الدبوس: نمو أرباح «إيكويت» العام المقبل بنحو 30%

توقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات دبوس الدبوس نمو أرباح إيكويت العام المقبل بنحو 30 في المئة، مستبعدا بناء المزيد من البتروكيماويات خلال العامين المقبلين.

وقال الدبوس، في تصريحات خلال الجمعية العمومية العادية للشركة، إن أرباح "إيكويت" حتى يونيو 2011 بلغت نحو 543 مليون دولار، مقارنة بإجمالي أرباح العام الماضي البالغة 880 مليونا، مشيرا إلى وجود شح في المعروض يقابله طلب كبير، لافتا إلى أن عدم وضوح الرؤية والترقب مازالا السمتين الأساسيتين بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي العالمي.

وأكد أن الشركة تقوم حاليا بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية استكمالا لاستراتيجيتها، بهدف الاستحواذ على حصص استراتيجية مؤثرة في شركات تعمل في قطاعات الكيماويات والنفط والغاز ومشتقاتها على غرار الاستحواذ على حصة 24 في المئة من شركة الكويت للمشاريع الصناعية، التي تمت خلال العام الماضي.

تحريك عجلة الاقتصاد

ولفت الدبوس إلى ان التوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج العربي تعتبر افضل من العامين الماضيين، مدفوعة باستقرار أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية عند مستويات مرتفعة قريبة من مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2008. وقال إن الأمر ساهم في تشجيع الحكومات الخليجية على إقرار ميزانيات ذات إنفاق مرتفع، خصوصا لأغراض البنى التحتية، كما هو الحال في السعودية والكويت وقطر، ومن المرتقب ان تسهم هذه الحزم التنموية في تحريك عجلة الاقتصاد في هذه البلدان في حال التنفيذ على ارض الواقع كما هو مخطط لها.

واعتبر أن الاسعار الممتازة للمنتجات البتروكيماوية انعكست على أداء اهم مشاريعنا واستثماراتنا المتمثلة في كل من شركة ايكويت للبتروكيماويات (ايكويت 1) والشركة الكويتية للأولفينات (ايكويت 2).

 وأوضح أن الشركتين قامتا بتوزيع ارباح على المساهمين هي الأعلى في تاريخ مشروع ايكويت، حيث بلغت حصة شركة بوبيان للبتروكيماويات من هذه التوزيعات ما مجموعه 21.3 مليون دينار (اي ما يعادل 44 فلسا للسهم الواحد)، وهو ما اسهم في نمو اداء الشركة خلال العام المالي المنصرم، وقد استمرت شركة بوبيان للبتروكيماويات في تسجيل الارباح في نتائجها الفصلية كافة.

البيانات المالية

وعلى صعيد البيانات المالية قال الدبوس: "استطاعت الشركة تحقيق أرباح صافية بلغت 22.8 مليون دينار، ما يعادل 47.2 فلسا للسهم الواحد قبل استقطاع الاحتياطات والتوزيعات، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 258.5 مليون دينار، والعائد على حقوق المساهمين 8.8 في المئة، وإجمالي الموجودات 5.3 في المئة".

وأضاف أن نمو النتائج المالية للشركة يؤكد صلابة أصولها واستمرار الأداء الجيد لشركاتها التابعة، متوقعا تحسن ادائها بشكل اكبر خلال العام المالي المقبل، نظرا إلى التوسعات الجارية حاليا في مصانع كل من شركة منى نور للصناعة والتجارة في سلطنة عمان وشركة العليان العربية للتغليف في السعودية، كما ان كلا من مجلس الادارة والادارة التنفيذية في الشركة متفائلون باستمرار هذا النسق التصاعدي لنتائج الشركة في الاعوام المقبلة.

وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 في المئة بواقع 35 فلسا للسهم على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية حتى 30 أبريل 2011 وتجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء 10 في المئة من أسهم الشركة وفقا للمادة 115 مضاف بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة رقم10/87.

ووافقت أيضا على توصية مجلس الإدارة بوقف استقطاع الاحتياطي الإجباري والاحتياطي الاختياري لبلوغ كل منهما 50 في المئة من إجمالي رأس المال المدفوع، ومجتمعين ما يعادل 100 في المئة من رأس المال المدفوع.

وقد تمت تزكية مجلس إدارة جديد للأعوام الثلاثة المقبلة، مكون من مرزوق علي الغانم رئيسا، ودبوس مبارك الدبوس نائبا للرئيس، وكل من سعود البابطين وخالد عبدالعزيز المريخي أعضاء، وفهد علي الغانم عضوا احتياطيا أولا، و"عبداللطيف مبارك الدبوس للتجارة والمقاولات" عضوا احتياطيا ثانيا.