مرافعة: مرسوم الحل صحيح!

رغم احترامي الكامل لكل الآراء التي تحدثت بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة فإنني أرى أن تلك الآراء لا تعد إلا من قبيل ترديد أحد العيوب التي قد نالت مرسوم حل مجلس الأمة، ولكن الدستور في الوقت نفسه لم ينص على أي من الجزاءات في حالة مخالفة أي من الإجراءات التي استوجب اتباعها وبالتالي فإنني أعتقد أن مرسوم حل مجلس الأمة صحيح، وتلافى أحد الإجراءات المتبعة، وهي أن من يرفع مشروع مرسوم حل مجلس الأمة يجب أن يكون مجلساً أصيلاً برئيس أصيل لا مجلساً مستقيلاً برئيس مكلف. جملة من المعطيات استلزم الدستور لصدورها، وهي أن يصدر قرار حل مجلس الأمة بأداة مرسوم، وأن يرفع مشروع مرسوم الحل من مجلس الوزراء وأن يحظى مشروع حل مجلس الأمة بأمر أميري ليصدر في نهاية المطاف ما استلزمه الدستور الكويتي بمرسوم حل مجلس الأمة. وبالنظر إلى مرسوم حل مجلس الأمة نجد أنه قد صدر بمرسوم أميري حسبما نص عليه الدستور، وأن من قام برفع مشروع الحل مجلس الوزراء وهو مجلس شرعي وقانوني ومختص مشكل برئيس وبأعضاء وزراء حتى وان كانوا مستقيلين وأصبحوا وزراء في حكومة تصريف، وأخيرا تم رفع مشروع حل المجلس إلى سمو أمير البلاد ليصدر سموه قرار الحل بمرسوم أميري، وبالتالي فإن مرسوم حل مجلس الأمة صدر صحيحا حسبما استلزم الدستور ذلك، أما وان الدستور استلزم صدور كتاب عدم تعاون من مجلس الوزراء ومثل هذا الشرط لم يتحقق لان الحكومة مستقيلة وان الرئيس مكلف لرئاسة حكومة تصريف أعمال وأن صدور مثل ذلك المشروع يستلزم وجود مجلس قائم بذاته هي أمور برأيي في حال مخالفتها متى ما صدر مشروع حل مجلس الأمة تعد بمنزلة عيوب شابت مرسوم حل مجلس الأمة إلا أنها لا تؤدي إلى بطلانه. الأمر الأخير ان مرسوم حل مجلس الأمة من المراسيم التي لا يجوز الطعن عليها لا من القضاء الإداري ولا حتى من قضاء المحكمة الدستورية، لانه يعد من المراسيم الخاصة بأعمال السيادة، وبالتالي فإنها تخرج من رقابة القضاء سواء العادي، ممثلا في الإداري، أو الدستوري.