مصر: تحركات لاحتواء «الجمعة»... و«المجلس العسكري» يترقب

عكس اجتماع عقد فجر أمس، بين ائتلاف شباب الثورة وقيادات سلفية على رأسها الشيخ محمد عبدالمقصود للاتفاق على خطة مشتركة تحول دون وقوع اشتباكات بين الطرفين في ميدان التحرير، حجم القلق الذي يعتري تظاهرات الجمعة المقبلة.

وقال عضو ائتلاف شباب الثورة معاذ عبد الكريم لـ"الجريدة" إن الاجتماع اسفر عن الاتفاق على ضرورة العمل على الحيلولة دون وقوع اشتباكات، وإقرار الحاضرين بضرورة إلزام أتباعهم بعدم تخوين أحد أو سب أي تيار سياسي من فوق المنصات، أو طرد أي جماعة لأخرى من الميدان، ليبدو الميدان في "صورة محترمة"، حيث تدعو كل حركة لفكرها بشكل سلمي تماما.

فشل الاتفاق

وأوضح عبدالكريم أن الطرفين فشلا في الاتفاق على عنوان موحد للجمعة المقبلة، ولكنهم اتفقوا على كل الأطر العامة التي تتيح للجميع التعبير عن رأيه بحرية، وبدون أي احتكاكات بين التيارات السياسية، وذلك في نقاط أربع رئيسية هي أنه ليس من أهداف هذه التظاهرة الدفاع عن الهوية أو تطبيق الشريعة، لأن أمر الهوية محسوم وليس محلا للنقاش والأولوية الآن لإقامة الدولة العادلة.

كما أن هذه التظاهرة ليست موجهة ضد المعتصمين في الميدان، بدليل وجود ثلاث مجموعات سلفية معتصمة في الميدان، وأن الإخوان المسلمين، وهم المنوط بهم تجهيزات هذا اليوم، سيسعون إلى التنسيق مع المعتصمين في تأمين المداخل وإقامة المنصة وغير ذلك من الفعاليات، ملتزمين بتجنب الاختلافات أو الصدامات، كما أن جميع الأطراف يتبنون في هذه التظاهرة كل المطالب الوطنية المتمثلة في ضرورة القصاص للشهداء والجدية في محاكمات الفساد والتطهير ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.

واستطرد عبدالكريم: "كما تم الاتفاق على رفض انفراد المجلس العسكري بقرارات تؤثر في مستقبل مصر، مثل قانون انتخابات مجلس الشعب والمبادئ فوق الدستورية، لما تمثله من ممارسة غير ديموقراطية والتفاف على إرادة الشعب، وأخيرا أن جميع الأطراف ستسعى إلى توصيل هذه المفاهيم لجمهور السلفيين المشارك في هذه التظاهرة عبر المشايخ في الفضائيات وكذلك الأوراق والدعوات التي توزع بالمساجد".

"المجلس" يترقب

في المقابل، قال مصدر عسكري مسؤول في تصريحات لـ"الجريدة" إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يترقب باهتمام بالغ الجمعة المقبلة التي تشهد دعوتين في وقت واحد من القوى السياسية تحت عنوان "جمعة الشرعية الثورية" ومن القوى الدينية تحت عنوان "الاستقرار وتطبيق الشريعة"، الأمر الذي يجعل من الميدان مسرحا لموقفين متباينين ما بين مطالبة القوى السياسية باستمرار التصعيد في الشارع والضغط على المجلس العسكري لتنفيذ مطالبهم، ومطالب القوى الدينية بالدعوة للاستقرار وإعطاء الفرصة للمجلس والحكومة بالعمل".

وأضاف المصدر: "لقد تجلى التباين في الموقف خاصة بعد إعلان قانون مجلسي الشعب والشورى والذي أيدته الجماعه الاسلامية، فيما رفضته القوى والأحزاب السياسية"، مؤكداً رغبة المجلس العسكري في "عدم حدوث أي تجاوزات أو أحداث عنف قد تؤدي إلى تعكير الصفو في الميدان والشارع المصري، خصوصاً بعد أحداث العباسية على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين، والذي طالت المجلس الأعلى للقوات المسلحة إثرها اتهامات بالتقاعس عن حماية متظاهري ميدان التحرير، أثناء تواجدهم أمام مسجد النور بالعباسية، في طريقهم إلى مقر الأمانة العامه لوزارة الدفاع".

الانتخابات

وفي سياق الصراع الذي بدأ بين "العسكري" وبين الأحزاب السياسية على كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، كشفت مصادر مطلعة أن المجلس يدرس حالياً طرق الرد على رفض 28 حزباً يمثلون التحالف الديمقراطي مساء أمس الأول، لقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مهددين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة إن لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم بتعديل القانون.

وقال مساعد رئيس حزب "الوفد" علاء عبدالمنعم إن القوى السياسية الرافضة لقانون مجلسي الشعب والشورى تنتظر رد المجلس العسكري على مطلبها بتعديل المادة المتعلقة بـ"إجراء الانتخابات وفقا لنظام القائمة النسبية على نصف دوائر البرلمان" من أجل إجراء الانتخابات بكل الدوائر وفقا لنظام القائمة النسبية.

وأوضح عبد المنعم لـ"الجريدة": "إذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا فإننا سوف نعقد اجتماعا آخر نقرر فيه وسائل التصعيد". ولم يستبعد عبدالمنعم خيار "مقاطعة الانتخابات" في حال رفض المجلس العسكري مقترحات القوى السياسية بشأن قانون الانتخابات".

ميدانياً

وميدانياً، تزايدت أعداد المعتصمين في "التحرير" في أول ليلة للاعتصام بعد أحداث العباسية، إذ احتشد المئات من المعتصمين أمام منصة شباب من أجل العدالة والحرية، ورددوا هتافات معادية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما شهد الميدان أمس اشتباكات بين عدد من الباعة الجائلين والمعتصمين، أسفرت عن إصابات محدودة بعد تدخلات للفصل بين المشتبكين.