كلمة راس: الحل أصبح مستحقاً

بعد تقديم رئيس وأعضاء الحكومة استقالاتهم، ورفعها إلى حضرة صاحب السمو، توقَّع الناس صدور قرار بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة؛ فقد كفر الناس بأعضاء المجلس وغدوا ينتظرون زوالهم وخروجهم غير مأسوف عليهم؛ فقد ركبهم العار، وظللتهم الفوضى وتقديم المصالح الشخصية والحزبية والطائفية على مصلحة الوطن وأهله، فاستمرار هذا المجلس لن يجلب للدولة إلا استمرار الخلافات وزرع بذور الفتنة هنا وهناك، لذلك فإن مطلب حل المجلس أصبح مطلباً شعبياً من جميع فئات الشعب، ولا يعارضه إلا فئة قليلة، أثبتت الأيام خطأ رأيها، ولن أزيد على ذلك، ثم إن استمرار المجلس وتشكيل حكومة جديدة للفترة الدستورية المتبقية سيصعب الأمور ويزيدها إشكالاً على إشكالاتها، فقبول الوزارة في ظل هذه الظروف "المكهربة" ولفترة قصيرة، أمر يكاد يكون مستحيلاً، فلن يستطيع أي وزير، في ظل هذه الظروف، أن يحقق شيئاً في تلك الفترة من عمر الوزارة، فالمتوقع ألا تتعدى مهمة الوزارة الجديدة تصريف العاجل من الأمور، وهذا ما سوف يجعلها لقمة سائغة للأعضاء المتحفزين للصيد في الماء العكر وإظهار عجز السلطة التنفيذية عن أداء دورها المنشود والقيام بمهامها الجِسام، خاصة ونحن قريبون جداً من استحقاق انتخابي يتطلب مزيداً من السخونة واستعراض العضلات أمام الناخبين، وهذا يعني أن أي حكومة تأتي في ظل هذه الظروف لا يمكن أن تنجح أو تؤدي الدور المنشود منها.

وهذا كله يعني أن الخطوة الأولى للانتقال إلى مرحلة جديدة وتهيئة ظروف أفضل لولادة حكومة جديدة هي في حل المجلس والاحتكام إلى رأي الشعب، واختيار حكومة تستطيع أن تتواءم مع مخرجات الانتخابات، أما غير ذلك فخيارات محفوفة بأسباب الفشل من كل جانب، ومهمة شبه مستحيلة.

***

الترخيص لمحلات تجارية كالمطاعم، والمقاهي وغيرها من الخدمات داخل المناطق السكنية أمر لا بأس به من حيث المبدأ، شريطة توفير مكان كافٍ لوقوف السيارات، لكن ما حدث في منطقة "أبو الحصانية" أمر لا يمكن وصفه إلا بالفوضى والمحاباة، إن لم يكن الأمر أبعد من ذلك؛ فالشارع الوحيد لدخول المنطقة أصبح شبه مغلق بسبب رواد المقاهي التي فتحت أبوابها على شارع لا يكاد يتحمل مرور سيارتين، مما أزعج الساكنين من دون أن تلتفت البلدية ولا المرور إلى شكاواهم ومعاناتهم.