لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين

أول العمود:

وجود د. غانم النجار في التجمعات الشبابية له فائدتان: الأولى، أن وجوده سيوفر جهدا كبيرا على قوى الأمن. والثانية، في قيامه بنشر معلومات يجهلها كثير من المتجمهرين رغم بداهتها! كل التوفيق لأبي صقر.

***

كان قرار ملك البحرين تشكيل لجنة دولية ومحايدة لتقصي الحقائق في أحداث البحرين الدامية والمحزنة التي جرت في فبراير ومارس الماضيين من القرارات المفصلية في الساحة البحرينية المرهقة، وجاء هذا القرار الجريء بعد مشاورات مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتشكلت اللجنة من الخبراء الدوليين (محمود بسيوني، نيجيل رودلى، بدرية العوضي، فيليب كيرسش، ماهنوش أرسنجاني)، ونفخر بالطبع للعنصر الكويتي فيها.

القرار صدر في في 29/ 6/ 2011 فيما قدمت اللجنة تقريرها يوم 23/ 11/ 2011. وفي رأيي أن ما انتهت إليه اللجنة من تأكيدات وتوصيات يعد الحدث الأبرز عربيا خلال هذا الشهر، لأنها من قبيل أن تشهد الدولة على نفسها، وهكذا حدث.

أكتب هذه الكلمات للتأكيد على أن شرعة حقوق الإنسان وتحكيمها بين البشر تؤدي إلى طريق واحد وهو تغليب العدل وإحقاق الحق، لأنها شرعة محايدة وموضوعية وبها نهض العالم الغربي ليكون ملاذا لملايين المشردين والملاحقين في بلدانهم.

واليوم تقف البحرين بعد إدانة التقرير لأعمال العنف والقتل والتعذيب، وتحييد دور "درع الجزيرة" والدور الإيراني في الأحداث على أعتاب مرحلة مهمة جداً، وهي تفعيل التوصيات التي جاء بها التقرير وتطبيقها، أي تفعيل مبدأ المحاسبة لمن اتهموا بالجرائم التي اقترفوها سواء من الأجهزة الحكومية أو من أطراف مدنية.

يدور الحديث في البحرين اليوم حول الآلية المثلى لتنفيذ توصيات التقرير الدولى الذي قبله العاهل البحريني بكل ارتياح وسعة صدر، حرصاً منه على السلم الاجتماعي في المملكة، فكما تم تشكيل لجنة من عناصر محايدة ومشهود لها بالنزاهة والخبرة الدولية، تأتي المطالب الآن إلى أن لجنة التنفيذ يجب أن تكون محايدة وموضوعية، وهي خطوة ستؤدي إلى نجاح مهمة لجنة التحقيق من دون شك.

الدروس المستفادة من قرار العاهل البحريني في ظني كثيرة، فالظلم واستمرار العنف يقودان إلى التهلكة، كما أن تحكيم مبادئ حقوق الإنسان تقود إلى الموضوعية، وتوجيه الأجهزة الرسمية إلى أخطائها وكذلك القوى السياسية تعد ضرورة لإرساء مبدأ السلم الاجتماعي، وهذه الفوائد جنتها البحرين من وراء قرار تشكيل اللجنة.

وأخيراً، فإنه يجب أن تعطى التوصيات القوة والفاعلية من جميع الأطراف البحرينية لتحويلها إلى واقع على الأرض، ولتكون بداية لطي ملف العنف في مجتمع مسالم كالبحرين.