حرية الاعتقاد مطلقة ... جزاك الله خيراً!

بمجرد توجه المواطن الكويتي إلى منطقة الشويخ السكنية وتقدمه بطلب خوض انتخابات مجلس الأمة، فإنه يعلن تبنيه للدستور الذي سيقسم على احترامه في الجلسة الافتتاحية للمجلس إذا ما حُمّل الأمانة من قِبل الناخب الكويتي.

وهنا لا أخفي استيائي لما طرحه أحد الإخوة المرشحين في الندوة الانتخابية التي أقامها الأحبة في «دار معرفي» قبل أيام، فعند سؤال الأخ المرشح عن رأيه في موضوع «مسجد البهرة» أبدى رفضاً قاطعاً للفكرة، متناسيا أن الدستور الكويتي في المادة (35) ينص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب».

وهنا يمكننا القول إن البعض يتعامل مع النصوص الدستورية بمزاجية وانتقائية، والبعض الآخر لم يؤمن قط بالديمقراطية، بل يستخدمها كوسيلة من أجل الوصول إلى أهدافه الخاصة.

فمن الواضح أننا، وللأسف الشديد، لم نستغل خمسين سنة من الممارسة الديمقراطية في ترسيخ مبادئ العدل والمساواة وحرية التعبير والاعتقاد وغير ذلك من المبادئ الدستورية، بل انشغلنا بالمساحات الضيقة المتمثلة بالقبيلة والطائفة وغيرها!

أجل، إن الأغلبية لاتزال تدور في حلقة «التكسب» على حساب الدستور، مبتعدة عن «المكاسب الدستورية» الأشمل، والتي تكفل الحقوق المدنية للجميع دون تمييز، فمن المخجل أن البعض مازال يناقش موضوع الكنيسة ومساجد السنّة والشيعة والحسينيات، متناسين ما يزيد على ثلاثة قرون من التاريخ، وكأن الكويت بلد حديث لايزال يعيش حالة التعارف بين مكونات المجتمع!

ختاماً، أما آن الأوان لكسر تلك الحواجز والوقوف مع الكويت، كل الكويت، والعمل بإيجابية لحماية وبناء وطن يستحق منّا الكثير؟