الأغلبية الصامتة: كبير يا الخرافي

يقول الخبر الذي نشر في جريدة "الأنباء" بتاريخ 23 يناير 1997: دعا 35 نائبا إلى تعديل المادة الثانية من الدستور... إلخ، وفيما يلي أسماء النواب المقدمين للاقتراح:

أحمد السعدون (رئيس المجلس آنذاك)، أحمد النصار، أحمد باقر، بدر الجيعان، جاسم الخرافي، جمعان العازمي، حسين الدوسري، حسين القلاف، د. حمود الرقبة، خلف العنزي، راشد الهبيدة، سعود القفيدي، طلال السعيد، طلال العيار، عايض المطيري، عبدالسلام العصيمي، عبدالعزيز المطوع، عبدالعزيز العدساني، د. عبدالمحسن المدعج، عدنان عبدالصمد، علي الخلف، غنام الجمهور، فهد اللميع، د.فهد الخنة، مبارك الخرينج، مبارك الدويلة، محمد العليم، مخلد العازمي، مرزوق الحبيني، مسلم البراك، مفرج المطيري، منيزل العنزي، د. ناصر الصانع، هادي الحويلة، د. وليد الطبطبائي.

وللعلم سبق للنائبين العدوة والجري التوقيع على الطلب السابق قبيل إعلان خلو مقعديهما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإعادة الانتخابات في دائرة الأحمدي، أي أن العدد كان 37 نائبا وقعوا على طلب تعديل المادة الثانية من الدستور، وفي العام التالي نشرت "القبس" بتاريخ 22 يناير 1998 نفس أسماء النواب الذين قدموا نفس الطلب مرة ثانية.

كان تقديم هذه المعلومة في البداية، مهم جدا لأننا نشعر بالشباب الذين تغيب عنهم بعض المعلومات المهمة، وحتى ثورة الإنترنت رغم فاعليتها في البحث والاسترجاع تتوقف عند حدود زمنية معينة، وبالتالي يصبح التذكير لما هو أقدم في الوقت المناسب وظيفة مهمة لخدمة الرأي العام.

لقد اكتشفت في نقاشات جرت خلال الأيام السابقة مع مجموعة من الشباب أنهم لا يعرفون أن الرئيس الأسبق للبرلمان النائب أحمد السعدون سبق له التوقيع على طلب تعديل المادة الثانية، وتقديمه أكثر من مرة لسمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد بصفته رئيس مجلس الأمة آنذاك، وكان مصير الطلب هو الرفض.

نقطة بداية تلك النقاشات هي تغريدة كتبتها في "تويتر" ولاقت تفاعلا كبيرا هذا نصها: "كبير يا الخرافي فزت بالرئاسة 5 مرات منهم كم مرة بالتزكية ولا أذكر أحد حط عليك شرط ولا حتى همسة صج كبير يا بوعبدالمحسن"، كنت وقتها في غاية الاستغراب كيف يشترط بعض النواب على أحمد السعدون إعلان موقفه من المادة الثانية كي يحددوا موقفهم منه في انتخابات الرئاسة، وهو الذي "بصم" على طلب المادة الثانية عدة مرات؟ وفي المقابل وصل الرئيس الخرافي إلى سدة الرئاسة براحة تامة بلا شروط أو مساومات، من الواضح أن المسألة فيها أمران: إما أننا نواب عرفوا الحياة السياسية منذ عام 2006، وإما أن هناك مقاصد أخرى لا يمكن لعامة الناس مثلنا فهمها وإدراكها.

إزاء هذا الوضع يحق أن أسأل العقول التي لا تزال تعمل بكفاءة: أين ذهبت المادة الثانية منذ عام 1999؟ ولماذا أخرجت اليوم من الأرشيف؟ في اعتقادي الشخصي أن نشوة الفوز للعديد من نواب الإسلام السياسي هيأت لبعضهم أنه بالإمكان تحقيق ما لم يتحقق بالسابق، أما البعض الآخر منهم فسوف "يبصم" على الطلب ويزايد فيه لأنه يعرف النهاية جيداً.

الفقرة الأخيرة: "فالانتاين" أولى من استقلال القضاء، والمادة الثانية أهم من حزمة قوانين مكافحة الفساد، و"هلا فبراير" أجدر من القضية الإسكانية... استمتعوا بربيع الإسلام السياسي.