الدولة المدنية والانتخابات التمهيدية

غياب مفهوم الدولة «الملاذ الآمن للمواطن والطرف الأهم في تطبيق أسس العدالة من منظور الحقوق والواجبات» ظل حاضراً في هذه الانتخابات، فالإعلام الرسمي يتحرك على استحياء وكأن الأمر لا يعنيه مع أنها قضية تشكل عائقاً للمسيرة الديمقراطية لدولة الكويت.

أجريت «الفرعيات» حيث اكتفت وزارة الداخلية بالمراقبة والرصد على أن تقدم ما لديها من إثباتات إلى النيابة للقيام بدورها... «إن كانت بالمداهمات لم تستطع منعها وإثبات التهمة فما بالك بالمراقبة»!

تعليقي لن يتعلق بما قامت به «الداخلية» لمنع «فرعيات» القبائل، فهذا شأنها، لكن سنحاول مناقشة أسباب استمرار هذه الظاهرة في وقت أكد القانون تجريمها، وبعد أن رفع الشباب شعار الإصلاح، لكن يبدو أن الشعارات شيء والواقع شيء آخر.

إصرار أبناء القبائل على إجراء تلك «الفرعيات» يحتاج إلى وقفة ومعرفة مبررات اللجوء إلى تلك الممارسة وأسبابه، وهي بلا شك تتنافى مع القيم الاجتماعية، كما أن المبرر الذي تسوقه القبائل لإجرائها يدور حول إيصال أفضل الكفاءات، وهو كلام لا يمتّ إلى الحقيقة بشيء، وفيه تهميش للطاقات الأخرى من مكونات أبناء الكويت ممن لا يمتلكون تلك القواعد القبلية، كما أن من بدهيات التصفيات الانتخابية عدم استقلال الخلفيات العرقية والعنصرية والمذهبية بأي حال من الأحوال.

ومن أهم أسباب استمرار تلك الممارسة تعزيز قوة القبيلة عبر إيصال أكبر عدد من النواب المنتمين إليها لضمان الحصول على أكبر قدر من الحقوق، والتي في مجملها حقوق مشروعة يقابلها ضعف الدولة في إذكاء روح المواطنة بالشكل الصحيح، وتطبيق العدالة الاجتماعية.

بل تعدى الأمر هذا المفهوم من خلال مساهمتها بشكل مباشر في صناعة نواب المعاملات والواسطة، بحيث ظهر علينا نواب يفتخرون بأسمائهم الحركية، والتي تدل على قدرتهم على تخليص المعاملات وكسر القانون.

غياب مفهوم الدولة «الملاذ الآمن للمواطن والطرف الأهم في تطبيق أسس العدالة من منظور الحقوق والواجبات» ظل حاضراً في هذه الانتخابات، فالإعلام الرسمي يتحرك على استحياء وكأن الأمر لا يعنيه مع أنها قضية تشكل عائقاً للمسيرة الديمقراطية لدولة الكويت، يقابله نشاط واضح للإعلام الخاص يعمل بأجندات خاصة تسعى إلى إبراز مرشحيها وفق مصلحتها الخاصة.

اليوم الساحة شهدت تغيراً مهماً، وذلك بعد إعلان بعض النواب الحاليين ممن سبق أن فازوا بعضوية المجلس عبر تلك «الفرعيات»- رغم أن فرص فوزهم شبه مؤكدة إن استمروا فيها- أنهم آلو على أنفسهم عدم المشاركة احتراماً للقانون، فلهم التحية على تلك المبادرة التي ستصب في خانة المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى.

رسائل سريعة:

- اختيار المرشح المناسب مسؤولية كل الناخبين ولا عذر لمن يقول النتيجة معروفة سلفاً.

- ابحث عن السيرة الذاتية للمرشح ومصداقيته وسلامة ذمته المالية.

- اترك كل مرشح يتبنى النهج الطائفي ولا تقل هذا مقابل ذاك.

- اترك مرشح المعاملات فهو يزايد على حق لك، ولولاه لوصل إليك دون عناء.

ودمتم سالمين.