تبدل المفاهيم وثمن كرسي الرئاسة
![حسن مصطفى الموسوي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/231_1688321617.jpg)
ثم نأتي إلى الرئيس الذي قال في المجلس السابق إن بلاغ المجلس خطيئة، ثم غيّر رأيه أثناء الانتخابات "بعدما شاف أن الجو ضده"، وقال إن الاقتحام خطأ وبأنه لا يستطيع الحديث لأن الأمر بيد القضاء، وإذا بمكتب المجلس الحالي يقوم بمحاولة الالتفاف على جريمة اقتحام المجلس عن طريق التصحيح المزعوم وسط صمت الرئيس الرمز حامي حمى الدستور! فيبدو أن ثمن كرسي الرئاسة كان باهظاً جداً!بعدها نأتي إلى بقية الأغلبية الغوغائية لنرى العجب العجاب، فمن كانوا يعطلون الجلسات بالصراخ المستمر وبمقاطعة اللجان وافتعال الفوضى باتوا هم اليوم حمامات السلام والحريصين على الإنجاز وعدم التعطيل! ومن اقتحموا المجلس وعبثوا بمحتوياته باتوا هم اليوم الحريصين على قدسية القاعة واحترامها! ومن أعطى لنفسه الحق لكشف أسرار مصرفية تحت قبة "عبدالله السالم" بحجة أن النائب حر فيما يقول فيها، ومن برروا لاقتحام المجلس بالقوة والعبث بمحتوياته، صاروا اليوم يستنكرون على زملائهم التعبير عن موقف سياسي صامت بوضع أعلام سوداء احتجاجاً على محاولة الالتفاف على الحقيقة!وباتوا يتهمونهم بتعطيل الجلسات مع أن العكس هو الصحيح، فالأغلبية هي التي لم تتحمل ذلك الاحتجاج الراقي الصامت وأصروا على رفع الجلسة ما لم تُزل تلك الأعلام، حينها فقط قام نواب الأقلية بالدفاع عن أنفسهم وموقفهم الراقي!إن محاولة الالتفاف على جريمة اقتحام المجلس وتسخيفها عبر الادعاء بأنه "جاء ضمن حراك شعبي ولا يتضمن نية للتخريب"، هي مسألة خطيرة ولها تبعات كارثية على المستقبل، مثلما كان اقتحام أحد المخافر وأخذ صندوق الفرعية عنوة في عام 2008- وسط تفرج وزارة الداخلية إضافة إلى عجزها عن فرض قانون منع الفرعيات- مقدمة لما يجري اليوم من فوضى.تحت هذه المبررات السخيفة سيحق لأي كان أن يقتحم أي مرفق عام ويشيع الفوضى في البلد تحت تبرير "الحراك الشعبي"، ويبدو أن الأيام حُبلى بالمزيد من التبعات الخطيرة لنجاح كتلة الغوغاء بفرض أجندتهم التخريبية.