«الأشغال»: 28 مليون دينار تكلفة «مشرف»... وافتتاحها قبل العيد بأيام قليلة

بينما تشدد وزارة الأشغال العامة على مسؤولي محطة مشرف في الاستعجال بتشغيل المحطة، فإن هناك مخاوف ألمح إليها المستشار العالمي، الذي تستعين به الوزارة لهذه العملية، تنذر بأن ذلك التشغيل قد يعرقل طريق المحطة بعد افتتاحها لاسيما في هذا الوقت.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الوزارة قامت بجهد كبير مطمئن لتشغيل المحطة وستتجاوز به كل العقبات وتسير في الطريق الصحيح بلا مخاوف، موضحة أن الافتتاح والتشغيل النهائي لمحطة مشرف سيكون قبل عيد الفطر بأيام قليلة، والاحتفال سيكون في الأيام الأولى للعيد.

مخاوف الوزارة

وأرجعت المصادر أسباب التأخير إلى عدة أمور، منها مخاوف الوزارة من تعطل المحطة مرة أخرى، الأمر الذي يستوجب إتمام عمليات الفحص والتدقيق والتروي في كل الخطوات والمراحل التنفيذية للعمل داخل المحطة، فضلا عن صعوبة الحصول على بعض قطع الغيار اللازمة التي قد يستغرق الحصول عليها من الدول المصنعة من 7 إلى 10 أيام على الأقل، هذا بالإضافة إلى الدورة المستندية المعقدة الخاصة بإنهاء أوراق ومستندات عمليات الشراء من الخارج.

وأوضحت أنه جرى ولايزال يجري بشكل متكرر التشغيل التجريبي للمحطة باستخدام المياه العذبة، للتأكد من قوة تحملها للضغط، لأنها سوف تتحمل ضغطا كبيرا عند تشغيلها بصورة نهائية، وقد تم التأكد تماما من عدم وجود أي تسرب في هذه الأنابيب، وأيضا تم التأكد من سلامة كل المعدات الكهربائية الموجودة التي كانت أحد أسباب غرق المحطة في السابق، إذ تم تشغيلها من خلال المصنع العالمي لها وجاءت النتائج طيبة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، فضلا عن إتمام عملية فحص المحركات الرئيسية التي كانت مغمورة بالمياه ابان غرق المحطة، وتم التأكد من سلامتها تماما.

وأشارت المصادر إلى أن محطة مشروف تابعة لقطاع الهندسة الصحية بالوزارة، إلا أن قطاع الصيانة، وهو قطاع زميل قام بدور كبير في اتمام العمل والمهام بشكل عام، لأن عمل المحطة لا يرتكز على المواقع الموجودة فيه بل هناك شبكة مغذية للمحطة تأتي من مناطق سلوى وصباح السالم ومشرف.

 وقد قام هذا القطاع بإتمام كل المهام الملقاة على عاتقه التي تتلخص في تنظيف هذه الشبكات وإعدادها الإعداد الأمثل للعمل والتشغيل، وإزالة كل الآثار السلبية التي تركها غرق المحطة والمياه التي كانت راكدة داخل الشبكة، والتي قد تسبب تهالكا لبعض الأجزاء، إلا أن قطاع الصيانة انتهى تماما من هذه العمليات، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى 5 ملايين دينار.

تكلفة المحطة

وأشارت المصادر إلى أن تكاليف المحطة بلغت 28 مليون دينار، وتوزعت تلك المبالغ على جميع الجهات المشاركة في انقاذ وإعادة تشغيل المحطة من جديد،

لافتة إلى أن كل الإجراءات الاحترازية قد وضعت من خلال وضع تعديلات فنية معينة، تحسبا لحدوث أي طوارئ داخل المحطة في المستقبل.

 بمعنى إذا تكرر -لا قدر الله- غرق المحطة فلن تكون بأي حال من الأحوال بسبب غرقها في المرة الأولى، لأنه تم تلافي ذلك تماما من خلال الدراسات الفنية المستفيضة التي أشرف عليها المستشار العالمي صاحب الخبرة الطويلة في هذا المجال.

كوادر وطنية

وأكدت المصادر أنه جار تدريب الكوادر الوطنية على كيفية تشغيل المحطة والتعامل مع الآلات والمعدات خصوصا التكنولوجيا الحديثة الموجودة، وهذا ما يقوم به المستشار العالمي، واحد البنود المنصوص عليها بالعقود، كما انه تم الانتهاء من توفير كل عوامل السلامة والصحة المهنية بالمحطة، للحفاظ على أرواح العاملين بها وتجهيزهم للتعامل مع أي حادث سريع قد يطرأ في أي وقت.

وألمحت إلى الخوف من آلية تشغيل المحطة من دون الرجوع إلى المستشار العالمي الذي تستعين به الوزارة، إذ أفاد بأن المحطة ستتعرض للعطل في حال استأنفت أعمالها بهذه الحالة، لافتة إلى أن المخاوف  لاتزال تلاحق المسؤولين في المحطة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك إشارات تنذر بوجود خطر سيعترض طريق المحطة بعد تشغيلها، متمنية في الوقت ذاته تجاوز كل هذه المخاوف والسير بالمحطة في بر الأمان، مبينة أن "المستشار ألمح إلى أن تلك المخاطر ستكون في بداية الأمر، لكنه إذا سارت عجلة المحطة فستتلاشى جميعها ولا عودة لها".