الاختلالات والتطورات الاقتصادية ومجلس الوزراء (2)

أهم ما جاء في تقرير الفريق المنبثق عن اللجنة الاستشارية الاقتصادية هو التضخم في الباب الأول، حيث حدد أهم أسبابه  مخرجات التعليم وسياسة التعليم التي لم تراعِ احتياجات سوق العمل من التخريج العشوائي للطلبة، وفي تخصصات تشكل فائضا عن حاجة سوق العمل حتى في القطاع الخاص، حيث هناك تخصصات وكليات بأكملها تحتاج إلى إعادة نظر.

الحكومة قامت مشكورة قبل سنوات برفع شعار المسطرة تأكيداً لقدرتها على اتخاذ القرارات الإدارية وفقاً لرؤية ومعايير محددة سلفاً، وهو منهج سليم، إلا أنها للأسف الشديد لم تحقق من تلك المعايير والقواعد إلا القليل إن لم يكن العكس تماماً.

تناولت في مقال سابق التوجيهات الاقتصادية السامية لصاحب السمو أمير البلاد- حفظه الله ورعاه- خصوصاً فيما يتعلق بأهمية تسويق خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادي إلى المواطنين، أي خلق وعي جماهيري، وهنا تبرز أمامنا عدة أمثلة من أبرزها ما عرف بخطة بلير الذي قدمت له كل التسهيلات المالية والإدارية والسياسية،  علاوة على الاستعانة بخبير بريطاني لوضع تلك الخطط، لكن حتى هذه اللحظة لم نرَ أي حملة إعلامية أو تغيير إعلامي للحكومة أو رسالة مختلفة عن بيانات الحكومة الإنشائية؛ مع غياب تام لأي دور لوزارة الإعلام أو المجلس الأعلى للتخطيط، علماً أن عقد بلير يتجاوز مليوني دينار كويتي!!

أهم ما جاء في تقرير الفريق المنبثق عن اللجنة الاستشارية الاقتصادية هو التضخم في الباب الأول، حيث حدد أهم أسبابه  مخرجات التعليم وسياسة التعليم التي لم تراعِ احتياجات سوق العمل من التخريج العشوائي للطلبة، وفي تخصصات تشكل فائضا عن حاجة سوق العمل حتى في القطاع الخاص، حيث هناك تخصصات وكليات بأكملها تحتاج إلى إعادة نظر، وربما اتخاذ قرار شجاع بإلغائها أو دمجها، فالسياسة التعليمية المتبعة لا يمكن أن تخدم التطلعات الاقتصادية المنشودة، ولا يمكن أن تسهم في إصلاح المسار الاقتصادي.

وخير مثال على فقدان بوصلة ربط سوق العمل مع مخرجات التعليم هو إقرار هيئة التغذية والغذاء، وعلى الرغم من أهميتها فإن غياب التنسيق مع الجهات المعنية ككلية العلوم الصحية بالتعليم التطبيقي وجامعة الكويت يقودنا إلى سؤال تقليدي عن الآلية التي تتخذها الحكومة بربط المخرجات مع المدخلات؟

أما المثال الآخر فهو الآلية التي تعاملت معها الحكومة ومع تجاوزها لجزء كبير من أزمة القبول لهذا العام، لكن بقيت الحال دون النظر لأي برنامج مستقبلي يضع النقاط على الحروف، ويبدد التخوف من التخبط في أهم قضية ترتبط بمستقل الأجيال وتنمية وطن، فمع تصريح الوزير المعني وحماسته في إنشاء جامعات حكومية أخرى نرى من يضع العراقيل ويتصدى لإجهاض تلك الفكرة من داخل المجلس، وبدعم من بعض القيادات التعليمية!! فهل بعد هذا التخبط يمكن أن نثق بقدرة الحكومة والمجلس على إنجاز مشاريع التنمية؟.

التفاؤل سمة سلوكية يمنحها سبحانه وتعالى للبعض ويحرم منها البعض الآخر, لكن يظل التفاؤل مهما في حياتنا حتى يستطيع الإنسان مواكبة التحديات وتجاوزها، إلا أننا في الكويت أصبح من الصعب الاستمرار بالتفاؤل أو التنبؤ بما تحمله الأيام القادمة في ظل أجواء التصعيد التي لا نرى لها آخرا.

ودمتم سالمين.