النفيسي: «المزايا القابضة» تستهدف مشاريع المحفظة المليارية وتقديم المبادرات التنموية... وتبدأ تشغيل مشاريعها المدرة للدخل

قال رئيس مجلس إدارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي إن الشركة نجحت خلال العام الماضي في تنفيذ خطتها المتمثلة بإنجاز وتسليم كل مشاريعها العقارية على الرغم من التحديات الكبرى المرتبطة بأوضاع الاسواق العقارية من جهة، وأوضاع المستثمرين من جهة أخرى، إضافة إلى البدء في تشغيل مشاريعها المدرة للدخل.

جاء تصريح النفيسي خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد صباح أمس في كلوفر سنتر الواقع في برج المزايا في منطقة الجابرية بنسبة حضور بلغت 83.3 في المئة والتي تم خلالها اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

واضاف أن الشركة استطاعت خلال عام 2010 من إعادة توزيع أصولها وتحقيق سيولة نقدية فاقت 11 مليون دينار عن طريق تخارجها من مشروع «سفن زونز» التجاري، وهو المشروع الذي كان ثمرة عقد شراكة مع أحد المستثمرين وشركة المزايا التي قامت بتصميم وتطوير وتنفيذ المشروع بالكامل، لافتاً إلى أن الشركة تمكنت من خلال هذا المشروع من معالجة النقص الذي يعوق قطاع مواد البناء في الكويت، وذلك من خلال تأمين خدمات متكاملة بدءاً من مواقف السيارات وصولاً إلى جمع أكبر كم من مواد البناء والانشاءات والمكاتب والمعارض والمخازن تحت سقف واحد.

يذكر أن الشركة احتفظت بمكلية الاسم التجاري الخاص بالمشروع تمهيداً لإطلاق نفس الفكرة في عدد من دول المنطقة، مضيفاً أنه سيتم الاستفادة من عوائد هذا التخارج في خطط الشركة التوسعية في السنوات القادمة.

بيانات مالية

واستعرض النفيسي البيانات المالية للشركة مشيرا الى انها حققت ايرادات تشغيلية بلغت قيمتها  نحو 18.65 مليون دينار كويتي نتج منها ارباح تشغيلية بقيمة 4.5 ملايين دينار كويتي تقريبا، وايرادات اخرى بقيمة 6 ملايين دينار كويتي تقريبا، مع اعتمادها مخصصات هبوط في القيمة لعقارات محتفظ بها لغرض المتاجرة وتغيرات في القيمة العادلة لعقارات استثمارية واوراق مالية بقيمة 19.9 مليون ديناركويتي، تمخض عنها خسائر بقيمة 8.6 ملايين دينار كويتي بعد استقطاع المصاريف الاخرى إذ بلغت خسارة السهم 18.38 فلسا.

واضاف النفيسي ان اجمالي اصول الشركة بلغت نحو 335.25 مليون دينار كويتي، فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 115.7 مليون دينار كويتي، في الوقت الذي بلغت فيه مديونية الشركة امام البنوك نحو 55.47 مليون دينار كويتي، التي لا تتعدى نسبتها 17  في المئة من اجمالي اصول الشركة ونسبة 48  في المئة من حقوق المساهمين. وأشار الى توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2010، بناء على نتائج عمليات عام 2010 والظروف الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

تحديات كبرى

من جهة أخرى، أكد النفيسي أن سنة 2010 كانت سنة التحديات الكبرى بالنسبة الى شركة المزايا القابضة على أكثر من صعيد داخلي وخارجي فيما يرتبط بوضع الاسواق العقارية، ومع ذلك، فقد كان التزام «المزايا» تجاه عملائها ومساهميها واضحا خلال 2010، حيث أوفت الشركة بوعودها التي كانت قد قطعتها في 2009، فلم تتوقف عن العمل في أي من مشاريعها سواء في الكويت أو دبي، لا بل استكملت الجزء الأكبر منها، وباشرت في تسليمه خلال 2010، ونجحت في تأجير قسم كبير من مشاريعها المدرة للدخل كذلك، وذلك على الرغم من تقاعس الكثير من اصحاب الوحدات والمستثمرين عن الوفاء بالتزاماتهم او التأخر في سدادها، مما كبد الشركة اعباء مالية نجحت في ايجاد حلول ومخارج لها من خلال انجاز بعض الصفقات والتعديلات في الخطط التي تصب في صالح الشركة والمساهمين.

