مازالت سنة ٢٠١١ تصر على اتحافنا بالجديد والمثير والمتنوع.

Ad

في ٢٠١١ الأمور لا تسير على وتيرة واحدة، بل بأنغام متعددة وألوان متباينة، في ٢٠١١ توقع غير المتوقع.

آخر تلك العجائب والغرائب هو قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية النظام السوري، بسبب استمراره في قتل مواطنيه حتى فاق عددهم ٣٥٠٠ قتيل، بحسب نافي بيلاي المفوضة الأممية لحقوق الإنسان، وهي عادة ما تكون أرقاماً محافظة وأقل من واقع المأساة. ما كان لافتاً هو أن الدول المعترضة لم تتجاوز ٢ ولكل منهما أسبابها، فنحن مع علمنا بمحدودية وخواء وفشل الجامعة في التعامل بجدية مع هموم الإنسان العربي. ومع علمنا بأن الدول المكونة للجامعة عليها أكثر بكثير مما لها في مسألة الحريات، إلا أنها خطوة أن تتخذ الجامعة قراراً شاملاً ضد دولة عضو، بسبب إساءة تلك الدولة لشعبها.

لعلها جزء من بركات الربيع العربي.

بالطبع هذا الأمر يأتي في إطار تحولات إقليمية ودولية ضاغطة، ليست بالمفهوم التقليدي للسياسة الدولية. فالعالم قاطبة يعاني حالة ارتباك شديدة، حيث لم يعد يقتصر ذلك على دول العالم الثالث، بل شمل أوروبا الغربية وأميركا كذلك، كان آخرها الإطاحة بأحد كبار مهرجي أوروبا وأحد أصدقاء القذافي، ألا وهو سلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي.

ومع ذلك فمازال البعض للأسف يريد أن يحلل الحالة المتحولة على أنها ثابتة، ومازال يتعامل مع صراع القوة بنفس منهجية ما بعد الحرب العالمية الأولى.

بالطبع لن تجد الجامعة العربية منا إلا كل تأييد ودعم وترحيب، عندما تبدأ في وضع الاعتبار للشعوب وليس الحكومات فقط. ولعلنا سنكون أكثر تأييداً ودعماً، وربما فرحاً عندما تبدأ أنظمتنا العربية في التعامل بجدية مع إصلاح ذاتها.

فبدون الدخول في إصلاحات جدية داخل كل بلد على حدة، فإن تعليق العضوية له أهميته السياسية في الضغط على النظام السوري على المدى القصير، أما على المدى الطويل، فإنه لن يكون إلا شعاراً إن لم تتزامن معه حملة إصلاحات جدية.

يتبقى من الزمن شهر ونصف لنودع سنة ٢٠١١، ويبدو أنها مازالت حبلى بما هو جديد وعسى أن تتمخض عن المزيد من الانتصارات لكرامة الإنسان وإنهاء الأنظمة العربية القمعية وغيرها التي مازالت تعيش في العصر الحجري وربما الجوراسي على أحسن تقدير.