تمارس الأخطاء الطبية في الكويت على نحو يثير الفزع، ويجعلنا نعزف عن الذهاب إلى الطبيب إلا في الأمور البسيطة، والمخيف أن الإحصاءات تشير إلى أن الأخطاء الطبية تصل إلى 30% من الأعمال الطبية في الكويت.

Ad

وهناك ما يقرب 300 قضية سنوياً تقام ضد وزارة الصحة بسببها، والمشكلة أن هذه الأخطاء مازالت في تزايد، حيث تنقسم الأخطاء الطبية إلى قسمين؛ التشخيص والعلاج الخطأ، أو الإجراء الخطأ وقت العلاج أو العميلة.

تعرض شاب وافد في مطلع هذا العام للإهمال أثناء عملية أجريت له، وتم نسيان "الشاش" في معدته مما أدى إلى وفاته، تخيلوا حجم الألم الذي يعانيه ذووه الذين أرادوا لابنهم أن العلاج لا القتل!

تتكرر الكثير من هذه القصص يوميا، إذ تكفي الأخطاء التي تمارس خلال الولادة، فكم من طفل وطفلة تعرضوا لعاهة مستديمة أو مرض مزمن، بسبب جشع الدكتورة أو الدكتور وعدم إتقانهما لعملهما بسبب سعيهما إلى توليد أكبر عدد من النساء، لجمع أكبر كم من المال، حيث تعرضت أخيرا طفلة لمضاعفات جمة أثناء الولادة ولم يتم إعلام أمها، وبعد يومين صدمت الأم بالمستشفى الخاص المعروف يرمي ابنتها في أحضانها طالباً منها أن تعالجها في مستشفى الولادة الذي كشف بدوره عن وجود نزيف في المخ أخفاه المستشفى الخاص، مع اشتباه أنها "حدفت" على سطح ربما يكون الأرض ما أدى إلى هذا النزيف.

وأخيراً تعرض رجل كبير في العمر لـ"غرغرينا" في رجله اليسرى، وبسبب إصابته بالسكر كان التشخيص أن يتم قطع هذه الرجل، المفاجأة التي حدثت في غرفة العمليات أنه تم قطع رجله اليمنى السليمة!

لن أتحدث عما تعرض له الرجل من خسائر مادية ومعنوية بسبب هذا الخطأ، فمازال هذا الرجل يعالج في تايلاند، وصرف مبالغ جمة إلى أن قبلت الدولة أن تعالجه على حسابها بعد مرور خمسة أشهر على علاجه هناك مع أبنائه الذين هجروا أعمالهم في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه لضمان عدم العبث بجسد والدهم... كما تم في الكويت.

المشكلة الكبرى، أن من يخطئ يستمر في ممارسة عمله كطبيب لا يحاسب بشكل جدي أو حتى إيقافه عن العمل، وتمارس هذه الأخطاء الجسيمة بشكل صارخ دون أن تحرك وزارة الصحة ساكناً، فإلى متى سيتم التلاعب بأرواح الناس وبث الرعب في قلوبهم عن طريق التشخيص والعلاج الخطأ إلى أن يموت المريض بالخطأ!

قفلة:

هناك أطباء أخذوا شهاداتهم غشاً وزوراً، وعند التطبيق تجدهم لا يعرفون من الطب سوى أبسطه، هؤلاء من يحتاجون أن يعاقبوا ليكونوا عبرة لغيرهم، وهناك من تسلل الكسل إلى ضميره رغم مهارته كطبيب، وبات مهملاً في عمله ويحتاج إلى عقاب أكبر!

ولكن عدم وجود رقيب أو حسيب ساعد على انتشار الأخطاء الطبية في الكويت! ومنّا إليكم يا أصحاب القرار.