تقليص المصاريف

وأشار النفيسي إلى أن عام 2010 شهد نجاح عملية استحواذ شركة المزايا القابضة على شركة دبي الاولى للتطوير العقاري لتصبح نسبة الملكية 93 في المئة، وهي شركة كويتية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية برأسمال 100 مليون دينار، وتمتلك أصولاً بقيمة 107,2 ملايين دينار، متضمنة أحد اهم المعالم العقارية في مدينة دبي ألا وهو مشروع سكاي جاردنز السكني الواقع في قلب مركز دبي المالي العالمي المطل على برج خليفة والذي تم تصنيفه ضمن العقارات المتميزة الفخمة، حيث قامت المزايا ببيع 60 في المئة من هذا المشروع في وقت سابق واستثمار 40 في المئة عن طريق طرح الشقق السكنية للايجار بنظامي الشقق المفروشة والشقق غير المفروشة.

واكد أن خطوة الاستحواذ على دبي الاولى جاءت بهدف تقليص المصاريف الادارية من خلال دمج الادارات المختلفة لدى الشركتين، ما يتوقع معه زيادة في ايرادات التشغيل والارباح بنهاية السنة القادمة.

وأضاف أن «المزايا» نجحت خلال عام 2010 في تحقيق خفض للمصروفات العامة بنسبة 35 في المئة عن عام 2009، وذلك من خلال تشكيل لجان منبثقة من مجلس الادارة، حيث تختص اللجنة الاولى بمتابعة استثمارات الشركة المالية والعقارية، فيما تختص اللجنة الثانية بأعمال التدقيق الداخلي لضمان خطة سير تدفق البرنامج المالي الزمني للشركة حسب الميزانية المعتمدة من قبل المجلس، أما اللجنة الثالثة فتختص في شؤون الموظفين.

تشغيل المشاريع

وفي التفاصيل المتعلقة بمشاريع الشركة، قال النفيسي ان «المزايا» أحرزت تقدما في الأعمال الخاصة بمشروع «كلوفر كلينيك» الطبي الذي يعد الاستثمار الأول للشركة في مجال الرعاية الطبية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 100 في المئة، ونسبة الإشغال إلى 70 في المئة، كما سيسجل كعلامة تجارية حصرية، تنطلق بها «المزايا» إلى الأسواق الخليجية. وأتمت الشركة الأعمال في برجيها في مشروع مدينة الأعمال الكويتية الذي شهد وصول التيار الكهربائي له مؤخراً، ويجري حالياً طرحهما للإيجار، مع العلم أن هذا الامر يشكل تحدياً كبيراً للشركة في الوقت الحالي في ظل وجود فائض كبير في قطاع المكاتب التجارية في العاصمة، وتدني أسعار التأجير، لكن تبقى المنافسة على المنتج الجيد وإدارة العقار الحكيمة التي تؤمن المزايا بأنها تتميز بها عن غيرها من الشركات هي الفيصل في هذا الامر.

أما عن خطة الشركة الخاصة بعمليات تشغيل المشاريع الكبرى المدرة للدخل والموجودة في كل من السعودية ودبي، فقد اشار النفيسي إلى أنه لدى الشركة عوائد سنوية متوقعة بدأت في الربع الاول لعام 2011 الذي شهد انتهاء الشركة من تنفيذ 5 مشاريع مدرة للدخل، أما على صعيد السعودية فإن الشركة تطرح للتأجير حالياً مشروع أبراج المعذر الواقع في مدينة الرياض الذي يخدم قطاع المكاتب ويتألف من 3 أبراج تم تأجير احدها بالكامل ويجري العمل حالياً على تأجير البرجين الاخرين.

