إحالة قيادي في «الشؤون» إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في تقديرات الاحتياج

أحال رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد، أحد قيادات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى النيابة العامة بتهمة التزوير والتلاعب في نسب العمالة المقدر للشركات، وتلقي مبالغ مالية نظير هذه الأعمال.

إحالة شركات مخالفة

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ»الجريدة» ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي احالت ملفات 10 شركات الى الادارة العامة لمباحث الهجرة للتحقيق في كيفية زيادة العمالة المقدرة لتلك الشركات عن طريق اختراق نظام الحاسب الآلي الخاص بقطاع العمل، مشيرا الى أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد كلف ادارة البحث والتحري البحث في الملفات المحالة، وضبط المتورطين في رفع نسب العمالة لتلك الشركات.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث شرعوا أولا في تدقيق الملفات، وتبين لهم ان الشركات العشر زادت نسب العمالة المقدرة لها بنسبة كبيرة، وان اصحاب تلك الشركات تمكنوا من تسجيل العمالة في ادارات العمل التابعة لوزارة الشؤون، وكذلك في ادارات الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، مشيرا الى ان رجال المباحث استدعوا اصحاب تلك الشركات وأخضعوهم لعملية تحقيق موسعة اعترفوا خلالها انهم دفعوا مبالغ مالية لأحد قيادات قطاع العمل في وزارة الشؤون مقابل زيادة نسب العمالة، وذلك عبر وسطاء من جنسية عربية، وأن المبالغ التي دفعوها تتراوح ما بين 300 و1000 دينار، وذلك حسب عدد العمال الذين يتم زيادتهم على تقدير الاحتياج.

تحريات مكثفة

وذكر المصدر أن رجال المباحث، بعد استماعهم لاعتراف اصحاب الشركات المحالة من وزارة  الشؤون، كثفوا تحرياتهم حول ذلك القيادي وتابعوا خط سير المعاملات التي تم إنجازها للشركات المحالة، وتبين أنها أنجزت بكلمات تشغيلية لأربعة موظفين، وكان هذا امرا طبيعيا الا ان الأمر غير الطبيعي ان المعاملات أُنجزت في ساعات متأخرة من الليل اي بعد الدوام الرسمي، مما زاد في شكوك رجال المباحث الذين استدعوا موظفي شركة الحراسة المكلفين بحراسة احدى ادارات العمل، التي أُنجزت بها المعاملات وبسؤالهم عن الاشخاص الذين يترددون على الادارة بعد انتهاء ساعات العمل، فأجاب الحراس أنه لا يوجد اي موظف يواجد في مقر الادارة بعد ساعات العمل، انما كانوا يشاهدون احد القيادات يأتي متأخرا إلى مكتبه.

وأوضح المصدر أن رجال المباحث استدعوا الموظفين الذين انجزت بكلماتهم السرية المعاملات المشبوهة، وذكروا أنهم لم ينجزوا هذه المعاملات، وهم لا يداومون بعد انتهاء الدوام الرسمي، لافتا الى ان رجال المباحث سألوهم عن كيفية استخدام كلماتهم السرية، وهم خارج العمل، فجاء الرد الذي اكد شكوك رجال المباحث، وهو ان ذلك القيادي يملك صلاحية الدخول على كلماتهم السرية وإنجاز اي معاملة بها، والدليل ان المعاملات أُنجزت في ساعات متأخرة من الليل أي بعد خروجهم من  العمل.

اعتقال القيادي

وأضاف المصدر أن رجال المباحث استدعوا القيادي وأخضعوه لعملية تحقيق موسعة استمرت 48 ساعة، وواجهوه باعترافات الموظفين وافادة موظفي امن الادارة التي يعمل بها، لكنه أنكر معرفته بهذه المعاملات، مشيرا الى ان رجال المباحث واجهوه بصلاحياته التي تمكنه من استخدام كلمات الموظفين، وان جميع المعاملات أُنجزت في ساعات ما بعد الدوام الرسمي، وان تحريات المباحث دلت على أن الوسطاء الثلاثة الذين كانوا يزودونه بالمعاملات المزورة للشركات التي ترغب في رفع نسب تقدير الاحتياج غادورا البلاد بعد احالة وزيرة الشؤون للملفات للمباحث، مشيرا الى أن القيادي التزم الصمت ولم يعلق، وقال لرجال المباحث، إنه اذا أحيل للنيابة فسيكشف المستور ولن يغرق وحده.

ولفت المصدر إلى أن رجال المباحث، من خلال عمليات البحث والمتابعة في هذه القضية، اكتشفوا ان هناك 90 شركة اخرى استفادت من رفع نسبة تقدير الاحتياج عن طريق ذلك القيادي، وأن عدد العمال الذين سجلوا على الشركات العشر الأولى التي احالتها الوزيرة الرشيدي يبلغ 1700 عامل، وأن هناك مئات العمال تم تسجيلهم على الشركات التي لم يتم إحالتها من قبل الشؤون الى المباحث، موضحا ان هذه القضية كشفت عن وجود خلل كبير في نظام الحاسب الآلي لوزارة الشؤون.