كلمة راس: الإضرابات إلى أين؟

استمرار الإضرابات والتهديد بها سيكلف الدولة كثيراً وسيشيع الفوضى والاضطراب في كثير من القطاعات، وسيعطل مصالح الناس، وسيجعل الشركات العالمية تعيد النظر في تعاملاتها مع نظيراتها في الكويت، الأمر ليس بسيطاً، ولا معركة مضمونة النتائج كما يراه النقابيون، وليس سهلاً كما يراه بعض المسؤولين، ينتهي بإطلاق بعض الوعود، وإظهار التعاطف مع المطالب العمالية بزيادة الرواتب، وإحالة الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية.

في ظني أن الأمر أكبر من كل ذلك وأخطر، وعلى الحكومة أن تتعامل مع هذه القضية بجدية واحتراف، وتسارع باحتواء أطرافها قبل فوات الفرص التي مازالت متاحة للحل.

ولكي تنجح الحكومة في ذلك عليها ألا تغفل واحدة من الخطوات التالية:

1 - العدالة في التعامل... يجب أن تقوم الحكومة بوضع مسطرة تتعامل بها مع كل الإضرابات في كل المؤسسات، فالعدل أساس الحكم وأعظم أسباب الاستقرار، ولا يجوز أن تسارع الحكومة إلى تلبية مطالب البعض وتحتفل معهم بذلك وتعتبره إنجازاً لها، وتعاند وتمانع في تلبية باقي المطالب للآخرين.

2 - توحيد المواقف... على الوزراء أن يوحدوا مواقفهم تجاه تلك المطالبات، وأن يتفقوا على رسالة محددة واضحة لا يحيد عنها أي وزير أو مسؤول كي يعرف الجميع أن الحكومة قد حددت موقفها، لا كما نراه في هذه الأيام ونسمعه من تصريحات لبعض الوزراء بأنهم يؤيدون مطالب المحتجين ويعدون بالسعي إلى تحقيقها على عكس ما أعلنه مجلس الوزراء من تشدد تجاه ذلك.

3 - يجب على الحكومة أن تعتمد أسلوب الإقناع لا أسلوب التهديد والوعيد، ويجب عليها أن تعرض مقارنة بين رواتب الكويتيين ونظرائهم في دول مجلس التعاون كي تتضح الصورة، ويعرف الجميع أن أوضاعهم لا تختلف كثيراً عن أوضاع غيرهم إن لم تكن أحسن.

4 - يجب على الحكومة أن تعيد النظر في معالجة الفوارق التي نتجت بين العاملين في القطاعات الحكومية بعد إقرار الكوادر، كي لا يشعر الباقون بالظلم والحيف وينعكس ذلك على مستوى أدائهم أو اندفاعهم وراء المطالبين بتحقيق مطالبهم عن طريق الإضرابات والمظاهرات.

5 - يجب أن تكون الإجراءات بالسرعة المناسبة قبل أن تتفاقم وتخرج عن السيطرة ويصبح أمر علاجها أكبر كلفة وأكثر إيلاماً.

6 - يجب على الحكومة السعي إلى إقناع أعضاء المجلس بخطورة الوضع، وأن تطلب مساعدتها في معالجة تلك الأوضاع، فالمصلحة العليا للبلد أكبر من المصالح الانتخابية الضيقة.