القيادة تحت تأثير الكحول

مشكلات المرور من أهم المشكلات التي يعانيها مجتمعنا وأبرزها، خصوصا ارتفاع معدلات حوادث الطرق، والتي ينجم عنها نتائج مؤلمة والكثير من الضحايا؛ مما يؤدي إلى معاناة جسدية ونفسية للمتضررين. وإن ضرر الآخرين يلزم من ارتكبه بالتعويض لأنه يتناول واقعة الخطأ بشروط تنطبق على كل فعل توافرت فيه الشروط الخطأ أياً كان الشخص الذي ارتكبه، وذلك لردع المخالفين والتزامهم بالقواعد القانونية بغرض الجزاء الذي يترتب على هذه المخالفات. ومثال على هذه المخالفات، القيادة تحت تأثير الكحول الذي يسبب ضعفا في التركيز ووقوع الحوادث، وهنا تلزم المحكمة الشخص المرتكب بالتعويض لأنه سبب خطأ أثناء قيادة السيارة، وهناك قواعد قانونية وعقوبات فرضت لردع مثل هذه الحوادث؛ إما بالسجن لمدة شهر وإما بغرامة مالية، ولكن هناك تراخٍ في تطبيق القانون بسبب المجاملات وترك الجاني بدون عقوبة؛ لذلك يزيد عدم المبالاة لدى هذه الفئة من مخالفي القانون مما يتسبب في المزيد من الحوادث. القانون لابد من تفعيل عناصره الأساسية، وهو أن القاعدة القانونية ملزمة ومقرونة بعقوبة كأثر مخالفته، وهجر هذه المقومات القانونية الرئيسة لتفعيل القوانين هو بحد ذاته مصدر لقتل عنصر الأمن بالمجتمع.   * قسم المحاسبة - كلية الدراسات التجارية