كلمة راس: الصمت أخطر من الـ 25 مليوناً

الشائعة أخطر الوسائل لهدم الدول وإسقاط الأنظمة، وأكبر معاول الهدم وأكثرها فاعلية، وأسرع الطرق لإيصال معلومة، وحالما تصدر أي شائعة يتلقفها الناس ويجتهدون في نشرها عبر كل الوسائل طواعية، بعضهم بسوء نية وتقصد، وبعضهم بحسن نية وحرص على معرفة الحقيقة، والأغلبية العظمى من الناس تنشرها دون مبالاة للآثار التي قد تنتج عن نشرها، ولا تقصٍ عن مصدرها ولا بحث عن حقيقتها، وهكذا يمكن أن تصبح الشائعة حقيقة راسخة في عقول من وصلت إليهم وتبدأ آثارها المدمرة تظهر بعد فترة وجيزة، وعندئذ يكون وقت العلاج قد فات، فهي كالسرطان الذي إن لم يكتشف في أول مراحله ويواجه بالعلاج السريع أدى إلى الوفاة.

ولعل ما أشيع ومازال عن الـ25 مليوناً التي اكتشفت في حسابات بعض النواب دون تحديد أسماء معينة يدخل ضمن تلك الشائعات الخطيرة جداً، ووصف تلك الواقعة بالشائعة لا يعني التشكيك في الخبر أو إثباته، لكن السكوت عليها والتراخي في التصدي لها رغم انتشارها السريع بين الناس حوّلها من مجرد شائعة وشكوك إلى حقيقة شملت أعضاء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بكامل أعضائهما دون استثناء، رغم تداول بعض الأسماء المختارة من هذه الفئة أو تلك، وهذا سيؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن بالسلطتين وكفره بهما، وقد يدفعه إلى الخروج عليهما أو التشكيك في قراراتهما.

الشائعة خرجت إلى الناس وانتشرت بينهم، والجهات الرسمية صامتة ولم تصدر أي بيان شاف، فكل التصريحات الرسمية لم تزد على جملة واحدة هي إنها لا تعرف عن هذه الواقعة شيئاً، وهذا بالطبع جواب يزيد المشكلة ويرجح احتمال حدوث الواقعة، لذلك فإن الحاجة ملحة إلى صدور بيان عن الجهة المسؤولة بالدولة بالتعهد بمتابعة الموضوع والتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حتى يستنير الشارع الكويتي ويتوقف عن تداول تلك الشائعة وينتظر جواباً شافياً وسريعاً يؤكد أو ينفي، وإلا فالعاقبة ستكون وخيمة جداً.