نجم الانتخابات الأول

هذه هي الانتخابات الرابعة عشرة، وقد اعتدنا أن يكون هناك نجوم في الانتخابات، قد يكونون أفراداً أو قضايا. وعادة ما تؤثر بشكل مباشر على المزاج العام اللحظي للانتخابات، الذي يؤثر في النتائج النهائية. وليس المقصود هنا النجومية بالمعنى الاحتفائي الإيجابي، ولكن بروز ظاهرة أو فرد بروزاً مؤثراً بغض النظر عن موقفنا منه. فعلى سبيل المثال كان نجم انتخابات 2009 هو دخول المرأة بقوة وفوزها بمراكز متقدمة، فما هو أو من هو نجم الانتخابات الحالية؟ أظن أن نجم الانتخابات الحالية الأول بلا منازع هو القضاء والداخلية. فقد دخلنا الانتخابات ولدينا 28 نائباً سابقاً لديهم مشاكل مع القضاء، وبغض النظر عن ماهية تلك المشاكل فإن هذا الرقم غير مسبوق، كما أن القضاء الإداري ودخوله حاسماً لأزمة شطب المرشحين ناقضاً قرار وزارة الداخلية أصبح مرتكزاً أساسياً للساحة الانتخابية، كما أن حكم المحكمة الدستورية بإقرار تجريم الانتخابات الفرعية أثّر على الفرعيات، خاصة أن عدداً من النواب السابقين رفضوا خوض الفرعيات، وحتى هذه اللحظة هناك عدد من القضايا ضد بعض المرشحين مازالت قائمة من المحتمل صدور أحكام بشأنها في أي لحظة، وقد يكون لها تأثير على مجريات الانتخابات، أما الداخلية فهي التي اتخذت قرار الشطب المثير للجدل لعدد من المرشحين، مما أسهم في رفع أسهمهم الانتخابية، وهو فعل تكرر وإن بتفاصيل مختلفة في الانتخابات الماضية عندما اعتُقل عدد من المرشحين، كما أن الداخلية فرضت نفسها على الساحة بقمعها غير المبرر لـ"البدون" وما تلا ذلك من إعلانات مخالفة للدستور، كمعاقبة الأب البدون وفصله من العمل إن تم اتهام ابنه بالتظاهر. وهكذا يصبح مرفقا القضاء والأمن نجمَي الانتخابات بلا منازع، والأكثر تأثيراً على طبيعة النتائج القادمة للانتخابات، وهما يدلان مرة أخرى على ضعف العملية السياسية. نحن أمام مأزق حقيقي كان بالإمكان تجنبه لو أن قوانا السياسية كانت أكثر تركيزاً وجدية في مساعيها الإصلاحية، فلم أفهم مثلاً سبب الاحتجاج على شطب مرشح طالما أنه تقدم بشكوى لإيقاف شطبه، وماذا كان سيحدث مثلاً لو أن المحكمة أقرت شطبه؟ فهل كنا سنشهد تظاهرات ضد حكم المحكمة؟ لا أدري. قلت إن مشكلة العملية السياسية لدينا أنها فردية وموسمية وتتعامل مع ردود الأفعال، فشطب المرشح معروف كإجراء، فلماذا لم يتم التحرك جدياً عليه منذ سنين من خلال التركيز على إنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات؟ أما وقد أعادت المحكمة المرشحين فإنه من المتوقع كالعادة نسيان الأمر، فالعمل السياسي عندنا يركز على الأشخاص ولا يهتم بالمؤسسات ولا حتى بالدستور. هل هناك أمل أن تتحسن الأمور؟ ربما الأمل في ما أراه من حراك شبابي قد يجعل النواب أكثر جدية في القادم من الأيام، وإلا فإننا سنعود إلى المربع رقم واحد.