامة، بل سيصبح مشروعاً مستقلاً بذاته، لأنه قائم منذ سنوات ولا تنطبق عليه الخصخصة، ومدرج ضمن الميزانية المرحلة للدولة، كما أنه غير مربح، والقطاع الخاص لا يرغب في دخول المخاطرة.

ويعد مشروع المصفاة الرابعة من أهم مشاريع شركة البترول الوطنية الكويتية، كما يعد أكبر مشروع لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط في العالم حتى الآن، إذ ستبلغ طاقتها التكريرية 615000 برميل يومياً، وتستطيع الشركة من خلالها تكرير جميع أنواع النفط الكويتي الخام، وهو مشروع وطني استراتيجي وبيئي يهدف إلى توفير زيت الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء في الكويت وحماية البيئة.

أمّا مشروع الوقود البيئي، فهو عبارة عن تحديث لمصافي شركة البترول الوطنية الكويتية القائمة، وتحديداً لمصفاتي ميناءي عبدالله والأحمدي، بهدف إنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة وصديقة للبيئة، مثل الديزل والكيروسين، وهو مشروع وطني يرتقي بصناعة التكرير في الكويت ويضعها في مصاف رواد التكرير عالمياً.

ويعود السبب الرئيسي للقيام بمثل هذه المشاريع إلى البحث عن القيمة المضافة العالية، لا سيما من النواحي البيئية والاقتصادية.