أنا على يقين أن دولة الكويت يمكن أن تنقلب حالها وترجع «جوهرة الخليج» لو استطاعت الحكومة القضاء على المجاملات في الإدارة العامة، وتقييد مجاميع من يسمون بالمتنفذين، وهم مفسدون امتهنوا كرامة البلد وسمعته، وعبثوا بالجنسية الكويتية، واستطاعوا «لهف» ميزانية الدولة من خلال إذعان الحكومة لترسية مشاريع إنشائية لمصلحتهم تطفح فسادا.
أول العمود:خبر جميل من سلطنة عمان؛ افتتاح دار أوبرا... تحياتي لمسرح الدسمة.***ليس أخطر من المطالب والإضرابات النقابية على علاتها سوى الاستجابة الحكومية السريعة لتلبيتها بشكل يوحي وكأنها تريد التهدئة بأي ثمن، ورغم تحقيق الكثير من تلك المطالب التي لا تحيد عن المزايا المالية، فإن هدف التهدئة لا يزال بعيد المنال بسبب الطريقة التي تعالج بها الحكومة مسألة الرواتب والمزايا الوظيفية الأخرى، وهي أقرب إلى طريقة "كت النون من فوق السطوح".يخيفني كثيرا أن أعيش في بلد أشعر أن حكومته "طيعة" لأي صوت هنا أو هناك تطلقه صحيفة أو قناة تلفزيونية أو اعتصام، أنا لا أدعو هنا إلى حكومة مستبدة ترهب الناس بآليات الأمن المعروفة... أبدا، لكنني أريد أن أشعر بوجود أثر لها عندما أنطلق من بيتي صباحا وأقود سيارتي إلى المكتب، أو أقرأ أن بلدا مجاورا كان متأخرا جدا منذ عقد من الزمن، وأصبح اليوم يفوقني في مجالات إدارية وتقنية مختلفة.الحكومة الضعيفة خطر على البلاد، واستشعار المواطن البسيط لهذا الضعف يعد بداية مرحلة الفوضى، وهذا بالضبط ما يحدث حاليا، ويقيني أن دولة الكويت يمكن أن تنقلب حالها وترجع "جوهرة الخليج" لو استطاعت الحكومة القضاء على المجاملات في الإدارة العامة، وتقييد مجاميع من يسمون بالمتنفذين، وهم مفسدون امتهنوا كرامة البلد وسمعته، وعبثوا بالجنسية الكويتية، واستطاعوا "لهف" ميزانية الدولة من خلال إذعان الحكومة لترسية مشاريع إنشائية لمصلحتهم تطفح فسادا، لقد وصل حد اختفاء الحكومة عن الظهور "المهيب والمخيف" إلى اعتصام طلبة المدارس بغرض تغيير طريقة تقييمهم ورحيل الوزير!!لم تمر على الكويت بفترة زمنية فيها من ضياع هيبة الحكومة كالحال التي نعيشها اليوم، ولن تستطيع السلطة محو هذا الانطباع المترسخ لدى المواطن العادي والمستند إلى قاعدة "الأخذ عن طريق الصراخ"، إلا بفريق إنقاذ يعتمد على رجالات دولة وسياسات وخطط تعي التغيير الاجتماعي والمزاج السياسي لفئة الشباب الذين باتت التكنولوجيا المتطورة تشكل طبيعتهم.إن كانت الحكومة اليوم في ضيق مما يجري في الشارع والساحات من اعتصامات وإضرابات وتهديدات بإيقاف مصالح الدولة والمواطنين، فعليها أن تقوم بمعالجة أسباب الفوضى؛ كمثال سرعة البرق في إقرار كوادر النفط، وما انفرط من عقدها في أكثر من مؤسسة ودائرة، وإن كانت الحكومة تؤمن طوال عقود بأن التكويت هو ضمان أمني لها فإن من الواضح أن خطره قد بدا للعيان من خلال شل الكويتيين لعمل أكثر من مؤسسة، وبشكل قد يكون أكثر تنظيما وقوة في القادم من الزمن.
مقالات
أريد حكومة تخيفني!
16-10-2011