وفي دبي، قال النفيسي ان الشركة استطاعت تسليم مشروع الفيلا السكني إلى العملاء، الذي فاقت فيه عدد الفلل السكنية 500 فيلا في منطقة دبي لاند ويجري العمل على تسليم المرحلة النهائية من المشروع، علاوة على قيامها بإنهاء مشروع البزنس أفنيو الواقع في بحيرات الجميرا ويتألف من 3 أبراج تخدم قطاع المكاتب وتسليم وحداتها إلى العملاء، أما فيما يخص مشروع كيوبوينت الواقع في الليوان والمؤلف من مبان سكنية تخدم الاسكان المتوسط فإن الشركة تعمل حالياً على قدم وساق لانهاء وتسليم الوحدات السكنية إلى العملاء.

استراتيجية جديدة

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها شركة المزايا القابضة خلال السنة الحالية، قال النفيسي ان استراتيجية الشركة الحالية تقوم على الاستفادة من الخطة التنموية التي طرحتها حكومة الكويت متجسدة في فتح الباب أمام تقديم المبادرات من جهة، والدخول في المشاريع التنموية والمناقصات المطروحة من قبل الهيئة العامة للاستثمار من جهة أخرى، حيث أفاد النفيسي أنه قد تم تأهيل المزايا للدخول في مناقصة مستشفيات الضمان الصحي المطروحة من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي تزمع من خلالها تقديم عرض للاستثمار وتطوير 3 مستشفيات و15 مستوصفا صحيا لخدمة الوافدين والمقيمين في دولة  الكويت، الامر الذي من شأنه أن يضع أمام المزايا خطة مستقبلية ترسخ من خلالها دورها كشركة عقارية رائدة في مجال التطوير العقاري وتحقق من خلالها العوائد المادية الجيدة للمساهمين لفترة زمنية تصل إلى 10 سنوات على الاقل.

من جهة أخرى، أفاد النفيسي أن شركة المزايا أعادت طرح مبادراتها التنموية الخاصة بمشروعي «نيرة» مركز الكويت المالي، و»اليمار» القرية الثقافية التراثية، أما على الصعيد الإقليمي فإن الشركة تدرس حالياً بعض الخطط الاستثمارية المتعلقة بدخول سوقي قطر والسعودية تزامناً مع المستجدات التنموية التي تشهدها هذه الأسواق في المرحلة الحالية.

رئيس تنفيذي جديد

واستغل النفيسي الجمعية العمومية العادية لتقديم الرئيس التنفيذي الجديد للشركة المهندس نايف العوضي الذي تم تعيينه من قبل مجلس إدارة شركة المزايا القابضة في وقت سابق ليدير كرئيس تنفيذي لعمليات الشركة في دبي، تلاه قرار مجلس الادارة بتعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة المزايا القابضة بعد أن أثبت نجاحه في المهام الموكلة إليه في منصبه السابق كرئيس تنفيذي للشركة في دبي، حيث استطاع العوضي تحقيق خفض في المصاريف الادراية فاق الـ45 في المئة علاوة على نجاحه في تحصيل السيولة المالية اللازمة في تنفيذ المشاريع وفقاً للجدول الزمني والمالي المرصود لها.

ولفت إلى أن المهندس العوضي يتمتع بخبرة تفوق 17 عاماً في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمقاولات والتطوير العقاري وإدارة المشاريع على الصعيدين المحلي والدولي حيث ترأس عدة مناصب على مر السنين أكسبته خبرة سوف تضاف إلى شركة المزايا.

الجمعية العامة

وكانت عمومية المزايا القابضة قد وافقت خلال اجتماعها على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والموافقة على تعاملات وإتمام المعاملات مع أطراف ذات صلة، واعتماد تخفيض رصيد الاحتياطي الاختياري، وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء وبيع أسهم الشركة في حدود نسبة 10 في المئة من عدد أسهم الشركة وفقاً لأحكام وزير التجارة والصناعة.